تقدمت مصر مركزين في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن مؤسسة «فيتش»، لتحتل المرتبة 49 عالميًا خلال سبتمبر 2026، مقارنة بالمركز 51 في سبتمبر 2025، وفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن تحسن ترتيب مصر ارتبط بتطورات في النشاط الاقتصادي والإنتاجي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مجموعة من الإصلاحات الضريبية والمالية والقانونية والتنظيمية.
ويعكس الانتقال من المركز 51 إلى المركز 49 خلال عام تحسنًا بمقدار مركزين في الترتيب العالمي للمؤشر، بالتزامن مع إجراءات تستهدف دعم التجارة والاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين.
زيادة القدرات التصنيعية والاستثمارات
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن زيادة القدرات التصنيعية والاستثمارات في الخدمات اللوجستية، بالتزامن مع تنامي مشاركة القطاع الخاص، أسهمت في خلق فرص جديدة في قطاعات التصنيع الموجه للتصدير والطاقة والتعدين والبنية التحتية.
كما ساهمت زيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم آفاق التجارة والاستثمار، بالتوازي مع تعميق العلاقات التجارية مع أسواق أفريقية وخليجية وآسيوية، في ظل اهتمام متزايد بملف الاستثمارات في مصر.
وتضمنت التطورات المشار إليها أيضًا جهود رفع كفاءة منظومة الجمارك وتيسير الإجراءات، بما يستهدف دعم حركة التجارة والصادرات خلال المدى المتوسط.
الإصلاحات الضريبية والمالية
وفي الجانب الضريبي والمالي، أوضح المركز أن رقمنة الخدمات الضريبية وتحديث الإدارة ساهما في تقليل أعباء الامتثال، إلى جانب إجراءات تستهدف تسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مسار أوسع من الإصلاحات الاقتصادية في مصر.
وشملت التطورات كذلك تعديل الضرائب على أسواق رأس المال، بينما أشار المركز إلى أن قوة القطاع المصرفي ونمو التكنولوجيا المالية والشمول المالي يدعمان فرص الحصول على التمويل.
الرقمنة وحماية المستثمرين
ولفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى استمرار العمل على رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تعزيز حماية المستثمرين وتوسيع آليات التحكيم.
وبحسب المركز، تأتي هذه الإجراءات ضمن التطورات المرتبطة بالإطار القانوني والتنظيمي، إلى جانب التحسن في مجالات الإنتاج والتجارة والاستثمار والإصلاحات المالية والضريبية.
وبذلك أصبحت مصر في المرتبة 49 عالميًا في مؤشر الانفتاح الاقتصادي خلال سبتمبر 2026، مقابل المركز 51 في سبتمبر 2025، مع ارتباط التحسن بالتطورات التي شهدتها منظومة الإنتاج والاستثمار والتجارة والإصلاحات المالية والضريبية والقانونية والتنظيمية.
