مصر تستهدف 5 آلاف شركة ناشئة و5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر
قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم إن الخطة التنفيذية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة تستهدف الوصول إلى 5 آلاف شركة وجذب 5 مليارات دولار من استثمارات رأس المال المخاطر. جاء الإعلان خلال جلسة “عروض رواد الأعمال” في اليوم الخامس من منتدى مصر 2026، وسط حضور لافت من رواد الأعمال والمستثمرين.
صندوق مشترك مع NI Capital ومبادرة موحدة
بحسب ما أعلنه رستم، تعمل الوزارة وبنك الاستثمار القومي عبر شركة “إن آي كابيتال” (NI Capital) مع شركاء التنمية على إعداد هيكل صندوق تمويلي مشترك يدعم الشركات في مراحل نموها المختلفة. ويأتي ذلك إلى جانب مبادرة تمويلية موحدة تستهدف حشد مليار دولار خلال خمس سنوات. الأرقام هنا تشير إلى أن الحكومة تريد الانتقال من دعم الشركات في طور التأسيس إلى مرافقتها في مراحل ما بعد التأسيس، وهي المرحلة التي تشح فيها جولات التمويل الكبرى.
لم يحدد الوزير في تصريحاته الجدول الزمني لإطلاق الصندوق أو المعايير التي ستُطبق على الشركات المستفيدة، وهي تفاصيل ينتظرها السوق قبل أن تتحول الأرقام إلى عقود تمويل فعلية.
التراخيص الدائمة: من المختبرات إلى السوق
على صعيد التحديات التنظيمية، قال رستم إن مقترحات رواد الأعمال بشأن الانتقال من بيئة “المختبرات التنظيمية” (Sandboxes) إلى الحصول على التراخيص الدائمة ستُعرض على اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات المعنية. الهدف من الخطوة، وفق تصريحاته، هو وضع مسارات تنظيمية واضحة تتيح للشركات التوسع وزيادة استثماراتها، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المتعاملين.
وتتعلق هذه النقطة مباشرة بشركات المدفوعات والتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية التي ظلت لسنوات داخل إطار تجريبي دون ترخيص دائم يسمح لها بالتوسع. وفي هذا السياق، تحمل الخطة بنداً لتوحيد تعريف الشركات الناشئة وتيسير حصولها على الحوافز، وهو ما يربطه مسؤولو القطاع بملف جذب المستثمرين، إذ كان غياب تعريف موحد يعقّد تصنيف الشركات وأهليتها للإعفاءات. ولمزيد من السياق حول مؤشرات ريادة الأعمال في مصر، يمكن الرجوع إلى تقارير جريدة البورصة.
الذكاء الاصطناعي واللوجستيات في صدارة الأولويات
لم تتوقف تصريحات الوزير عند التمويل والتنظيم. أشار رستم إلى أن التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي تمثل فرصاً كبيرة للنمو في قطاعات اللوجستيات والصناعة والزراعة، داعياً الشباب إلى اكتساب هذه المهارات وتطوير تقنيات تعالج تحديات حيوية في تلك القطاعات. ولفت إلى دور مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في تنمية قدرات الشباب وصقل مهاراتهم.
وفي ما يخص الآليات التنفيذية، استعرض الوزير نتائج “عيادة الأعمال” التابعة للمركز، موضحاً أنها نجحت في حل 21 تحدياً من أصل 48 تحدياً تلقتها، مع استمرار متابعة المتبقي منها. كما تطرق إلى التحركات الحكومية لدمج رواد الأعمال المصريين بالخارج وتشجيعهم على التوسع في السوق المحلية والأسواق الخارجية.
تبقى الأرقام المعلنة معلقة على تفاصيل لم تُكشف بعد: هيكل الصندوق، وشروط الاستفادة، والمسار الزمني لتحويل مقترحات التراخيص إلى قرارات ملزمة. وهي تفاصيل ستحدد ما إذا كانت الخطة ستغلق جولات تمويل حقيقية للشركات المصرية في مراحل النمو، أم ستظل أرقاماً على المنصة.




