السويدي: مصر تستطيع بلوغ 200 مليار دولار صادرات لكن المنافسة غير عادلة

قال أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك، إن مصر قادرة على رفع صادراتها إلى 200 مليار دولار. لكن الرقم، كما طرحه أمام جلسة الاستثمار والصناعة، لم يكن وعداً بقدر ما كان سؤالاً عن العدالة في سوق مفتوحة على مصراعيها.

الحديث جرى في جلسة بعنوان “نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة”، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، اليوم الخميس. وهناك، أمام حضور من المستثمرين ورجال الصناعة، صاغ السويدي ملاحظته عن مفارقة يعيشها كل مصنع محلي: “من غير المنطقي أن تصدر مصر 80% من إنتاجها بينما تعجز عن المنافسة في السوق المحلية”.

المفارقة تحتاج وقفة. فمجموعة السويدي إلكتريك تصدّر منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة، وتستهدف التوسع في أسواق أفريقيا وأوروبا والخليج. أي أن المنتج المصري قادر على اختراق أسواق صعبة. لكنه، في الوقت نفسه، يجد نفسه محاصراً في سوقه الأم أمام واردات تدخل بشروط مختلفة. هنا بالضبط يقع جوهر الشكوى: الواردات تنافس الصناعة المحلية دون أن تتحمل الأعباء نفسها.

والأعباء التي يقصدها السويدي معروفة: ضرائب ورسوم وتكاليف طاقة وإجراءات بيروقراطية يدفعها المصنع المحلي، بينما تدخل السلع المستوردة في كثير من الأحيان بشروط أكثر مرونة. النتيجة أن المصنع الذي يصمد في أسواق أوروبا قد ينهار أمام منافس مستورد في السوق المصرية نفسها.

فيتنام و400 مليار دولار.. المقارنة الصعبة

ثم جاء المثال الذي يضعه رجال الصناعة المصريون نصب أعينهم: فيتنام. قال السويدي إن الدولة الآسيوية رفعت صادراتها إلى 400 مليار دولار. وهو رقم يبدو خيالياً إذا قيس بحجم الصادرات المصرية غير البترولية، التي سجلت 48 ملياراً و567 مليون دولار في 2025 بنمو 17% عن العام السابق، وفق بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

لكن الأرقام الفيتنامية الرسمية تضع الرقم في سياقه الدقيق: صادرات 2025 بلغت 475 مليار دولار، بزيادة 17%، مع فائض تجاري تجاوز 20 مليار دولار. وهنا يطرح السؤال نفسه: كيف وصلت دولة أصغر من مصر مساحةً وسكاناً إلى هذا الرقم؟

جزء من الإجابة في هيكل الصادرات الفيتنامية. القطاع الصناعي المعالج يشكل 88.7% من الإجمالي، لكن 77.3% من الصادرات تأتي من شركات الاستثمار الأجنبي المباشر. أي أن فيتنام نجحت في جذب التصنيع العالمي. ومصر، رغم بنيتها التحتية، لم تحقق القفزة نفسها بعد. والسويدي، الذي تدير مجموعته استثمارات في مراكز البيانات، يرى أن البنية التحتية المصرية “تؤهلها لطفرة”، لكن الربط بين البنية والصناعة يظل الحلقة المفقودة.

الجامعات والمصانع.. والضريبة التي تُعطل القطاع الخاص

لم يتوقف حديث السويدي عند حدود التصدير. فربط الجامعات بالقطاع الصناعي كان حاضراً بقوة. وهو ملف يعرفه عن قرب: مجموعته تدير مدارس فنية وشراكات مع وزارة التربية والتعليم، وقد شارك في اجتماعات حكومية سابقة لبحث تطوير المدارس الفنية الصناعية. لكنه في منتدى مصر 2026 ربط بين تأهيل الكوادر وبين بيئة الاستثمار التعليمي نفسها.

هنا يظهر الملف الأكثر إثارة للجدل: انتقاد فرض ضريبة على إجمالي الاستثمارات التعليمية. السويدي قال إن هذه الضريبة “تعرقل مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنظومة التعليمية”. وفي القراءة العملية، يعني ذلك أن المستثمر في التعليم الخاص، سواء في مدارس فنية أو جامعات تكنولوجية، يجد نفسه مثقلاً بأعباء ضريبية تجعل العائد على الاستثمار غير مجدٍ، في وقت تحتاج فيه مصر إلى توسيع التعليم الفني والتكنولوجي لتلبية احتياجات المصانع.

المنتدى نفسه، في يومه الرابع، شهد تصريحات متوازية من رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب عن عدم وجود “إشكالية في التشريعات”. لكن السويدي، برؤية رجل الصناعة، يرى أن الإشكالية ليست في وجود القوانين، بل في تطبيقها على أرض الواقع، وفي الطريقة التي تتعامل بها الضرائب مع استثمارات التعليم الخاص.

ما طرحه السويدي ليس مطلباً برفع شعارات الحماية، بل دعوة لإعادة ترتيب شروط اللعبة. مصر التي صدّرت 48.6 مليار دولار في 2025، وتستهدف 100 مليار بحلول 2030 ثم 200 مليار لاحقاً ، تحتاج إلى أكثر من طموح معلن. تحتاج إلى مصنع محلي يواجه المستورد بنفس التكاليف، وجامعة تخرّج فنياً يعرف كيف يشغّل خط إنتاج، وضريبة لا تُطفئ حماس من يريد أن يبني مدرسة. السؤال الذي يتركه السويدي معلقاً: هل تستطيع الدولة أن تفك هذا التشابك قبل أن يتحول هدف الـ200 مليار دولار إلى رقم آخر في خطاب مؤتمر؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى