مدبولي يحسم الجدل: لا قطع للكهرباء 8 ساعات ومصر تتحمل فاتورة الطاقة
لا قرار بقطع الكهرباء ثماني ساعات يومياً. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قالها صراحة في منتدى مصر 2026، لكن الجدل سبقه إلى الشارع قبل أن تصل التفاصيل. ما جرى تحديداً أن مدبولي كان يشرح فاتورة الطاقة التي تدفعها الدولة بعد قفزة سعر برميل البترول عالمياً من 75 دولاراً إلى نحو 110 دولارات.
ماذا قال مدبولي في جلسة “مسيرة الطاقة المصرية”؟
التصريحات جاءت في جلسة حملت عنوان “مسيرة الطاقة المصرية إنجازات وطنية وآفاق المستقبل”. هناك طرح مدبولي السيناريوهات الثلاثة بوضوح: الحديث عن 6 إلى 8 ساعات لم يكن قراراً، بل احتمالاً ضمن سيناريو اقتصادي صعب إذا لم يتوفر التمويل الكافي لاحتياجات الطاقة.
وحذر رئيس الوزراء من تحريف كلامه، واصفاً ما طرحه بأنه “مصارحة بالتحديات”. وقال إن ما تداوله المواطنون على السوشيال ميديا يحتاج إلى قراءة أدق، إذ لا يوجد حتى الآن أي إعلان رسمي بتخفيف الأحمال.
ثلاثة مسارات.. وأيها اختير؟
المجموعة الاقتصادية وضعت ثلاثة خيارات على الطاولة. الأول: تحميل المواطن كامل التكلفة الإضافية، وهو ما وصفه مدبولي بالأقسى اجتماعياً. الثاني: أن تتحمل الدولة الزيادة من مواردها أو عبر الاقتراض. الثالث: الاكتفاء بالموارد المتاحة فقط، وهو ما يعني توفير 50% إلى 60% من الاحتياجات الفعلية فحسب.
هذا المسار الثالث هو الذي أثار القلق، لأنه قد يفرض إجراءات استثنائية من بينها تقليل ساعات إمداد الكهرباء. لكن المجموعة الاقتصادية لم تختر هذا الطريق. اختارت الدولة أن تتحمل العبء المالي المباشر بدلاً من نقل الزيادة كاملة إلى المواطن، مع مراعاة تداعيات ذلك على الموازنة العامة ومستويات الدين.
البرميل من 75 إلى 110 دولارات.. ماذا يعني ذلك عملياً؟
الزيادة تقارب 35 دولاراً في سعر البرميل، وهذا ينعكس مباشرة على تكلفة الغاز الطبيعي المستخدم في محطات إنتاج الكهرباء. كل ارتفاع في سعر الوقود العالمي تعني أن الحكومة تدفع أكثر لتشغيل المحطات، وإن لم تتحمل هذا الفارق، فإن أول ما يظهر على السطح هو تخفيف الأحمال. ليس الرقم بعيداً عن فاتورة المواطن كما قد يبدو، فهو يحدد قدرة الدولة على الوفاء باحتياجات الطاقة دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية.
مصادر إخبارية محلية نقلت أمس أن مجلس الوزراء خرج لتوضيح حقيقة الأنباء المتداولة عن قطع الكهرباء 8 ساعات، مؤكداً أن ما ذكره رئيس الوزراء لم يكن قراراً تنفيذياً. المنصة 360 كانت من بين الجهات التي تناولت هذا التوضيح، مشيرة إلى أن الجدل بدأ من تفسير خاطئ لتصريحات مدبولي.
ذاكرة 2023. وثمن تحمل الدولة للعبء
المواطن المصري لم ينس تجربة تخفيف الأحمال بين عامي 2023 و2024، حين كانت ساعات القطع جزءاً من يومه اليومي وأثّرت على العمل والدراسة. لذلك، أي تصريح يحمل رقم “8 ساعات” يعيد إلى السطح قلقاً قديماً، وهو ما دفع الحكومة للخروج سريعاً وتوضيح أن الحديث كان نظرياً.
غير أن اختيار الدولة لتحمل العبء المالي لا يعني أن الأزمة انتهت. وزير الكهرباء كشف مؤخراً عن خفض استهلاك وقود محطات توليد الكهرباء بقيمة 38 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم الضغط على الموازنة في ظل تقلبات الأسعار العالمية. السؤال الذي يبقى معلقاً: إلى متى تستطيع الدولة أن تتحمل هذا الفارق وحدها دون أن تظهر تداعياته على جودة الخدمة أو خطط التنمية؟ التعمير نقلت أيضاً تأكيد مدبولي على أنه لم يعلن قطع التيار 6 إلى 8 ساعات، وهو ما يعيدنا إلى النقطة نفسها: لا قرار الآن، لكن الظروف العالمية تجعل الخيارات مفتوحة على كل الاحتمالات.




