احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر تقترب من 70%.. الأسواق تترقب القرار

اقتربت احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 27 و28 أكتوبر من 70%، وفق تسعير أداة «CME FedWatch»، بعدما كانت تدور حول 55% قبل يومين، في تحول سريع يعكس تغير توقعات الأسواق تجاه مسار السياسة النقدية.
وتأتي هذه الزيادة في رهانات رفع الفائدة بعد بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع، بالتزامن مع استمرار ارتفاع توقعات التضخم وصعود عوائد سندات الخزانة، وهي عوامل تتابعها الأسواق قبل الاجتماع المقبل.
وأظهرت أحدث تقديرات السوق احتمالًا يتراوح بين 67% و70% لرفع الفائدة في أكتوبر، فيما تشير البيانات المتداولة إلى أن الأسواق تترقب زيادة قدرها 25 نقطة أساس، لتنتقل الفائدة من نطاقها الحالي البالغ 3.75% إلى 4% نحو نطاق 4% إلى 4.25% إذا تم تنفيذ الرفع.
ولا تعني هذه النسبة أن قرار الفيدرالي قد حُسم، إذ تعكس أداة FedWatch تسعير العقود في الأسواق واحتمالات القرارات وفق الأسعار المتداولة، بينما يظل القرار الفعلي من اختصاص لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

بيانات اقتصادية تعزز رهانات رفع الفائدة
جاء ارتفاع توقعات رفع الفائدة بعد صدور مؤشرات أظهرت قوة في النشاط الاقتصادي الأمريكي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 58.40 نقطة، وهو أعلى مستوى في أكثر من خمس سنوات، بدعم من قطاعي التصنيع والخدمات.
وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع 57 نقطة، بينما بلغ مؤشر الخدمات 58.7 نقطة، في قراءات عززت المخاوف من استمرار قوة النشاط الاقتصادي رغم تشدد السياسة النقدية.
وفي الوقت نفسه، استقرت توقعات التضخم لعام واحد في القراءة النهائية لمسح جامعة ميشيغان عند 4.6%، رغم التراجع الحاد في ثقة المستهلكين. ويزيد استمرار توقعات التضخم المرتفعة من أهمية بيانات الأسعار المقبلة بالنسبة لمسار الفائدة.
عوائد السندات الأمريكية عند مستويات مرتفعة
شهدت سوق السندات الأمريكية ضغوطًا إضافية بعد ضعف الطلب على مزاد بقيمة 70 مليار دولار من سندات الخزانة لأجل خمس سنوات، ما ساهم في موجة بيع للسندات وارتفاع عوائدها.
وصعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.217%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2007، بينما تجاوز عائد السندات لأجل 30 عامًا مستوى 5.44%، مسجلًا أعلى مستوياته منذ عام 2004.
وتأتي هذه التحركات في وقت تراقب فيه الأسواق مستويات العوائد طويلة الأجل وتأثيراتها على تكلفة التمويل وتقييم الأصول المالية، بالتزامن مع استمرار النقاش حول مسار السياسة المالية الأمريكية.
الدولار والذهب يترقبان مسار الفائدة
انعكست رهانات التشديد النقدي على تحركات الأسواق، إذ سجل الذهب نحو 4262.58 دولار للأوقية، متجهًا نحو تسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز 2%، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع الدولار وعوائد السندات. ويمكن متابعة المزيد من التفاصيل حول رفع الفائدة الأمريكية وتأثيراتها على أسعار الذهب.
واقترب الدولار من أعلى مستوياته في نحو شهرين، بينما تحركت الأسهم الأمريكية بصورة متباينة؛ إذ تراجع مؤشر داو جونز، في حين سجل مؤشرا «إس آند بي 500» و«ناسداك» تعافيًا نسبيًا من خسائر أكبر خلال الجلسة.
ماذا تترقب الأسواق قبل اجتماع أكتوبر؟
يتجه اهتمام المستثمرين إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر، باعتباره المحطة التالية لتقييم مسار أسعار الفائدة بعد التطورات الأخيرة في التضخم والنشاط الاقتصادي.
وتترقب الأسواق أيضًا بيانات التضخم المقبلة، وفي مقدمتها مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي «PCE»، بحثًا عن إشارات توضح ما إذا كانت توقعات التضخم المرتفعة تنعكس على ضغوط سعرية فعلية أم لا.
كما يظل أداء سوق العمل والبيانات الاقتصادية الجديدة من العوامل التي يمكن أن تؤثر في تسعير الأسواق للفائدة قبل موعد الاجتماع، لذلك قد تتغير احتمالات رفع الفائدة صعودًا أو هبوطًا مع صدور البيانات الجديدة.
ما وضع الفائدة الأمريكية قبل اجتماع أكتوبر؟
كان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع نطاق سعر الفائدة المستهدف في اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75% و4%، بينما أشارت توقعات صناع السياسة النقدية الصادرة بعد الاجتماع إلى أن مستوى الفائدة في نهاية عام 2026 قد يكون أعلى من مستواه الحالي.
وبذلك، أصبح اجتماع أكتوبر أحد أهم المحطات المتبقية خلال العام، في وقت تعتمد فيه التوقعات المقبلة بصورة كبيرة على مسار التضخم والنشاط الاقتصادي والبيانات التي ستصدر قبل القرار.




