البورصات العربية تهوي.. تاسي بأدنى إغلاق منذ 2021 والنفط فوق 112 دولاراً

لم تكن جلسة الخميس 22 أكتوبر 2026 عادية في أي بورصة عربية. من الرياض إلى الدوحة، ومن دبي إلى القاهرة، أغلقت الشاشات على لون واحد. الأحمر. والمفارقة أن هذا الهبوط جاء في اليوم نفسه الذي لامس فيه خام برنت 112.55 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ مايو الماضي.

الأرقام التي رصدتها “سي إن بي سي عربية” و”بريس نوفا” تحكي قصة أطول من جلسة واحدة. مؤشر تاسي السعودي أنهى جلسة الأربعاء عند 9926.62 نقطة، وهو أدنى إغلاق له منذ أبريل 2021. وقبل أن يلتقط المستثمرون أنفاسهم، تراجع المؤشر بنحو 1.2% في التعاملات المبكرة الخميس، وهي الجلسة الرابعة على التوالي من الخسائر. وفي الكويت، واصل مؤشر السوق الأول انخفاضه للجلسة السابعة، ليصل إلى قاع لم يسجله منذ يونيو 2025. أبوظبي لم تكن أفضل حالاً، إذ هبط فوتسي أبوظبي إلى أدنى مستوياته منذ 20 يوليو، بينما تراجع سوق دبي إلى قاع أسبوعين.

من أنهك الأسهم السعودية والكويتية؟

الضغط في السوق السعودية لم يقتصر على سهم أو قطاع. المواد الأساسية والصناعة والطاقة، كلها تعرضت لموجات بيع. البنك الأهلي السعودي خسر 1.9% من قيمته، وأرامكو تراجعت 0.5%. وفي الإمارات، هبط بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.4%، وتراجع سهم “ديوا” بنسبة 1.5%، وفق ما رصدته رويترز.

في الدوحة، كانت الصورة أكثر قتامة. مؤشر بورصة قطر اقترب من القيعان التي سجلها عام 2020، بعدما كان قد أغلق في 18 أكتوبر عند نحو 8634 نقطة بانخفاض 2%، وهو أدنى إغلاق منذ أبريل 2020. وجاءت جلسة الخميس لتضيف 0.8% أخرى من الخسائر، مع تراجع بنك قطر الوطني بنسبة 1.1%.

أما في القاهرة، فالسطور لا تكفي لشرح ما جرى. المؤشر الرئيسي EGX30 فقد مكاسب ثلاث جلسات كاملة، متراجعاً 2.6% إلى 51610 نقاط. ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 نزل 1.18% إلى 17523 نقطة، بينما تراجع EGX100 بنسبة 1.20% إلى 23594 نقطة. والحقيقة أن صعود المؤشر الرئيسي في الجلسات السابقة لم يكن صعوداً حقيقياً لكل السوق، بل كان محصوراً في مجموعة صغيرة من الأسهم القيادية، بينما بقيت شركات كثيرة تحت الضغط.

2.33 مليار دولار غادرت قبل أن تبدأ الأزمة

لا يمكن فهم جلسة الخميس دون العودة قليلاً إلى الوراء. تقرير صادر عن شركة “إيريديوم أدفايزرز” في 4 أكتوبر 2026 كشف أن الأسهم الخليجية سجلت صافي تدفقات أجنبية خارجة بلغ 2.33 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري. هذا أكبر صافي خروج فصلي منذ 2019. وفي سبتمبر وحده، خرج 1.37 مليار دولار، مقابل 544 مليون دولار في أغسطس. السعودية وحدها استحوذت على 1.16 مليار دولار من تدفقات سبتمبر الخارجة، والإمارات على 149 مليون دولار، بينما استقبلت قطر 21 مليون دولار فقط.

هذه الأرقام تفسر الكثير. السوق لم ينهار لأن خبراً أمنياً واحداً وصل صباح الخميس، بل لأن المستثمر الأجنبي كان يقلص مراكزه أصلاً قبل التصعيد الأخير. الخبير الاقتصادي محمد عبدالرحيم قال لـ”بريس نوفا” إن موجة الانسحاب الأجنبي بدأت قبل التصعيد، وهو ما جعل الأسواق أكثر هشاشة أمام أي صدمة جديدة. وأضاف أن استمرار الهبوط عبر جلسات متتالية، وليس في يوم واحد، هو ما يثير القلق الحقيقي.

النفط يرتفع والأسهم تهبط.. لماذا؟

السؤال الذي يطارد المتعاملين في هذه اللحظة بسيط: كيف ترتفع أسعار النفط بهذا الشكل وتهبط أسهم الدول التي تصدره؟ الإجابة ليست في الأرقام الحالية، بل في التوقعات.

خام برنت صعد الخميس 3.08% إلى 112.17 دولاراً للبرميل، بعدما لامس 112.55 دولاراً، أعلى مستوى منذ مايو، وفق رويترز. والخام الأمريكي ارتفع 2.76% إلى 99.83 دولاراً. وعلى الورق، يفترض أن تستفيد الدول المصدرة من هذا الصعود. لكن الخبير المالي ماهر جامع يوضح لـ”بريس نوفا” أن هذا لا يحدث إلا بشرط استمرار الإنتاج والتصدير دون اضطراب. وعندما ترتفع احتمالات تعطل المنشآت، أو تزيد تكاليف التشغيل والتأمين والنقل، يبدأ المستثمرون في خصم جزء من الأرباح المستقبلية، فتهبط الأسهم حتى لو كانت الإيرادات الحالية مرتفعة.

ولم تكن هذه المخاوف نظرية. الأربعاء، تعرض مطار الملك فهد الدولي في الدمام لهجوم أسفر عن قتيل وثمانية مصابين، وفق وكالة أسوشيتد برس. وقبلها تقرر تأجيل مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي، وهو أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في المنطقة. هذه الأحداث تشرح لماذا يبيع المستثمرون أسهم شركات نفطية رغم أن سعر البرميل في أعلى مستوياته.

مصر تدفع الثمن مرتين

مصر حالة مختلفة. فهي تستورد الطاقة ولا تستفيد من ارتفاع النفط كما تستفيد الدول المصدرة. ومع كل دولار يضاف إلى سعر البرميل، ترتفع فاتورة الاستيراد وتكاليف الإنتاج والنقل، وتضغط على الموازنة العامة. وإلى جانب ذلك، تبقى حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس وتكاليف التأمين والشحن تحت المراقبة، لأن أي اضطراب فيها يمس التجارة والسياحة معاً.

الحكومة المصرية كانت قد أعدت سيناريوهات لقياس تأثير الصدمات الجيوسياسية على الموازنة والاستقرار المالي، خصوصاً في ما يتعلق بأسعار الطاقة والغذاء وتكلفة التمويل. لكن السؤال الذي يطرحه المستثمر الصغير الآن ليس عن حجم الخسارة، بل عن مدتها. فمحافظ صغيرة كثيرة اشترت في القاع السابق ووجدت نفسها أمام قاع جديد.

الجلسات المقبلة ستكشف ما إذا كانت الأسواق قادرة على التقاط أنفاسها، أم أن موجة الانسحاب الأجنبي لم تنته بعد. وفي منطقة تتحرك فيها أسعار النفط والأسهم في اتجاهين متعاكسين، يبقى المستثمر الفرد وشركات الوساطة أول من يدفع الفاتورة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى