ربيع يستقبل سفير اليونان لبحث استثمارات بحرية في القناة
جلس الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى السفير اليوناني بالقاهرة نيكولاس باباجورجيو، الاثنين 26 أكتوبر 2026، في مكتبه بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية. وعلى الطاولة، ملف واحد أساسي: كيف تتحول القناة من ممر عبور إلى قاعدة صناعية ولوجستية تستوعب شركات أثينا. البيان الرسمي للهيئة، الذي صدر عقب اللقاء، حدد القطاعات المطروحة بدقة: الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية.
ربيع بدأ الحديث من واقع ما تملكه الهيئة. قال إن قناة السويس أصبحت «قاعدة صناعية متكاملة» تضم ترسانات وشركات تابعة تعمل في أنشطة صناعية وبحرية متنوعة، ثم وجّه الدعوة صراحة للشركات اليونانية العاملة في هذه المجالات لتوسيع نطاق تعاونها مع الهيئة. لم يكن كلامه مجرداً؛ أشار إلى أن الهيئة أضافت أنشطة وخدمات بحرية جديدة، بالتوازي مع تطوير المجرى الملاحي والأسطول البحري، ضمن استراتيجية تطوير شاملة.
السفير اليوناني ردّ بالثناء على منظومة الخدمات البحرية واللوجستية في الهيئة، ووصف مسيرة العمل فيها بأنها «قصة نجاح متواصلة رغم التحديات غير المسبوقة والظروف الإقليمية المضطربة». لكنه أضاف جملة تستحق التوقف: أمله في استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، «لما لذلك من أهمية في استقرار حركة الملاحة بالقناة وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية». بلد مثل اليونان، يمتلك واحداً من أكبر أساطيل الشحن في العالم، لا يقول هذه الجملة مجاناً. أي توتر في البحر الأحمر يترجم فوراً إلى قرارات تحويل مسار لدى شركاته.

ما وراء اللقاء
العلاقة بين القاهرة وأثينا ليست وليدة هذه الزيارة. حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 600 مليون دولار في النصف الأول من 2026، بزيادة 8.8% عن الفترة نفسها من العام السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسجلت الصادرات المصرية إلى اليونان وحدها 436.6 مليون دولار في تلك الفترة. لكن التعاون لا يزال محصوراً في تجارة سلعية أكثر منه شراكة صناعية، وهو ما يريد ربيع تغييره.
هناك سابقة عملية على الأرض. في أغسطس 2025، وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد أول مشروع يوناني للملابس الجاهزة في منطقة القنطرة غرب الصناعية، باستثمار 4 ملايين دولار و1000 فرصة عمل مباشرة. المشروع نفسه متواضع الحجم، لكنه فتح باباً كان مغلقاً. الحديث الآن انتقل إلى قطاعات أثقل: الترسانات، وورش الإصلاح، والخدمات اللوجستية، وهي صلب عمل القناة.
على الجانب المصري، هناك أرقام تعزز الموقف التفاوضي. إيرادات قناة السويس ارتفعت 21.6% خلال العام المالي 2025/2026 لتصل إلى 4.4 مليار دولار، مقابل 3.6 مليار دولار في العام السابق، مدفوعة بزيادة عدد السفن العابرة إلى نحو 13.6 ألف سفينة وارتفاع الحمولة الصافية 22.4%. أرقام من هذا النوع تتيح للهيئة أن تخاطب الشركات اليونانية بلغة واقعية: الملاحة تتعافى، والبنية التحتية تتوسع، والنافذة الزمنية للدخول مفتوحة.
الاستقرار شرط قبل التوقيع
كلام السفير عن «استقرار الأوضاع الجيوسياسية» ليس مجاملة دبلوماسية. هو الشرط الذي تبنى عليه أي شركة شحن قرارها قبل ضخ أموال في أصول ثابتة. بعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر نهاية 2023، حوّلت خطوط ملاحية كبرى مساراتها بعيداً عن القناة. وبحسب بيانات «لويدز ليست إنتليجنس»، بلغت الحمولة الشهرية للسفن العابرة في سبتمبر 2026 نحو 106.3 مليون طن، وهي أعلى مستوى منذ بدء الأزمة، لكن عدد السفن ظل أقل من مستويات ما قبل 2023. التعافي جارٍ، لكنه هش.
زيارة سفير دولة بحرية كبرى إلى الإسماعيلية تحمل دلالتين متوازيتين. الأولى أن أثينا تنظر إلى القناة كشريك طويل الأمد، لا كممر مؤقت تعبره سفنها. الثانية أن القاهرة مطالَبة بأن تضع في حسابها أن أي توتر أمني في البحر الأحمر أو باب المندب ينعكس فوراً على قرارات الشركات اليونانية والأوروبية، قبل أن ينعكس على الإيرادات.
العقود هي الفيصل
الترجمة الحقيقية لهذا اللقاء لن تظهر في بيان صحفي، بل في عقود لاحقة. ربيع يريد شركات يونانية داخل الترسانات وورش الإصلاح والخدمات اللوجستية في منطقة القناة. اليونان تريد ضمانات لحرية الملاحة واستقرار المسار قبل أن تضع أموالها في أصول على أرض مصرية. بين الطرفين مساحة تفاوض واضحة، لكن الاتجاه العام لا لبس فيه: القناة تتحرك ببطء من عبور إلى إقامة صناعية.
ما لم يجبه البيان هو السؤال العملي: هل تتحول هذه الدعوة إلى تعاقدات فعلية، أم تبقى في إطار التصريحات؟ حركة الوفود اليونانية إلى الإسماعيلية في الأسابيع المقبلة ستكون المؤشر الأول.




