وارش ينفي تأثير انتخابات التجديد النصفي على قرارات الفيدرالي
نفى كيفن وارش، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن تكون الانتخابات النصفية المقبلة عاملاً في تحديد مسار أسعار الفائدة، مؤكداً أن الاعتبارات السياسية لا تتدخل في قرارات البنك المركزي. تصريحات وارش جاءت خلال مؤتمر صحفي نقلته تغطية مباشرة لموقع “المتداول العربي”، وشدد فيها على أن استقرار الأسعار ومكافحة التضخم يظلان الهدف الأول الذي يحكم كل قرارات السياسة النقدية.
الانتخابات النصفية الأمريكية مقررة في الثالث من نوفمبر 2026، أي بعد أيام من تصريحات وارش، ما يجعل نفيه لتأثيرها على قرارات الفيدرالي اختباراً مباشراً لاستقلالية البنك. وقال وارش إنه “لا يعتقد أن انتخابات التجديد النصفي ستؤثر في قراراته أو قرارات زملائه”، مضيفاً أن مهمة الفيدرالي تتمثل في التدخل عند الضرورة، وأن قرار رفع أسعار الفائدة في سبتمبر الماضي جاء في إطار أداء هذه المهمة، لا استجابة لأي أجندة انتخابية.
وبحسب ما أورده وارش، رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وهي الخطوة التي أعقبها تشدد ملحوظ في الأوضاع المالية والائتمانية. وقال إن الشركات والأسر بدأت تواجه ظروفاً تمويلية أكثر صعوبة، مع زيادة انتقائية المستثمرين في توجيه رؤوس الأموال، لكنه استدرك بأن هذه الأوضاع لم تصل بعد إلى مرحلة التشدد العام، بل تسهم في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار المنشود.

خطة لتقليص اجتماعات الاستراتيجية النقدية
أعلن وارش عن إعادة هيكلة مرتقبة لجدول اجتماعات البنك المركزي، تقضي بتخصيص عدد أقل من الاجتماعات لمناقشة استراتيجية السياسة النقدية، مع الإبقاء على ثمانية اجتماعات سنوياً. وبموجب الخطة، سيشهد عام 2027 اجتماعاً واحداً على الأقل مخصصاً لمناقشة الاستراتيجية، دون التصويت على أسعار الفائدة أو إصدار بيان بشأن السياسة النقدية خلاله. أما في عام 2028، فيعتزم الفيدرالي عقد اجتماعين لمناقشة الاستراتيجية، مقابل تخصيص الاجتماعات الستة الأخرى لاتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وأكد وارش أنه لا يتوقع اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة النقدية خلال اجتماعات الاستراتيجية. وتثير الخطة سؤالاً عملياً: هل ستعقد هذه الاجتماعات منفصلة أم مدمجة ضمن الجدول السنوي المعتاد؟ يبدو أن التوجه الجديد يهدف إلى فصل النقاش الاستراتيجي طويل الأجل عن القرارات قصيرة الأجل، وهو ما قد يعزز الشفافية لكنه يضع عبئاً إضافياً على التواصل مع الأسواق، بحسب ما أشار إليه موقع “اندبندنت عربية” في قراءة لسياسة الفيدرالي بين ضغوط التضخم ومبررات التثبيت.
التضخم وأسعار النفط
شدد وارش على أن الفيدرالي لم يحقق استقرار الأسعار حتى الآن، لكنه يواصل العمل للوصول إلى هذا الهدف. وأشار إلى وجود علاقة قوية بين ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري والتطورات السياسية المصاحبة له، وانعكاس ذلك على معدلات التضخم في الولايات المتحدة. وتأتي هذه التصريحات في وقت يترقب فيه المستثمرون في الخليج ومصر أي إشارات عن مسار أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على أسعار الطاقة وتدفقات رؤوس الأموال.
وفي ما يخص سوق العمل، أوضح وارش أن معدل البطالة تراجع مقارنة بالعام الماضي، بينما يسجل التوظيف أداءً جيداً. وقال إن متوسط طلبات إعانة البطالة الأولية خلال أربعة أسابيع انخفض إلى أدنى مستوى منذ أجيال، وفق تصريحاته. وتُعد هذه المؤشرات حاسمة في تحديد ما إذا كان الفيدرالي سيُبقي على سياسته النقدية المتشددة أم سيمنح الأسواق استراحة.
ماذا تعني تصريحات وارش للأسواق؟
النفي القاطع لتأثير الانتخابات النصفية يحمل دلالة مزدوجة: فهو من جهة يؤكد استقلالية البنك المركزي، ومن جهة أخرى يرسل إشارة إلى المستثمرين بأن السياسة النقدية ستظل مرهونة بالبيانات الاقتصادية وليس بالتوازنات السياسية. وقد يكون لهذا التصريح أثر مباشر على توقعات الأسواق بشأن وتيرة رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
قراءة وارش لأسعار النفط كعامل تضخمي تحمل بعداً إقليمياً مهماً، إذ يراقب المستثمرون العرب تأثير استمرار ارتفاع الطاقة على قرارات الفيدرالي، وما يعنيه ذلك لأسواق الدين والأسهم في المنطقة. ويبقى السؤال معلقاً حول ما إذا كانت بيانات التضخم المقبلة ستسمح بمسار أقل تشدداً، فيما يتمسك وارش بموقفه: الفيدرالي لم يحقق استقرار الأسعار بعد، والمهمة مستمرة.
الأنظار تتجه الآن إلى الاجتماعات الثمانية المقبلة، وإلى ما إذا كانت خطة تقليص اجتماعات الاستراتيجية النقدية ستعيد رسم خريطة التواصل بين الفيدرالي والأسواق، في وقت ينتظر فيه المستثمرون في الخليج ومصر أي إشارة جديدة عن مستقبل الدولار وأسعار الفائدة.




