صندوق النقد: تضخم إيران 78.6% الأعلى منذ 1980
لم يعد الرقم الذي أعلنه صندوق النقد الدولي مجرد تقدير اقتصادي عابر، بل صار علامة فارقة في تاريخ إيران الحديث. متوسط التضخم المتوقع في إيران خلال العام الجاري بلغ 78.6%، وهو أعلى مستوى تسجله سلسلة بيانات الصندوق منذ عام 1980، وفق التقديرات المحدثة التي نُشرت في 22 أكتوبر. الرقم وحده كافٍ لرسم صورة عن اقتصاد يتدحرج تحت وطأة حرب وحصار وعزلة، لكن ما يخفيه السياق أعمق بكثير من مجرد نسبة مئوية.
من 50.6% إلى 78.6%.. قفزة تكشف عمق الصدمة
في العام السابق، كان متوسط التضخم عند 50.6%، وهو رقم مرتفع أصلاً لكنه يبدو الآن وكأنه محطة مؤقتة في مسار تصاعدي غير مسبوق. تشير توقعات 2026 إلى السنة الإيرانية التي تنتهي في 20 مارس 2027، ما يعني أن الأرقام لا تعكس لحظة عابرة بل عاماً كاملاً من الضغوط المتواصلة على الأسعار والقدرة الشرائية. وبحسب مصادر مطلعة على قراءة بيانات الصندوق، فإن هذا المستوى من التضخم لم يُسجل حتى في سنوات الحرب العراقية الإيرانية أو أشد موجات العقوبات السابقة.
الأمر لا يتوقف عند الأرقام النقدية. فقد توقع الصندوق انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6% خلال العام الجاري، بعد تراجعه 1.1% في العام السابق، إلى جانب انخفاض الناتج النفطي بنسبة 25.8%. أما الناتج المحلي الإجمالي، فيُرجح انكماشه 7.6% مقارنة بتراجع 0.9% العام الماضي. هذه الأرقام مجتمعة ترسم صورة اقتصاد يتراجع على كل الجبهات في آن واحد.
الحصار البحري يعيد رسم خريطة التجارة الإيرانية
تكشف بيانات الصندوق عن تحول جذري في بنية التجارة الخارجية الإيرانية. حصيلة صادرات السلع والخدمات انخفضت إلى 70.3 مليار دولار، مقابل 112.7 مليار دولار في العام السابق، بتراجع يبلغ 42.4 مليار دولار، أي نحو 38%. هذا الهبوط الحاد لم يأتِ من فراغ، بل يعكس بشكل مباشر أثر الحصار البحري الأمريكي الذي عطّل صادرات النفط، وأضاف طبقة جديدة من الضغط على اقتصاد كان يعاني أصلاً من أزمة سبقت اندلاع الحرب في 28 فبراير.
في المقابل، تراجعت قيمة واردات السلع والخدمات بنحو 28% إلى 73.4 مليار دولار، مقابل 101.5 مليار دولار. ورغم أن انخفاض فاتورة الاستيراد قد يبدو في الظاهر مؤشراً إيجابياً، فإن الصندوق يتوقع تحول الحساب الجاري من فائض يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز نسبته 1.2%، مع تجاوز الواردات حصيلة الصادرات. المفارقة هنا لافتة: إيران تستورد أقل، لكنها تصدّر أقل بكثير، والنتيجة عجز خارجي لم يكن في الحسبان قبل عام واحد فقط.
الريال يدفع الثمن.. من 531 ألفاً إلى 2.65 مليون للدولار
على جبهة سعر الصرف، تبدو الصورة أكثر قتامة. فقد الريال الإيراني نحو ثلث قيمته أمام الدولار في السوق الموازية منذ نهاية فبراير، إذ تراجع من نحو 1.75 مليون ريال للدولار إلى قرابة 2.65 مليون ريال حالياً. وإذا ما عُدنا إلى أكتوبر 2023، حين كان الدولار يتداول عند نحو 531 ألف ريال، تتضح خسائر تجاوزت 80% في غضون ثلاث سنوات فقط. هذا الانهيار المتسارع يعكس ضعف الثقة في العملة المحلية، ويفاقم من الضغوط التضخمية عبر قناة الاستيراد.
وفي هذا السياق، يمكن الرجوع إلى تحليلات صندوق النقد الدولي حول اقتصادات المنطقة، التي تشير إلى أن استمرار الحرب والحصار يرفعان كلفة التعافي ويؤخران أي أفق إيجابي إلى ما بعد 2027. كما أن بيانات البنك الدولي عن إيران تظهر ترابطاً وثيقاً بين تدهور سعر الصرف وارتفاع معدلات الفقر، وهو ما يضع المواطن الإيراني في قلب المعادلة.
ما يعنيه ذلك للمواطن الإيراني واضح ومباشر: تضخم عند 78.6% يعني أن القدرة الشرائية تذوب بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، وأن الرواتب والأجور تفقد قيمتها الحقيقية شهراً بعد شهر. أما على المستوى الإقليمي، فإن انكماش الناتج النفطي 25.8% يقلص المعروض الإيراني في سوق الطاقة، ما قد يمنح منتجين آخرين في الخليج هامشاً أكبر، لكنه في الوقت نفسه يرفع مخاطر تقلبات الأسعار إذا طال أمد الحصار. السؤال الذي يفرض نفسه الآن: إلى أي مدى يمكن لهذا الاقتصاد أن يتحمل قبل أن تنكسر إحدى حلقاته؟




