فريد صالح يربط 90 جهة حكومية بمنصة واحدة لتصدر الاستثمار
على منصة جلسة “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي” في منتدى مصر 2026، وقف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح ليعلن رقمين لافتين: 90 جهة حكومية، و468 نشاطًا اقتصاديًا. الرقمان يمثلان معركة الوزارة المقبلة مع البيروقراطية، عبر منصة الكيانات الاقتصادية التي تعمل على إطلاقها. لكن الوزير بدأ حديثه من نقطة أخرى: “مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات العشر الماضية”، قبل أن يضيف: “طموحنا أكبر بكثير”.
أربعة أعمدة واستراتيجية مع البنك الدولي
حدد الوزير أمام الحضور أربعة محاور للمرحلة المقبلة: تيسير إجراءات ممارسة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، وتسريع التحول الرقمي، وزيادة قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وربط هذه المحاور بأداة تنفيذية أولى، هي استراتيجية لجذب وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر يجري إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، لتحديد القطاعات الأكثر جاذبية وجاهزية للترويج، ثم بدء خطط ترويج لها محليًا وعالميًا.
وقال الوزير إن الاستراتيجية لن تقتصر على الترويج للقطاعات الواعدة، بل ستتناول التحديات التي تعوق نمو قطاعات أخرى. ما لم يقله صراحة هو موعد إطلاق هذه الاستراتيجية، وهو ما يترك مجالًا للتساؤل لدى المستثمرين الذين ينتظرون ترجمة الوعود إلى جدول زمني.
90 جهة.. و468 نشاطًا على منصة واحدة
الملف الذي استحوذ على الاهتمام الأكبر في الجلسة كان منصة الكيانات الاقتصادية. الوزير ذكر أن المنصة ست reconnect 90 جهة حكومية وتغطي 468 نشاطًا اقتصاديًا، بهدف إعادة هندسة إجراءات التراخيص والموافقات، لا مجرد رقمنتها. وبحسب شرحه، سيتمكن المستثمر من معرفة الإجراءات المطلوبة والمدد الزمنية المتوقعة لكل خطوة، بدلًا من التنقل بين وزارة وهيئة ومحافظة للحصول على موافقة واحدة.
هذه الشكوى تحديدًا — التنقل بين الجهات — يعرفها جيدًا من تعاملوا مع إجراءات التأسيس في مصر. المنصة، إذا اكتملت، تعد باختصار هذه الرحلة. لكن الجلسة لم تحدد موعدًا لتفعيلها، ما يجعلها حتى الآن وعدًا تقنيًا في انتظار التنفيذ.
مساعد ذكي و9 مناطق استثمارية
إلى جانب المنصة، أعلن فريد صالح إطلاق منظومة رعاية المستثمرين والمساعد الذكي متعدد اللغات، لتحسين التواصل مع المستثمرين وتسريع الرد على استفساراتهم وشكاواهم. كما قال إن الوزارة تقترب من إطلاق منصة زيادات رؤوس الأموال، التي تربط الجهات المعنية وتيسر إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات.
وعلى صعيد المناطق الاستثمارية، أكد الوزير استهداف تدشين 9 مناطق جديدة، مع إعطاء الأولوية للمحافظات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا لفرص العمل. ووفقًا لما نقلته جريدة الدستور عن الجلسة، ستسهم هذه المناطق في تيسير الحصول على الموافقات اللازمة ومساعدة المستثمرين على تجاوز العقبات الإجرائية. وتحدث الوزير أيضًا عن تعديلات تشريعية على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وعن مختبر تنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية، وعن مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير”.
أرقام بلا مواعيد
بين الأرقام التي أعلنها الوزير — 90 جهة، 468 نشاطًا، 9 مناطق — يغيب رقم آخر: التاريخ. لم تحدد الجلسة موعدًا لإطلاق الاستراتيجية مع البنك الدولي، ولا لمنصة الكيانات الاقتصادية، ولا لمنصة زيادات رؤوس الأموال. كما لم تُرفق تصريحات “تصدر أفريقيا” برقم دقيق لحجم التدفقات، أو بترتيب مصر في التقارير الدولية، أو بمقارنة مع منافسين مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا.
هذه الفجوة بين الأرقام والمواعيد ليست جديدة على الملف الاقتصادي، لكنها تزداد إلحاحًا مع اشتداد المنافسة الإقليمية على الاستثمار الأجنبي. المستثمر الذي يقرأ عن مساعد ذكي ومنصة لربط 90 جهة سيحتاج إلى إجابة واحدة: متى سيستخدمها فعليًا؟ الجلسة لم تقدمها. وفي انتظار ذلك، يبقى خطاب “تصدر أفريقيا” معلقًا بين الأرقام المعلنة والمواعيد الغائبة.




