نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 210 الصادر اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، ثلاثة قرارات لوزير الداخلية بأرقام 1345 و1346 و1347 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ63 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وتوزع المواطنون المشمولون بالقرارات الثلاثة بواقع 21 مواطنًا في كل قرار، مع تحديد الجنسية الأجنبية المراد التجنس بها أمام اسم كل مواطن في القرار.
قرارات الداخلية بشأن التجنس بجنسيات أجنبية
صدرت القرارات استنادًا إلى الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يتضمن تفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية المصرية.
وتنص القرارات على السماح للمواطنين الواردة أسماؤهم فيها بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
القرار رقم 1345 لسنة 2026
تضمن القرار رقم 1345 لسنة 2026 الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة أمام اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وتبدأ الأسماء الواردة في القرار من محمد رجب محمود عطية، وتنتهي باسم عمر سامح عبد الستار محمد.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، بينما تم تحرير القرار في 18 فبراير 2026.
القرار رقم 1346 لسنة 2026
وشمل القرار رقم 1346 لسنة 2026 مجموعة أخرى تضم 21 مواطنًا، صدر الإذن لهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وتبدأ الأسماء الواردة في هذا القرار من محمد هاني مصطفى إبراهيم، وتنتهي باسم عمر نبيل جلال فهمي.
ونص القرار كذلك على نشره في الوقائع المصرية، وكان تحريره في 11 أغسطس 2026.
القرار رقم 1347 لسنة 2026
أما القرار رقم 1347 لسنة 2026، فتضمن 21 مواطنًا آخرين، تبدأ أسماؤهم من محمد سمير كامل أحمد وتنتهي باسم سامي جمال سامي محمد محفوظ.
وأذن القرار للمواطنين الواردة أسماؤهم فيه بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وبذلك شملت القرارات الثلاثة المنشورة في الجريدة الرسمية 63 مواطنًا مصريًا، بواقع 21 مواطنًا في كل قرار، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية وفق ما نصت عليه القرارات.
