شرط جديد يربط توثيق بيع الأراضي البيضاء بسداد الرسوم

إذا كنت مالكاً لأرض بيضاء داخل النطاق العمراني في السعودية وتفكر في بيعها قبل أن تمسها أعمال التطوير، فأنت أمام شرط جديد قد يغيّر حساباتك. وزارة البلديات والإسكان طرحت مشروع تعديل على الفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشرة في اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، يربط توثيق نقل الملكية بسداد جميع المبالغ المستحقة أولاً. القاعدة بسيطة: لا سداد، لا توثيق.

وفقاً لما أعلنته الوزارة عبر منصة استطلاع، فإن التعديل يستهدف الأراضي التي لم تكتمل أعمال التطوير أو البناء عليها بعد. أي أن المالك الذي يحتفظ بأرضه فارغة، ويريد التخلص منها ببيعها، سيُطلب منه تسوية مستحقاته المالية قبل أن يصل إلى كاتب العدل. المشروع لا يزال معروضاً للاستطلاع العام، ولم يصبح نافذاً بعد، لكنه يعكس اتجاهاً واضحاً في التعامل مع الأراضي غير المطورة.

الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي قيّد التصرفات العقارية في الأراضي الخاضعة للرسوم، بهدف حفظ حقوق الدولة وضمان تحصيل المستحقات. الوزارة لم تحدد بعد الحالات التي ستُستثنى من هذا الشرط، وقالت إنها ستُحدد لاحقاً بعد موافقة اللجنة الوزارية المختصة. هذا التأجيل في تحديد الاستثناءات يترك ملاك الأراضي المرهونة أو الموروثة أو المبيعة بحكم قضائي في حالة ترقب، إذ لا يعرفون حتى الآن ما إذا كانت أوضاعهم ستدخل في باب الاستثناء أم لا.

صورة خبر: شرط جديد يربط توثيق بيع الأراضي البيضاء بسداد الرسوم - اقتصاد
شرط جديد يربط توثيق بيع الأراضي البيضاء بسداد الرسوم – قسم اقتصاد

ماذا يعني التعديل لمن يريد البيع الآن؟

الشرط الجديد يضع المالك أمام ثلاثة خيارات لا رابع لها: أن يطوّر أرضه، أو أن يسدد ما عليه من رسوم ثم يبيع، أو أن يحتفظ بها ويتحمل تكلفة سنوية قد تصل إلى 10% من قيمتها في الشرائح الأعلى أولوية. هذا ما تظهره بيانات برنامج رسوم الأراضي البيضاء بعد رفع الحد الأعلى للرسم من 2.5% إلى 10% مطلع يناير 2026. الأرقام ليست نظرية: الرياض وحدها بدأت إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء مطلع العام الجاري.

بالنسبة لمن يخطط للبيع، الخطوة العملية الأولى هي مراجعة بوابة رسوم الأراضي البيضاء للتأكد من عدم وجود فواتير مستحقة أو متأخرات. النظام منح المكلف حق الاعتراض على الفاتورة أمام اللجنة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ، على أن تبت اللجنة في الاعتراض خلال مدة مماثلة. لكن هذا الحق لا يوقف تراكم المستحقات إذا لم يُحسم الاعتراض لصالح المالك. من يذهب إلى كتابة العدل وعليه مبالغ غير مسددة، وفق المشروع الجديد، لن يُوثَّق تصرفه.

الأثر لا يتوقف عند البائع. المشتري أيضاً سيكون عليه التحقق من وضع الأرض قبل الشراء، لأن نقل الملكية لن يكتمل إذا كانت الذمة المالية للأرض غير خالية. هذا قد يدفع بعض الصفقات إلى إعادة التفاوض: من يتحمل الرسوم، البائع أم المشتري؟ اللائحة الحالية لا تحسم هذه النقطة، لكن ربط التوثيق بالسداد يجعل الرسوم جزءاً لا يتجزأ من كلفة البيع، وليس عبئاً يمكن تأجيله أو تحويله إلى المالك الجديد.

سياق أوسع: من 2.5% إلى 10%

التعديل الجديد ليس حدثاً معزولاً. هو الحلقة الأخيرة في مسار بدأ قبل أكثر من عام، عندما وافق مجلس الوزراء على رفع الحد الأعلى لرسوم الأراضي البيضاء إلى 10%، ودخلت التعديلات حيز التنفيذ في يناير 2026. الهدف المعلن كان ولا يزال: تحفيز ملاك الأراضي على تطويرها أو طرحها للتداول، بدل الاحتفاظ بها سنوات انتظاراً لارتفاع الأسعار. في المنطقة الشرقية وحدها، دخل نحو 146 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء مرحلة التطوير أو التداول، منها 49 مليون متر مربع اكتمل تطويرها.

الأرقام تشير إلى أن الرسوم بدأت تغيّر سلوك الملاك. لكن التحدي الذي واجهته الوزارة هو ما يحدث عندما يحاول مالك أرض غير مطورة بيعها قبل سداد ما عليه. قبل قرار مجلس الوزراء، كان ممكناً نظرياً نقل الملكية وترك المستحقات معلقة على المالك السابق، أو على الأرض نفسها دون تسوية. التعديل الحالي يغلق هذه الثغرة، بحسب ما أشار إليه خالد المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، في تصريحات صحفية.

السؤال الذي يطرحه المستثمرون الآن: هل التعديل سيدفع مزيداً من الأراضي إلى السوق، أم سيجمد صفقات كانت في طريقها إلى الإتمام؟ الإجابة تعتمد على عاملين: سرعة إصدار اللائحة النهائية بعد انتهاء الاستطلاع، ووضوح الحالات المستثناة. إذا تأخر تحديد الاستثناءات، فقد يجد ملاك الأراضي الموروثة أو المرهونة أنفسهم عالقين بين شرط السداد وعدم القدرة على البيع.

ما الذي يجب أن يراقبه المالك؟

منصة استطلاع هي المكان الذي ستظهر فيه تفاصيل المشروع النهائي، لكن الوزارة لم تعلن بعد عن مهلة محددة للاستطلاع في النص المتاح. الملاك الذين يخططون لبيع أراضيهم خلال الأشهر المقبلة عليهم متابعة البوابة الرسمية لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء، والتأكد من عدم وجود اعتراضات معلقة أو مدد تطوير لم تُنجز. النظام يتيح طلب مهلة إضافية للتطوير بعد صدور الفاتورة، لكن الموافقة تخضع لتقييم اللجنة المختصة، وإذا لم يكتمل التطوير خلال المهلة تُستحق الرسوم عن كامل الفترة.

الأكيد أن الوزارة تتحرك في اتجاه واحد: جعل الاحتفاظ بالأرض البيضاء غير المطورة مكلفاً، وجعل بيعها دون تسوية مستحقاتها أمراً مستحيلاً إجرائياً. ما لم يُحسم بعد هو مصير الحالات الاستثنائية، والتوقيت الذي ستدخل فيه القاعدة الجديدة حيز التنفيذ. بين هذين المجهولين، يقف ملاك الأراضي أمام قرار بيع أو تطوير أو انتظار، في سوق لم يعد فيه الانتظار بلا ثمن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى