الدولار يقفز فوق 54 جنيهاً.. أعلى سعر في البنوك اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية تجاوز عتبة 54 جنيهاً خلال تعاملات الأربعاء 21 أكتوبر 2026، وهو مستوى لم تره السوق منذ أبريل الماضي. أعلى سعر رصدته «بريس نوفا» كان في بنك الأسكندرية عند 54.45 جنيه للشراء و54.55 جنيه للبيع، فيما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك HSBC 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع.
الفارق بين البنوك لا يتجاوز قروشاً.. لكنه يفرق مع التحويل
البنك الأهلي الكويتي سجل 54.48 جنيه للشراء و54.51 جنيه للبيع، والبنك المصري الخليجي تحرك قريباً من الأسكندرية عند 54.45 جنيه شراء و54.55 جنيه بيع. الفارق بين أعلى وأدنى سعر بيع في السوق لا يزيد على خمسة قروش، لكنه ليس هامشاً تافهاً لمن يحوّل آلاف الدولارات. وهنا نقطة يغفلها كثيرون: البنك يشتري منك بسعر، ويبيع لك بسعر أعلى. من دخل بنك الأسكندرية صباح الأربعاء ليشتري دولاراً دفع 54.55 جنيه، ومن باع دولاراً حصل على 54.45 فقط.
بيانات التعاملات تشير إلى أن الدولار تحرك صباح الأربعاء في البنك الأهلي المصري عند 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع قبل أن تهدأ وتيرة الصعود نسبياً في ساعات المساء. ووفقاً لتقرير «المصري اليوم» الصادر في 21 أكتوبر، ارتفع الدولار بنسبة تجاوزت 2.4% خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما يفسر الإحساس بأن الأرض تتحرك تحت أقدام المستوردين.
محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أرجع في تصريحات لـ«مصراوي» الارتفاع إلى ثلاثة عوامل متشابكة: زيادة الطلب الاستيرادي، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والطاقة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي دفعت بعض المستثمرين الأجانب إلى تخفيف مراكزهم. لكنه استبعد أن تعني الأرقام «خروجاً جماعياً» للأموال الساخنة، موضحاً أن صافي التخارج بلغ نحو 376.4 مليون دولار في يوم واحد، مقابل 556 مليون دولار في اليوم السابق له.
هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في «الأهلي فاروس»، يقرأ المشهد من زاوية مختلفة. ربط الصعود في تصريحات لـ«المصري اليوم» بقوة الدولار عالمياً منذ فترة، وبعامل محلي محدد: الشركات التي كوّنت مخزونات في بداية الحرب كانت تكفي من ثلاثة إلى تسعة أشهر، وانتهت صلاحيتها بين مارس وسبتمبر، ما يدفعها الآن للعودة بقوة إلى الاستيراد. أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار السلع عالمياً، مثل الألبان البودرة، بحيث باتت الكميات نفسها تتطلب مبالغ دولارية أكبر.
سعر الصرف «العادل» وفق المعادلات الحالية يتراوح بين 48 و50 جنيهاً في تقدير جنينة، والارتفاع إلى 54 جنيهاً أمر طارئ مرتبط بالتوترات وتكاليف الشحن، وسينخفض مع عودة الاستقرار. توقعه الصريح: تحرك الدولار بين 53.5 و54 جنيهاً كحد أقصى، قبل أن يعاود الانخفاض إلى نحو 50 جنيهاً حال تراجعت حدة التوترات الإقليمية. واستبعد أن تدفع الضغوط الحالية البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، قائلاً: «لا نواجه خطر رفع الفائدة محلياً، حتى إذا وصل الدولار إلى 54 جنيهاً في أقصى تقدير».
صندوق النقد الدولي قدم صورة زمنية أطول. في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، رفع توقعاته لقيمة الجنيه خلال العام المالي الحالي إلى متوسط 52.14 جنيه للدولار، مقابل 54.3 جنيه في تقديراته السابقة الصادرة في أبريل الماضي. لكنه عدّل توقعاته للأعوام التالية صعوداً: 55.96 جنيه في 2027، و57.02 جنيه في 2028، و57.76 جنيه في 2029، وصولاً إلى 58.51 جنيه في 2030 الرقم الأخير يعني أن الصندوق لا يرى في الارتفاع الحالي مجرد اضطراب عابر، بل جزءاً من مسار صاعد طويل الأمد.
على المستوى العملي، من يملك دولارات ويفكر في بيعها اليوم لن يحصل في أفضل الحالات على أكثر من 54.48 جنيهاً للدولار، بينما سعر البيع يقترب من 54.55 جنيهاً. الفارق يبدو صغيراً، لكنه يتراكم مع المبالغ الكبيرة. ومن يفكر في تحويل مدخراته إلى الدولار الآن، عليه أن يضع في حسابه أن السعر قد يكون عند ذروة مؤقتة، وفق تقديرات جنينة، بينما يرى صندوق النقد أن الاتجاه العام صاعد حتى نهاية العقد.
سؤال «هل نكسر 55 جنيهاً؟» يظل معلقاً على عامل واحد لا يملك أحد السيطرة عليه: ما الذي سيحدث في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة؟ بين توقع جنينة بعودة قريبة إلى الخمسين، وأرقام الصندوق التي ترى 58 جنيهاً بعد خمس سنوات، يبقى سعر البنك هو الرقم الذي يمكن للمواطن أن يبني عليه قراره اليوم — وهو رقم يتغير كل ساعة.




