18 مليار دولار تدفقات أجنبية لمصر في 2025-2026

قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر سجلت نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025، وهو رقم يضع السوق المصرية في موقع مختلف عن سنوات سابقة شهدت تقلبات حادة في تدفقات رأس المال. وجاء الإعلان خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، المنعقد تحت شعار “نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة”، وفق ما نقلته بوابة الأهرام عن الوزير.

الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية كركيزتين

ربط الوزير بين الرقم المعلن ومسارين يعمل عليهما منذ توليه الحقيبة: الطروحات الحكومية، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة. والمنطق هنا ليس بيع أصول لسد فجوة تمويلية فحسب، بل إدخال مستثمرين جدد إلى هيكل الملكية وخلق سابقة قابلة للتكرار في شركات أخرى، وهو ما يفسر تركيز فريد على أن “نجاح القطاع الخاص نجاح للاقتصاد المصري ككل”.

وخلال الجلسة، شدد على أن المستثمر المحلي يمثل أفضل سفير للترويج لمصر، وهي إشارة عملية إلى أن الشركات المصرية التي توسعت وصدّرت هي نفسها التي تصنع صورة مناخ الاستثمار أمام المستثمر الأجنبي، لا الحملات الترويجية وحدها. ووفقاً لبوابة الشروق، كان الوزير قد أكد في وقت سابق من الشهر الجاري أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر.

الحوافز والصناعات التنافسية وإزالة المعوقات

لم يكتفِ الوزير بسرد الرقم، بل رسم خريطة شروط لاستمراره: توجيه الحوافز إلى الأنشطة الأكثر قدرة على تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، بدلاً من توزيعها أفقياً على كل القطاعات. وإلى جانب ذلك، تحدث عن إزالة المعوقات الإجرائية وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وهي النقطة التي يعرفها كل صاحب شركة صغيرة ومتوسطة في مصر: الموافقة التي تتأخر أشهراً تكلف أكثر من أي ضريبة.

وفي هذا الإطار، كشف فريد عن عمل الوزارة على تطوير منصة رقمية لاعتماد محاضر زيادات رؤوس الأموال تضم 7 جهات معنية، إلى جانب تطوير منصة “الكيانات” لمتابعة إجراءات المستثمرين واحتساب المدد الزمنية، حسب ما أوردته بوابة أخبار اليوم. وتحدث أيضاً عن مختبر تنظيمي جديد سيُعلن قريباً لمعالجة تحديات التجارة الخارجية، وعن قرب إنشاء مجلس تصديري للخدمات.

على الجانب التجاري، قال الوزير إن زيادة الصادرات تتطلب تطوير سلاسل الإمداد المحلية ورفع نسبة المكون المحلي، مع مراعاة التزامات مصر في الاتفاقيات التجارية الدولية. وكشف عن عقد اجتماعات معمقة مع نحو 13 مجلساً تصديرياً للاستماع إلى مقترحاتها وتحدياتها، مشيراً إلى أن مستهدفات نمو الصادرات ترتبط بخطط هذه المجالس وطبيعة كل قطاع. وتأتي هذه التصريحات في وقت سجلت فيه الصادرات السلعية غير البترولية لمصر 48 مليار دولار في 2025، وفق تقرير نشرته “العربية” في 18 أكتوبر 2026.

ماذا يعني الرقم للمستثمر والمتابع الاقتصادي

الرقم وحده لا يكفي. فـ18 مليار دولار تدفقات أجنبية مباشرة تعني شيئاً مختلفاً تماماً إذا كانت موزعة على قطاعات إنتاجية وصناعية، وشيئاً آخر إذا تركزت في أنشطة استخراجية أو عقارية سريعة الدوران. والنص الأصلي للتصريحات لم يفصّل التوزيع القطاعي للرقم ولا مصادره، وهي فجوة معلوماتية ينتظرها كل مستثمر يحاول قراءة اتجاه 2027.

الأمر الثاني يتعلق بالتنفيذ: منصة رقمية هنا، ومختبر تنظيمي هناك، ومجلس تصديري للخدمات لاحقاً. هذه أدوات جيدة على الورق، لكن أثرها الحقيقي يُقاس بعدد الأيام التي تُختصر من دورة إنجاز الخدمة، وعدد الشركات التي تدخل الأسواق الخارجية لأول مرة. وهنا يبقى السؤال مفتوحاً: هل تتحول توصيات منتدى مصر 2026 إلى قرارات وإجراءات ملزمة بجدول زمني، أم تبقى في دائرة التصريحات التي تُقرأ جيداً ولا تُنفذ؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى