الغاز الأوروبي يقفز فوق 90 يورو.. شتاء قاسٍ يلوح في الأفق
سجّلت العقود الهولندية المستقبلية للغاز في أوروبا 90.16 يورو لكل ميجاواط في الساعة، بزيادة 2.4%، وهو أعلى مستوى يبلغه السعر منذ ديسمبر 2022. وبحلول الساعة 1:59 ظهراً بتوقيت أمستردام، كانت عقود تسليم الشهر المقبل عند 89.96 يورو، بارتفاع 2.2%، أي أن السوق أغلق قريباً من ذروته ولم يتراجع عنها.
ما الذي يرفع السعر الآن؟
ثلاثة عوامل تتقاطع هذه المرة. الأول أن مخزونات الغاز الأوروبية بلغت نحو 75%، وهي الأدنى في هذا الوقت من العام في البيانات المتاحة منذ 2009. الثاني أن إمدادات الغاز من الخليج العربي لا تزال مضطربة بسبب الحرب، مع أن المنطقة شكلت نحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية العام الماضي. الثالث أن المشترين في آسيا يرفعون طلباتهم مع اقتراب الطقس البارد، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال هناك إلى أعلى مستوياتها منذ 2022.
في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بلغت مستويات تخزين الغاز نحو 61%، وهو رقم يضع برلين في موقع أكثر حرجاً من كثير من جيرانها مع دخول موسم التدفئة. وارتفع العقد الألماني للكهرباء للتسليم العام المقبل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2023، وهو ما يعكس انتقال ضغط أسعار الغاز إلى سوق الكهرباء، حيث تُنتج محطات الغاز جزءاً من الإمداد.
هرمز والمنافسة الآسيوية
تضاف إلى ذلك مخاوف بشأن سلامة الملاحة في مضيق هرمز، بعد تصاعد الهجمات على سفن النفط والغاز. هذا القلق يفسر جزءاً من العلاوة السعرية التي يدفعها المشترون الأوروبيون الآن، إذ لا يقتصر الأمر على كمية الغاز المتاحة، بل على الثقة في وصولها في الوقت المطلوب.
وتواجه أوروبا منافسة مباشرة من الأسواق الآسيوية على شحنات الغاز الطبيعي المسال. البدائل محدودة: النرويج تورد ما تستطيع عبر الأنابيب، والولايات المتحدة تبيع من طاقتها الإسالة، وقطر جزء من الإمدادات لكن شحناتها تمر عبر ممرات مضطربة. لا أحد من هؤلاء يقدم تعويضاً فورياً وكاملاً عن أي تعطل في الإمدادات.
وفي هذا السياق، حذّر فلورنس شميت وجو دي لورا، كبير استراتيجيي الطاقة في «رابوبنك»، من أن التدهور الجيوسياسي قد يدفع أسعار الطاقة إلى مستويات أعلى على المدى القريب، مؤكدين استمرار مخاطر حدوث قفزات إضافية في الأسعار.
ماذا يعني ذلك للفواتير؟
الأسعار الحالية لا تزال دون المستويات القياسية التي سجلتها أوروبا خلال أزمة الطاقة السابقة، لكنها ترفع الضغوط على المستهلكين والشركات. الحكومات تواجه قيوداً مالية تحد من قدرتها على تقديم دعم جديد للطاقة أو خفض الضرائب، بحسب ما تظهره المعطيات المتاحة. والأثر لا يظهر فوراً في الفاتورة المنزلية، لأن كثيراً من العقود مثبتة لمدد طويلة، لكنه ينتقل تدريجياً إلى عقود التوريد المستقبلية وإلى كلفة الكهرباء.
المسار المقبل
ما ينتظر السوق الأوروبي في الأسابيع المقبلة يتوقف على عاملين: مدى برودة الشتاء، وسرعة عودة الإمدادات من الخليج. إذا جاء الشتاء قارساً أو تعطلت شحنة أو خط أنابيب، فإن المخزون عند 75% يترك هامشاً أقل مما كانت عليه أوروبا في سنوات سابقة. وإذا تحقق سيناريو أسوأ، فإن إعادة ملء المخزونات في الصيف المقبل ستصبح مهمة مكلفة.
حتى الآن، لا يبدو أن السوق يتراجع. السؤال المطروح مع أول موجة صقيع: هل تستطيع أوروبا تأمين شتائها، أم أن 90 يورو كانت محطة على طريق أعلى؟




