12 خطاً باسم حفيد كمال الشناوي تشعل دعوى بـ10 ملايين

عندما فتح المهندس عبد الحليم محمد كمال الشناوي تطبيق MY NTRA على هاتفه، لم يكن يتوقع ما رآه: خطوط محمول مسجلة باسمه وبرقمه القومي، بعضها مرتبط بمحافظ إلكترونية، دون أن يوقّع عقداً واحداً أو يمنح موافقة. حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي اكتشف الأمر بالصدفة، لا عبر مكالمة غريبة أو رسالة مشبوهة.

محاميه، المستشار ياسر قنطوش، محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقول إن بعض هذه الخطوط ارتبطت بمحافظ إلكترونية تُستخدم في معاملات مالية لا يعلم عنها موكله شيئاً. وفي الدعوى التي أقامها، يشرح قنطوش أن الأمر لم يعد مجرد خطأ في قاعدة بيانات، بل وضع يحمل مخاطر قانونية وجنائية على من يحمل الاسم المسجل.

المدعي نجل المخرج السينمائي محمد كمال الشناوي، وحفيد الحاجة علية شبانة شقيقة الفنان عبد الحليم حافظ. شهرة العائلة لم تشفع له أمام قاعدة بيانات شركة محمول كبرى. الدعوى تطالب بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، جراء الأضرار التي لحقت به نتيجة تسريب البيانات ومخالفة قوانين حماية البيانات الشخصية.

صورة خبر: 12 خطاً باسم حفيد كمال الشناوي تشعل دعوى بـ10 ملايين - اخبار مصر
12 خطاً باسم حفيد كمال الشناوي تشعل دعوى بـ10 ملايين – قسم اخبار مصر

قبل اللجوء إلى القضاء، جرّب الشناوي الطريق الودي. توجّه إلى أحد فروع الشركة محاولاً إلغاء الخطوط وتطهير بياناته، دون جدوى. بعدها حرّر محضراً إدارياً في قسم شرطة قصر النيل، ثم أرسل إنذاراً رسمياً على يد محضر. الشركة، كما تقول الدعوى، لم تستجب. وهنا تحوّل الملف إلى قضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، التي حددت جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر أولى الجلسات.

الخطوط ليست مجرد أرقام نائمة

ما يقلق في هذه القضية ليس قيمة التعويض وحدها، بل طبيعة الخطوط نفسها. خطوط مسجلة باسم شخص واحد، بعضها محافظ إلكترونية جاهزة للتحويل والاستقبال. أي عملية نصب أو تحويل أموال تمر عبرها ستُسأل عنها أنت أولاً، لأن اسمك على العقد. هذه المعادلة هي ما يخشى قنطوش أن يقع فيها مواطنون آخرون دون أن يعرفوا.

الأساس القانوني الذي تستند إليه الدعوى يقوم على ثلاث ركائز: قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المنظِّمة لتسجيل خطوط المحمول. وجود خط باسم شخص دون علمه لا يُقرأ في هذه الأطر كخطأ إداري بسيط، بل كإخلال بإجراءات التحقق من الهوية قد يفتح باباً للمساءلة.

كيف تعرف ما هو مسجل باسمك

تطبيق MY NTRA، الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يتيح لأي مواطن الاستعلام عن الخطوط المسجلة برقمه القومي. المسار بسيط: تحميل التطبيق، الدخول إلى قسم خدماتي، ثم أرقامي، وإدخال الرقم القومي. تظهر قائمة بالخطوط، بعضها بأرقام مشفرة جزئياً حماية للخصوصية، لكنها كافية لكشف ما إذا كان هناك خط لا تملكه ولا تعرفه.

إذا ظهر رقم غريب، لا تتصل بخدمة العملاء. التوجّه إلى فرع الشركة التابع لها الخط ببطاقة الرقم القومي وطلب استمارة عدم الحيازة هو الإجراء الذي يوثق أنك لا تحوز الخط فعلياً. هذه الورقة قد تكون الفاصل بين شخص اكتشف خطاً مسجلاً باسمه بالصدفة، وآخر تُفتح ضده قضية بعد شهور بسبب معاملة لم يعلم بها.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أعاد خدمة أرقامي للعمل في أغسطس الماضي بعد توقف مؤقت. المتحدث الرسمي باسم الجهاز أكد وقتها أن الهدف ليس كشف الأرقام كاملة، بل تمكين المواطن من معرفة الخطوط المسجلة باسمه، محذراً من أن من يشتري خطاً ويوقّع على عقده يبقى مسؤولاً عنه قانونياً حتى لو أعطاه لشخص آخر.

السؤال الذي لم تجب عنه الشركة بعد

الدعوى التي تنظرها محكمة القاهرة الاقتصادية في 2 نوفمبر لا تطلب تعويضاً فقط. السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه: كيف خرجت هذه الخطوط باسم شخص واحد دون توقيعه، ومن الذي استخدم بياناته الشخصية للوصول إلى هذه النقطة؟ التحقيقات في محضر قصر النيل ستستمع إلى ممثلي الشركة وتفحص قاعدة بيانات العملاء، وهو إجراء قد يكشف ما إذا كان الأمر خطأً في إدخال بيانات أو اختراقاً أوسع.

حتى لو انتهت القضية بتعويض أو تسوية، يبقى السؤال معلقاً أمام كل من يحمل بطاقة رقم قومي: هل تعرف حقاً ما هو مسجل باسمك الآن؟

رابط ذو صلة: أرقامي رجعت تشتغل تاني.. إزاي تستعلم عن خطوطك بأمان؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى