تستهدف الحكومة المصرية تنفيذ 3 إلى 5 طروحات لشركات حكومية خلال العام المالي 2026، بحصيلة تتجاوز 1.5 مليار دولار، وفق تصريحات أحمد كجوك وزير المالية خلال لقاء مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
وأوضح كجوك أن برنامج الطروحات يأتي ضمن خطة الدولة للتخارج من بعض الأصول والشركات المملوكة لها، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتنشيط سوق المال ودعم تدفقات النقد الأجنبي.
وتتزامن المستهدفات الجديدة مع مواصلة الحكومة تنفيذ برنامج التخارج الذي يتضمن طرح حصص من شركات مملوكة للدولة أمام المستثمرين والقطاع الخاص، في إطار خطة أوسع لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وبحسب التصريحات الأخيرة، تستهدف الحكومة تنفيذ ما بين 3 و5 طروحات خلال العام المالي الحالي، على أن تتجاوز الحصيلة المستهدفة 1.5 مليار دولار. وتأتي الطروحات الحكومية 2026 ضمن التحركات الاقتصادية التي تتابعها الأسواق والمستثمرون.
ما الشركات المستهدفة ضمن برنامج الطروحات؟
تشمل الأصول التي تستعد الحكومة لطرح حصص منها بنك القاهرة المملوك لبنك مصر، إلى جانب شركة مصر لتأمينات الحياة. وأعلن صندوق مصر السيادي في مارس 2026 التمهيد لطرح حصة أقلية تصل إلى 20% من رأسمال مصر لتأمينات الحياة بعد طلب قيد كامل أسهم الشركة في البورصة المصرية.
كما أشارت تصريحات حكومية سابقة إلى استمرار إجراءات قيد شركات جديدة في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية. ووفق تصريحات مصطفى مدبولي في يوليو الماضي، بلغ عدد الشركات التي تم قيدها مؤقتًا 20 شركة من إجمالي 30 شركة مستهدفة ضمن البرنامج، في إطار خطة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين في شركات الطروحات الحكومية.
صفقة جبل الزيت ضمن عمليات التخارج
وتضمنت عمليات التخارج التي نفذتها الحكومة خلال العام الجاري صفقة جبل الزيت في يونيو الماضي، والتي بلغت قيمتها 420 مليون دولار، وفق ما نقلته بوابة الشروق عن تصريحات وزير المالية.
وتواصل الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات وفق المستهدفات المعلنة، مع التركيز على جذب استثمارات القطاع الخاص وتعزيز مشاركة المستثمرين في الشركات والأصول المطروحة.
كيف يرتبط برنامج التخارج بخفض الدين؟
يرتبط برنامج الطروحات ضمن التصريحات الحكومية بجهود تحسين المؤشرات المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير موارد بالنقد الأجنبي. وقال أحمد كجوك إن مؤشرات الدين تشير إلى تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80% حاليًا، على أن تعلن وزارة المالية البيانات الرسمية المحدثة خلال الأسبوع المقبل.
وفي تصريحات أخرى نقلتها المصري اليوم، تستهدف الحكومة خفض نسبة دين الحكومة المركزية إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، بينما أشارت جريدة البورصة إلى أن الوزارة تتابع أيضًا تحسن تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية باعتبارها أحد المؤشرات المرتبطة بنظرة المستثمرين إلى المخاطر السيادية.
أهداف برنامج الطروحات الحكومية
لا يقتصر برنامج التخارج على تحقيق حصيلة مالية من بيع حصص في الشركات الحكومية، إذ تستهدف الحكومة من خلاله زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات، وتنشيط سوق المال، إلى جانب دعم تدفقات النقد الأجنبي.
وتأتي مستهدفات العام المالي 2026 في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ خطة الطروحات المعلنة، مع استهداف تنفيذ عدد يتراوح بين 3 و5 صفقات وتحقيق حصيلة تتجاوز 1.5 مليار دولار.
