قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن القطاع الخاص استحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي، مشيرًا إلى استعادة القطاع الخاص لنشاطه بقوة وتحوله إلى أكبر مساهم في النمو.
وأوضح كجوك، خلال حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 32% خلال العام المالي الماضي، بعد زيادة بلغت 77% في العام الأسبق.
وأشار وزير المالية إلى أن زيادة مساهمة القطاع الخاص تعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والتنافسية والاستدامة، مؤكدًا أهمية الثقة التي يبديها المستثمرون المحليون والأجانب في العمل داخل مصر.
وتناول اللقاء تطورات أداء الاقتصاد المصري والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب الإصلاحات الضريبية ودعم الأنشطة الخدمية، في وقت أكد فيه كجوك أن أداء القطاعات الإنتاجية خلال العام الماضي كان جيدًا.
توقعات بأداء أفضل للاستثمار الأجنبي
وقال أحمد كجوك إن الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق أداءً قويًا، متوقعًا نتائج أفضل خلال السنوات المقبلة مع دخول مشروعات جديدة في مجالات الطاقة والصناعات التحويلية.
وأضاف أن تحسن أداء الاقتصاد المصري يتزامن مع تسارع معدل النمو، إلى جانب الأداء الجيد للقطاعات الإنتاجية، وفق ما عرضه خلال اللقاء مع مجتمع الأعمال، مع استمرار الاهتمام بزيادة القطاع الخاص الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
تحسن أداء البورصة المصرية
وأشار وزير المالية إلى وجود تفاعل إيجابي من الأسواق، مع تحسن العوائد على السندات الدولية المصرية، كما تحدث عن التحسن الملحوظ في أداء البورصة المصرية بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية الأخيرة.
وأوضح أن وزارة المالية قدمت حوافز إضافية لتشجيع القيد والتداول، مع استهداف جذب الشركات الكبرى إلى البورصة المصرية.
دعم الأنشطة الخدمية
وأكد كجوك دعم الأنشطة الخدمية، موضحًا أنها تمتلك قدرة على تحقيق معدلات نمو قوية وسريعة، فضلًا عن إمكانية مساهمتها في خلق فرص عمل بمعدلات مرتفعة.
نمو الإيرادات الضريبية دون ضرائب جديدة
وفي ملف الضرائب، قال وزير المالية إن الإيرادات الضريبية حققت نموًا كبيرًا خلال العام دون فرض أعباء إضافية أو ضرائب جديدة، مرجعًا ذلك إلى توسيع قاعدة الممولين.
وأوضح أن وزارة المالية اتجهت إلى تقديم تسهيلات ضريبية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات بهدف تعزيز الامتثال الطوعي، مع التأكيد على استمرار هذا النهج خلال الفترة المقبلة.
وبحسب تصريحات وزير المالية، تستهدف الوزارة مواصلة التبسيط والتسهيل وخفض الأعباء عن الممولين، بالتوازي مع دعم القطاع الخاص والاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
