البنزين 92 بـ22.25 جنيه.. وقود مصر يثبت للربع الثالث على التوالي
أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 لم تشهد أي تعديل، في مشهد بات مألوفاً للسائق المصري الذي يفتح هاتفه صباحاً قبل أن يتحرك بسيارته ليتأكد من أرقام الوقود. السولار عند 20.50 جنيه للتر، وبنزين 80 عند 20.75 جنيه، و92 عند 22.25 جنيه، و95 عند 24 جنيهًا، وفق ما أعلنته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
المفارقة أن التثبيت هذه المرة لم يكن مفاجئاً لمن يتابع اجتماعات اللجنة الدورية. فالقرار جاء بعد مراجعة التغيرات التي طرأت على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأسعار خام برنت خلال الربع الممتد من يوليو حتى سبتمبر 2026 مقارنة بالربع السابق، وهي المراجعة التي انتهت إلى الإبقاء على الأسعار الحالية دون مساس.
وقالت مصادر مطلعة في قطاع البترول إن اللجنة اعتمدت في تقديرها على ثلاثة محددات رئيسية: أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف، وتكاليف الإنتاج المحلي، وهي المعادلة نفسها التي تحكم أي قرار ربعي منذ إقرار آلية التسعير التلقائي. وأضافت المصادر أن الضغط على الموازنة العامة ظل محسوباً خلال الربع الأخير، ما حال دون رفع كان متوقعاً في بعض الأوساط.

جدول أسعار الوقود في المحطات اليوم
بحسب الأرقام الرسمية المعلنة في المحطات، جاءت أسعار اللتر على النحو التالي: بنزين 80 بـ20.75 جنيه، بنزين 92 بـ22.25 جنيه، بنزين 95 بـ24 جنيهًا، والسولار بـ20.50 جنيه. الأرقام نفسها متداولة على لوحات المحطات منذ آخر قرار تثبيت، وهو ما أكده عدد من العاملين في محطات وسط القاهرة لموقع “بريس نوفا”.
وعلى المستوى العملي، تعني هذه الأرقام أن تفويلة خزان سعة 50 لتراً من بنزين 92 تكلّف السائق نحو 1112.5 جنيه، بينما تكلّف التفويلة نفسها من السولار 1025 جنيهًا. أرقام تبدو بسيطة على الورق، لكنها تدخل مباشرة في حسابات سائقي التاكسي والنقل الخفيف يومياً.
لماذا ثبتت لجنة التسعير الأسعار؟
المراجعة الربعية التي أجرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية شملت الربع يوليو–سبتمبر 2026، وهو ربع شهد تذبذباً في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إلى جانب تحركات محدودة في أسعار خام برنت. ومع ذلك، خلصت اللجنة إلى أن صافي تأثير هذه المتغيرات لا يستدعي تعديلاً على أسعار البيع للمستهلك.
هذه ليست المرة الأولى التي يثبت فيها الوقود، لكن التثبيت المتكرر يخلق حالة من الاستقرار النسبي في تكاليف التشغيل، وهو ما يهم قطاعات كاملة مثل النقل الجماعي والشحن. وتجتمع اللجنة دورياً كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار، وهو ما يعني أن السوق ينتظر جولة جديدة من القرارات مع مطلع الربع القادم.
موعد المراجعة القادمة وتحذير من أرقام منقولة
موعد المراجعة التالية يقع بعد انتهاء الربع الحالي، أي مع بداية العام الجديد وفق الدورية المعتمدة. وحتى ذلك الحين، يظل السؤال الأهم لدى السائق: هل الأرقام التي أراها على فيسبوك صحيحة؟ الإجابة العملية أن الاعتماد يجب أن يكون على لوحة المحطة أو البيان الرسمي الصادر عن لجنة التسعير، لا على منشورات تعيد نشر أسعار قديمة من أرباع سابقة.
وتنتشر بين حين وآخر صفحات تعلن “خبراً عاجلاً” عن تخفيض أو زيادة في أسعار الوقود، بينما تكون الأرقام مجرد نسخ من قرارات قديمة. والتحقق بسيط: مقارنة الرقم المعلن على المضخة بما هو ثابت في القرار الرسمي، وأي اختلاف فوري يعني أن المنشور غير موثوق. وتظل أسعار اليوم مرجعاً واضحاً: 20.75 و22.25 و24 و20.50 جنيهاً على الترتيب.
يبقى أن ملف الوقود في مصر مرتبط بملفات أوسع، من سعر الصرف إلى فاتورة الاستيراد إلى دعم الموازنة، وأي حديث عن “استقرار دائم” يظل مشروطاً بمعادلة تتغير كل ثلاثة أشهر، فيما يواصل السائق حسابه اليومي على أرقام يعرفها بالجنيه والقرش.




