سوميد تدرس 400 مليون دولار لرصيف رابع في السخنة
تدفع أرقام التدفقات النفطية غير المسبوقة عبر الأراضي المصرية شركة سوميد إلى التفكير في توسعة لم تشهدها منشآتها منذ سنوات. فمع وصول خط الأنابيب إلى طاقته القصوى البالغة 2.5 مليون برميل يومياً، بدأت الشركة العربية لأنابيب البترول دراسة ضخ استثمارات بقيمة 400 مليون دولار في منطقة العين السخنة، تشمل رصيفاً بحرياً جديداً يرفع عدد مراسيها إلى أربعة.
وفقاً لمسؤول حكومي تحدث إلى “الشرق بلومبرغ” شريطة عدم نشر اسمه، فإن الاستثمارات المقترحة لا تقتصر على الرصيف الجديد، بل تمتد إلى تطوير التسهيلات البحرية والبرية التابعة للشركة، بهدف خدمة مشروعات التكرير والبتروكيماويات في منطقة العين السخنة. لكن الأهم في هذه الأرقام ليس حجمها، بل توقيتها.
فالتوسعة المزمعة تأتي بعد أن قفزت تدفقات النفط عبر خط سوميد بنسبة 150% منذ اندلاع حرب إيران، ليصل الخط إلى طاقته القصوى للمرة الأولى في تاريخه الحديث. قبل فبراير الماضي، كان الخط يعمل بنحو مليون برميل يومياً فقط. اليوم، الرقم تضاعف مرتين ونصف، والمراسي الثلاثة الحالية لم تعد كافية لاستقبال هذا الكم من الشحنات.

لماذا الآن؟ الجغرافيا السياسية تفرض التوسعة
الإجابة المختصرة على سؤال “لماذا الآن؟” تكمن في مضيق هرمز. فمع تعطل الملاحة عبر المضيق الذي كان يعبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، وجدت السعودية ودول خليجية أخرى نفسها مضطرة لإعادة رسم خرائط تصديرها. مسار “ينبع – العين السخنة – سوميد – سيدي كرير” لم يعد خياراً احتياطياً، بل أصبح شرياناً رئيسياً.
بيانات شركة “كبلر” المتخصصة في معلومات التجارة كشفت أن صادرات النفط من سيدي كرير تضاعفت إلى أكثر من 2.3 مليون برميل يومياً في أغسطس الماضي، مقابل نحو مليون برميل في الشهر السابق له، ومعظمها خام سعودي. هذا التحول لم يكن مؤقتاً، كما يوضح مات سميث مدير أبحاث السلع في كبلر: “هذا ليس قراراً قصير الأجل، بل هو تغيير جذري في الاستراتيجية أو الديناميكيات”.
المراسي الثلاثة الحالية، الممتدة على رصيف بحري بطول 3 كيلومترات، اثنان منها مخصصان للمنتجات البترولية، تعمل إذن بضغط تشغيلي غير مسبوق. الرصيف الرابع ليس رفاهية، بل ضرورة لوجستية لاستيعاب ناقلات إضافية دون تكدس أو تأخير في عمليات التفريغ والتحميل.
320 كيلومتراً تختصر طريقاً أطول بكثير
لكي نفهم قيمة هذا الخط، يجب النظر إلى ما يفعله فعلياً. سوميد تدير خطين متوازيين لنقل النفط الخام بطول إجمالي نحو 320 كيلومتراً، يربطان العين السخنة على البحر الأحمر بسيدي كرير غرب الإسكندرية على البحر المتوسط. النفط يصل إلى السخنة بحراً، يُضخ عبر الأنابيب إلى سيدي كرير، ثم يُعاد تحميله على ناقلات أخرى تبحر إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
هذا المسار يحل مشكلة قد لا يدركها كثيرون: ناقلات النفط العملاقة (VLCC) لا تستطيع عبور قناة السويس بكامل حمولتها بسبب القيود على الغاطس. الحل الذي يقدمه سوميد بسيط وفعال: تفريغ جزء من الشحنة في العين السخنة وضخه عبر الأنابيب، بينما تعبر الناقلة القناة بحمولة مخففة، ثم تستكمل شحنتها في سيدي كرير. وفقاً لبيانات “ريفيرا” الملاحية، ثماني ناقلات عملاقة كانت تتجه إلى سيدي كرير في وقت واحد تقريباً خلال يوليو الماضي، في مؤشر على حجم الاعتماد على هذا المسار.
هيكل ملكية يشرح لماذا لا تتحرك مصر وحدها
سوميد ليست شركة مصرية خالصة، وهذا جوهر فهم ديناميكيتها. تأسست عام 1974 كشركة عربية مشتركة، وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول 50% من رأسمالها، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين مساهمين من السعودية والكويت والإمارات وقطر. حصة “أرامكو السعودية” تبلغ 15%، والجانب الكويتي 15% موزعة بين الهيئة العامة للاستثمار وشركتين كويتيتين، بينما تمتلك “مبادلة” الإماراتية 15% و”قطر للطاقة” 5%.
هذا الهيكل يعني أن أي توسعة في العين السخنة ليست قراراً مصرياً منفرداً، بل تتقاطع فيه مصالح أربع دول خليجية ومصر. عندما تدرس سوميد ضخ 400 مليون دولار، فإنها تدرسها في إطار مصلحة جماعية لمن يملكون النفط ومن يمر عبر أرضهم. الدعم الخليجي للتوسعة ليس مستبعداً، لكن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.
ووفقاً لتقديرات اقتصادية، فإن إعادة توجيه الشحنات عبر سوميد تضيف تكاليف لوجستية ملموسة على شركات النفط، تقدر بنحو 5 دولارات إضافية لكل برميل في بعض السيناريوهات، مع امتداد زمن الرحلة إلى آسيا من 19 يوماً إلى 48 يوماً. لكن هذه التكلفة تظل مقبولة مقارنة بمخاطر التعطل التام أو استهداف الناقلات في البحر الأحمر.
ما الذي يعنيه ذلك للاقتصاد المصري؟
بالنسبة لمصر، الأرقام لا تتوقف عند رسوم العبور. تشغيل سوميد بطاقته القصوى يعني تدفقاً مستقراً بالعملة الصعبة من رسوم النقل والتخزين، وهي رسوم تزيد مع كل برميل إضافي. كما أن التوسعة المقترحة، إن تمت، تعني استثمارات في البنية التحتية البحرية والبرية، وفرص عمل، وربما جذب مزيد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات المرتبطة بهذه التدفقات.
لكن الأهم استراتيجياً هو ما يعنيه تحول مصر إلى معبر شبه دائم لجزء من النفط الخليجي. هذا الدور لا يُقاس فقط بالإيرادات، بل بالوزن السياسي والاقتصادي الذي يمنحه لمصر في معادلات الطاقة الإقليمية. عندما تصبح أرامكو نفسها تعتمد على أراضيك لتمرير خامها، فإن علاقتك بها تتجاوز الاتفاقيات الدبلوماسية إلى المصالح التشغيلية اليومية.
يبقى أن ما هو مطروح الآن هو “دراسة” استثمار بقيمة 400 مليون دولار، وليس قراراً منفذاً. المسؤول الحكومي الذي تحدث لبلومبرغ لم يقدم جدولاً زمنياً، ولم يؤكد الموافقات النهائية. لكن المؤشرات التشغيلية، من تدفقات بلغت طاقتها القصوى إلى مراسٍ تعمل تحت ضغط غير معتاد، توحي بأن التوسعة قد لا تكون ترفاً استراتيجياً، بل استجابة لضرورة فرضتها الحرب في إيران وتحولات مسارات النفط العالمية. السؤال الذي يبقى مفتوحاً: هل ستتحول الدراسة إلى رصيف رابع فعلي، أم سيبقى النفط الخليجي يتزاحم على ثلاثة مراسٍ فقط؟




