تقليص المساحات ومد السداد إلى 15 عامًا.. كيف يواجه مطورو العقارات التضخم؟
يتجه مطورو العقارات في مصر إلى تعديل نماذج العمل لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف البناء وتأثير التضخم، عبر تقليص مساحات بعض الوحدات ومد خطط السداد، إلى جانب تثبيت الأسعار مع المقاولين قبل إطلاق المشروعات.
وقالت شركة «جيه إل إل» للاستشارات العقارية إن المطورين يتجهون إلى طرح وحدات بمساحات أصغر للحفاظ على مستويات أسعار أكثر ملاءمة للعملاء، مع تمديد خطط السداد لتصل إلى 15 عامًا، بما يخفف أثر ارتفاع أسعار الوحدات على المشترين.
وأوضحت الشركة أن التغييرات تأتي ضمن إعادة حسابات أوسع لتكاليف المشروعات، تشمل إنهاء التصاميم قبل بدء البيع وتثبيت الأسعار مع المقاولين، بهدف منح المطورين قدرة أكبر على التحكم في تكاليف التنفيذ وتقليل تعرضهم لمفاجآت التضخم.
وتزامن ذلك مع استمرار نمو عدد من قطاعات السوق العقارية في القاهرة، إذ أشارت «جيه إل إل» إلى نمو قطاع عقارات الضيافة بدعم من زيادة سنوية قدرها 4% في أعداد الزوار الدوليين، إلى جانب مشروعات تتماشى مع مستهدفات «رؤية مصر 2030» السياحية لاستقطاب 30 مليون زائر سنويًا.

تقليص مساحات التاون هاوس والفيلات
أحد أبرز التغييرات التي يرصدها التقرير يتمثل في تقليص مساحات الوحدات السكنية. فبعدما كانت مساحات وحدات التاون هاوس والفيلات تبدأ في السابق من نحو 250 مترًا مربعًا فأكثر، أصبحت تُطرح حاليًا بخيارات تقل عن 200 متر مربع.
ويستهدف هذا الاتجاه توسيع قاعدة العملاء من خلال طرح وحدات بمساحات أقل، وبالتالي الحفاظ على مستويات أسعار أكثر ملاءمة للمشترين في وقت ترتفع فيه تكاليف تنفيذ المشروعات.
خطط سداد تصل إلى 15 عامًا
إلى جانب خفض المساحات، يتجه المطورون إلى تمديد فترات السداد لتصل إلى 15 عامًا، وهي آلية تساعد على توزيع تكلفة الوحدة على فترة أطول وتخفيف أثر ارتفاع أسعار العقارات على المشترين.
وتعكس هذه التغييرات محاولة للتعامل مع ضغوط التكلفة دون الاعتماد فقط على رفع أسعار الوحدات العقارية، مع إعادة تصميم بعض المنتجات العقارية بما يتناسب مع قدرة قاعدة أوسع من العملاء على الشراء.
المطورون يعيدون حساب تكاليف البناء
بحسب «جيه إل إل»، كان النموذج التقليدي يعتمد على إطلاق المشروع وبيعه ثم طرح المناقصات وتنفيذ أعمال البناء، وهو ما جعل المطورين أكثر عرضة لتأثيرات الارتفاع المفاجئ في تكاليف البناء والتضخم.
أما الاتجاه الحالي فيشمل تثبيت الأسعار مع المقاولين وإنهاء التصميمات قبل إطلاق المشروعات وبدء عمليات البيع، بما يمنح الشركات قدرة أكبر على التحكم في التكلفة منذ المراحل الأولى للمشروع.
تسريع التنفيذ واستخدام التكنولوجيا
وترى «جيه إل إل» أن الحد من تأثير ارتفاع تكاليف البناء يمكن أن يرتبط أيضًا بتسريع الجداول الزمنية لاكتمال المشروعات، مع اعتماد الحلول التكنولوجية منذ مرحلة التصميم.
كما تشمل الإجراءات وضع خطط واضحة للتكاليف وتحسين إدارة عمليات المشتريات، بما يساعد على توزيع المخاطر بصورة أكثر توازنًا خلال مراحل تنفيذ المشروع.
البناء للتأجير يدخل حسابات المطورين
ولا تقتصر التغييرات على مشروعات البيع، إذ أشارت الشركة إلى نموذج البناء للتأجير باعتباره نموذجًا يحول العقار من صفقة لمرة واحدة إلى مصدر مستدام ومتكرر للإيرادات.
وفي هذا النموذج، يحتفظ المطور بالأصل ضمن سجلاته، بما يتيح له الاستفادة من ارتفاع قيمة العقار على المدى الطويل، مع الاحتفاظ بسيطرة أكبر على إدارة المجمعات السكنية وبناء قيمة أكثر استدامة للعلامة التجارية.
الضيافة والمكاتب تدعمان نشاط السوق
وأشارت «جيه إل إل» كذلك إلى أن طرح مساحات مكتبية جديدة وكبيرة من الفئة (A) في مراكز الأعمال الرئيسية، ومنها مدينة القاهرة الجديدة، يدفع الاستثمارات نحو منظومات تجارية متكاملة ومتعددة الاستخدامات.
كما يتجه ملاك عقارات البيع بالتجزئة بصورة متزايدة إلى نماذج تشاركية تعتمد على تقاسم الإيرادات، بهدف جذب المستأجرين وتعزيز الاهتمام بالمساحات التجارية.
وتشير هذه التحركات مجتمعة إلى إعادة صياغة عدد من نماذج العمل العقاري في مصر، سواء عبر تعديل مساحات الوحدات ومد فترات السداد أو عبر إعادة ضبط آليات التصميم والتعاقد والتنفيذ لمواجهة ارتفاع تكاليف البناء.




