الدولار يقفز بالجنيه إلى أدنى مستوى في 5 أشهر

خسر الجنيه المصري نحو 1.03 جنيه أمام الدولار في أسبوع واحد، ليهبط إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، بعدما تداولت البنوك الأمريكية عند 53.41 جنيه للشراء و53.51 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. التحرك، الذي يعادل تراجعاً بنحو 2%، أعاد ملف سعر الصرف إلى واجهة اهتمام المستثمرين والأسر معاً.

وفي الأسبوع المرجعي نفسه، قفز حجم معاملات الإنتربنك الدولاري إلى نحو 1.93 مليار دولار، بزيادة 133%، وهو ارتفاع يراه متعاملون مؤشراً على اشتداد الطلب على العملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي، لا مجرد تحرك سعري عابر. وتزامن ذلك مع توترات جيوسياسية إقليمية لم تنتهِ بعد، ألقت بظلالها على شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة.

يقول الخبير المصرفي عز الدين حسانين إن تراجع الجنيه يرتبط في جوهره بتحركات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية، مع تغيّر مستويات المخاطر والعائد في الأسواق العالمية. وأضاف في تصريحات لـ”بريس نوفا” أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تدفع بعضهم إلى إعادة توزيع استثماراتهم بين الأسواق الناشئة والأصول الأكثر أماناً، بما ينعكس مباشرة على تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية.

صورة خبر: الدولار يقفز بالجنيه إلى أدنى مستوى في 5 أشهر - اقتصاد
الدولار يقفز بالجنيه إلى أدنى مستوى في 5 أشهر – قسم اقتصاد

ويجعل هذا التحرك الأسر التي تفكر في تحويل مدخراتها أمام سؤال عملي: هل التراجع مؤقت أم بداية مسار أطول؟ الإجابة، كما يرى متعاملون، ترتبط بحجم التدفقات الخارجة والداخلة، لا بالرقم المسجل في يوم واحد. وقد أوردت تغطية الشرق بلومبرغ مؤخراً قراءة مماثلة لضغوط سعر الصرف في المنطقة.

لماذا تراجع الجنيه؟ الأموال الساخنة والتوترات الجيوسياسية

الأموال الساخنة استثمارات أجنبية في أدوات الدين قصيرة الأجل، تتحرك بسرعة مع أي تغيّر في العائد أو المخاطر. وعندما تخرج، يضيق المعروض من الدولار ويرتفع سعره، وهو ما يفسر جزءاً من الضغط الحالي إلى جانب حذر المستثمرين في ظل التوترات الإقليمية. ويرى حسانين أن وصول الدولار إلى 55 جنيهاً يظل سيناريو محتملاً حال استمرار خروج هذه الأموال وتراجع التدفقات الدولارية مع زيادة الطلب.

غير أن السيناريو ليس حتمياً؛ فاستقرار التدفقات أو تحسّنها قد يعيد الجنيه إلى مسار أكثر هدوءاً. والرقم اللحظي هنا يعكس العرض والطلب في يومه، وليس وعداً بمستقبل محسوم.

الإنتربنك يقفز 133%.. ماذا يعني ذلك للسوق؟

سوق الإنتربنك أداة لإعادة توزيع السيولة الدولارية بين البنوك تحت إشراف البنك المركزي، وهي التي تسهم في تحديد سعر الصرف وفق آليات العرض والطلب. وقفزة المعاملات إلى 1.93 مليار دولار تعني أن البنوك تبحث عن الدولار بنشاط أكبر، إما لتلبية طلبات العملاء أو لتغطية مراكزها، وهو ضغط طلب حقيقي داخل القطاع المصرفي.

صندوق النقد يعدّل توقعاته.. و55 جنيهاً سيناريو محتمل

عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لمتوسط سعر الدولار في العام المالي 2026 إلى 52.14 جنيه، مقابل 54.3 جنيه في توقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي. وفي المقابل، رفع تقديراته للسنوات التالية إلى 55.96 جنيه في 2027، و57.02 جنيه في 2028، و57.76 جنيه في 2029، و58.51 جنيه في 2030

وهذه أرقام تمثل متوسطات سنوية متوقعة، وليست أسعاراً لحظية في تواريخ محددة، فلا تتناقض بالضرورة مع سعر 53.51 جنيه المسجل اليوم. ويمكن مراجعة منهجية هذه التقديرات عبر موقع صندوق النقد الدولي.

التداعيات على الأسعار والمدخرات

عندما يتراجع الجنيه، تنتقل عدوى الارتفاع إلى السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج، وهو ما ينعكس تدريجياً على الأسعار المحلية. وبالنسبة للأسر، فإن قرار شراء الدولار أو التحويل إليه يعتمد على أفق زمني: من يحتاجه قريباً يواجه سعراً أعلى، ومن يستثمر طويل الأجل ينظر إلى متوسطات لا إلى قفزات يومية.

ويبقى مسار الجنيه خلال الفترة المقبلة مرهوناً بحجم التدفقات الدولارية، واتجاهات الاستثمار الأجنبي، وتطورات الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. وبينما يترقب السوق خطوة البنك المركزي المقبلة، يظل السؤال معلقاً: هل يعود الدولار إلى التراجع، أم يختبر مستوى 55 جنيهاً قبل أن تستقر السوق؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى