الفيدرالي يثبت الفائدة عند 3.75% ويؤجل الحسم إلى ديسمبر

ثبّت مجلس الاحتيطاطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند نطاق 3.75% إلى 4% في ختام اجتماعه اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، ليكتفي بواحد من أكثر القرارات انتظاراً هذا العام بلا تغيير، تاركاً السوق في حالة ترقب لما سيحمله اجتماع ديسمبر المقبل. القرار لم يكن مفاجئاً للمتعاملين، لكنه حمل إشارة واضحة: البنك المركزي الأمريكي ليس مستعجلاً على التحرك مجدداً قبل أن يرى صورة التضخم أوضح.

جاء التثبيت بعد شهر واحد فقط من رفع الفائدة في سبتمبر الماضي، وهو الرفع الأول من نوعه منذ عام 2023، حين أشار صناع السياسة النقدية آنذاك إلى احتمال إجراء زيادة أخرى قبل نهاية العام. غير أن اجتماع أكتوبر انتهى إلى ما يشبه التريث المحسوب، وفق ما يقرأه مراقبون في واشنطن.

وبحسب بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، استقر معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال أغسطس عند مستواه السابق بما يتماشى مع التوقعات، في حين تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين على أساس شهري مدفوعة بزيادة أسعار الطاقة. ورفعت أسعار البنزين 3.9% خلال أغسطس، مساهمة بأكثر من ثلث الزيادة الشهرية الإجمالية، فيما صعد مؤشر أسعار الطاقة 2.1% في الشهر نفسه.

صورة خبر: الفيدرالي يثبت الفائدة عند 3.75% ويؤجل الحسم إلى ديسمبر - اقتصاد
الفيدرالي يثبت الفائدة عند 3.75% ويؤجل الحسم إلى ديسمبر – قسم اقتصاد

لماذا توقف الفيدرالي عند 3.75% بعد رفع سبتمبر؟

السؤال الذي يشغل المستثمرين الآن ليس ماذا قرر الفيدرالي، بل لماذا توقف. الإجابة تكمن في البيانات التي تنتظر لجنة السوق المفتوحة صدورها الخميس: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، وسط توقعات بارتفاعه 3.6% على أساس سنوي في سبتمبر مقابل 3.4% في أغسطس. أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فيُتوقع صعوده إلى 3.1% مقابل 3% في الشهر السابق.

هذه الأرقام، إن تحققت، تعني أن التضخم لم يعد يتراجع بالوتيرة المطلوبة، وهو ما يفسر لماذا رفع الفيدرالي في سبتمبر ثم فضّل الانتظار في أكتوبر بدلاً من المضي في مسار تشديد متسارع. الفارق بين مؤشر أسعار المستهلك ونفقات الاستهلاك الشخصي مهم هنا: الأول يقيس ما يدفعه المستهلك مباشرة في السلة السعرية، بينما الثاني يعكس الإنفاق الفعلي ويغطي قاعدة أوسع من السلع والخدمات، ولهذا يمنحه الفيدرالي وزناً أكبر في قراراته.

ووفقاً لقراءة “بريس نوفا” لنتائج البحث الحية، فإن أربعة بنوك مركزية خليجية ثبّتت أسعار الفائدة بدورها عقب قرار الفيدرالي الأمريكي، في خطوة تعكس ارتباطاً مباشراً بين سياسات المنطقة النقدية ونظيرتها الأمريكية، لا سيما بالنسبة للدول التي تربط عملاتها بالدولار. وفي القاهرة، يترقب السوق قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس وسط توقعات بالتثبيت بعد القرار الأمريكي، بحسب ما أوردته بوابة التكنولوجيا المالية.

الدولار يصعد والذهب يتراجع.. قراءة في رد فعل الأسواق

لم ينتظر الدولار طويلاً ليترجم القرار. ارتفعت العملة الأمريكية بشكل طفيف خلال تعاملات الأربعاء لتسجل أعلى مستوى لها في أسبوعين، وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداءها أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.1% إلى 102.39 نقطة. هذا الصعود المحدود يعكس حالة من الحذر أكثر مما يعكس قناعة راسخة، إذ يفضل المتعاملون الاحتفاظ بمراكزهم قبل صدور بيانات التضخم.

في المقابل، تراجع الذهب عالمياً عقب قرار المركزي الأمريكي، في رد فعل معتاد لارتفاع الدولار وعوائد السندات. ويشرح محللون أن استمرار الفائدة مرتفعة عند 3.75%% يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً، ما يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم. وبالنسبة للمستثمر العربي، فإن المعادلة لا تتوقف عند الذهب وحده: استمرار قوة الدولار يعني ضغطاً على العملات المرتبطة بسلة أوسع، وارتفاعاً في كلفة الواردات للدول المستوردة، وتحدياً إضافياً أمام البنوك المركزية التي تحاول خفض الفائدة محلياً دون أن تفقد جاذبية أدوات الدين لديها.

وتكشف مراجعة دورة التشديد النقدي منذ 2023 أن الفيدرالي رفع الفائدة مراراً في مواجهة موجة تضخم غير مسبوقة، ثم دخل مرحلة تثبيت طويلة قبل أن يعود للرفع في سبتمبر 2026. هذا المسار المتعرج يفسر حساسية الأسواق المفرطة لكل كلمة تصدر عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ويجعل اجتماع ديسمبر المقبل، وهو الأخير خلال 2026، محطة حاسمة. ويرجح اقتصاديون ومستثمرون أن يؤجل الفيدرالي أي تحرك جديد إلى ذلك الاجتماع، مع إشارات منفصلة إلى أن الباب لم يُغلق تماماً أمام زيادة أخرى قبل نهاية العام دون تحديد موعدها.

ويبقى السؤال المطروح على طاولة المستثمر العربي: هل يقرأ تثبيت أكتوبر كإشارة ارتياح أم كهدنة مؤقتة؟ الإجابة ستتحدد خلال ساعات مع صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، وما إذا كانت ستؤكد توقعات ارتفاع التضخم إلى 3.6% لتضع الفيدرالي أمام اختبار جديد في ديسمبر، فيما تترقب الأسواق الناشئة والعملات العربية تداعيات قرار أمريكي لم يُحسم بعد فصوله الأخيرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى