برنت يقفز إلى 110.38 دولار: 18 هجوماً تشعل أسواق النفط
قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من دولار للبرميل في جلسة واحدة، لكن الرسالة الأهم التي تحملها هذه الأرقام ليست في حجم المكسب بقدر ما هي في تعدد الجبهات التي تضغط على السوق في وقت واحد. خام برنت صعد 1.59 دولار، أي بنسبة 1.5%، ليستقر عند 110.38 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.36 دولار، بنسبة 1.4%، إلى 99.18 دولار للبرميل. رقم كهذا لم يعد مفاجأة لمن يتابع الشرق الأوسط، لكنه يضع المستهلك العربي أمام سؤال عملي: هل يصل هذا الصعود إلى محطات الوقود قريباً؟
لماذا يرتفع النفط مجدداً.. ثلاث ضغوط في توقيت واحد
وفقاً لمصادر مطلعة على تعاملات الطاقة، فإن الجلسة الأخيرة لم تكن انعكاساً لخبر واحد، بل لثلاثة عوامل تتراكم فوق بعضها. العامل الأول جيوسياسي بحت: تصاعد التوترات الإقليمية وتبعاتها على إمدادات الخام من الشرق الأوسط. العامل الثاني أمني، وله علاقة مباشرة بخطوط الملاحة. أما الثالث فبياناتي، جاء من واشنطن وعزز الاتجاه الصعودي في اللحظات الأخيرة من التداول.
ما يفسر حدة التقلب أن السوق كان قد بدأ الجلسة السابقة على نغمة مختلفة تماماً. حينها تراجعت الأسعار بعدما ناقش الرئيس الإيراني جهود الوساطة في اجتماع مع قائد الجيش الباكستاني في طهران، وذلك عقب تسجيل برنت أعلى مستوياته في خمسة أشهر قبل أن يقلص مكاسبه. ثم عاد الصعود. هذا التأرجح تحديداً هو ما وصفه سوفرو ساركار، رئيس قسم أبحاث الطاقة في مجموعة “دي.بي.إس”، بأنه تقلب حاد يعكس مزيجاً من عمليات جني الأرباح والتفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بوساطة قطر أو باكستان، مقابل إدراك أن الوصول إلى تسوية لا يزال بعيد المنال.
وتضيف المصادر أن بيانات المخزونات الأمريكية لعبت دور المحرك الصامت. ففي الوقت الذي كانت فيه الأنظار معلقة على التصريحات السياسية، كان المتعاملون يقرأون أرقام المخزون على أنها إشارة إلى أن الإمدادات ليست مريحة كما تبدو.
18 هجوماً في أسبوعين.. الملاحة النفطية تخرج من هرمز
الرقم الأكثر إثارة للقلق جاء من شركة “كبلر” المتخصصة في تتبع حركة السفن. في مذكرة صدرت يوم الاثنين الماضي، أفادت الشركة بأنه تم الإبلاغ عن 18 هجوماً على الأقل استهدفت سفناً خلال أسبوعين فقط. الرقم وحده كفيل بإعادة تسعير مخاطر النقل البحري في المنطقة.
لكن الأخطر، وفق محللين في مجموعة بورصات لندن، أن الهجمات على ناقلات النفط امتدت إلى مناطق خارج مضيق هرمز، مشيرين إلى استهداف سفن في الجنوب وصولاً إلى خليج عمان. هذا الامتداد يهدد عمليات تحميل النفط خارج الخليج العربي وعمليات نقله من سفينة إلى أخرى، وهي أنشطة أسهمت في دعم حركة الشحن بالشرق الأوسط خلال الصراع. حين تنتقل المخاطر من نقطة عبور واحدة إلى مساحة بحرية أوسع، فإن شركات الشحن تبدأ في تسعير التأمين والمخاطر، وينعكس ذلك تدريجياً على سعر البرميل.
وقال مسؤولان بوزارة الطاقة الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن الوزارة تعمل مع شركات تكرير في أنحاء العالم لزيادة إنتاج الوقود، بعدما أدى نقص الديزل إلى ارتفاع الأسعار. هذا التدخل يكشف أن الضغط لا يقتصر على الخام، بل يمتد إلى المنتجات المكررة.
المخزونات الأمريكية والوجع العربي
في واشنطن، نقلت مصادر في السوق عن بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 4.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر. الانخفاض جاء في وقت حساس، وعزز الضغوط الصعودية على الأسعار في ظل المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات العالمية. وبحسب متابعات أسواق الطاقة، فإن تراجع المخزون الأمريكي بهذا الحجم يقلص هامش الأمان الذي تعتمد عليه السوق في مواجهة أي انقطاع مفاجئ.
ماذا يعني ذلك للأسواق العربية؟ عملياً، هناك سلسلة نقل واضحة. الخام يصعد أولاً، ثم تتحرك أسعار المنتجات المكررة، ثم تبدأ الحكومات في مراجعة دعم الوقود أو تمرير جزء من الكلفة إلى المستهلك. دول الخليج العربية، التي ترتبط أسعار وقودها بالأسعار العالمية في معظمها، ستكون أول المتأثرين إن استمر هذا المستوى. أما في مصر، حيث يخضع تسعير الوقود لمراجعات دورية، فإن استمرار برنت فوق 110 دولارات يضغط على فاتورة الاستيراد ويرفع تكلفة الدعم. وفي كل الحالات، القرار يعتمد على سؤال واحد: هل هذا الارتفاع مؤقت أم ممتد؟
المؤشرات الأولية لا تحسم الإجابة. فالتصريحات الإيرانية التي نقلتها وكالة “نور نيوز” عن إبلاغ طهران قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، خلال اجتماع عُقد الثلاثاء، بأنه لن تكون هناك محادثات مع واشنطن قبل تلبية مطالبها، تشير إلى أن باب التسوية لم يُفتح بعد. في المقابل، وصول وفد قطري إلى طهران، دون تأكيد رسمي، يبقي خيط التفاؤل رفيعاً لكنه قائم.
لمتابعة تطورات أسعار الطاقة العالمية وتأثيرها على المنطقة، يمكن الرجوع إلى تقارير بريس نوفا الإخباري، وإلى بيانات وكالة الطاقة الدولية التي حذرت سابقاً من أن إغلاق مضيق هرمز يضغط على الاقتصاد العالمي ويعمّق تراجع الطلب على النفط. لكن حتى الآن، السوق تتحرك في الاتجاه المعاكس: مخاطر أعلى، مخزونات أقل، وبرميل يقترب من حاجز 111 دولاراً، وسط ترقب لما ستحمله الجلسات القادمة.




