مدبولي يعلن مضاعفة باقة الإنترنت و300 خدمة رقمية

وعد جديد ينتظر مستخدم الإنترنت الأرضي في مصر: مضاعفة سعة الباقة الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه. الإعلان جاء على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026 ، لكنه حتى الآن توصية لم تتحول بعد إلى قرار تنفيذي. فشركات الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يعلنا أي شيء عن موعد التطبيق أو آلية تنفيذه، وهو ما يترك المستخدم أمام انتظار غير محدد.

التوصيات التي أعلنها مدبولي، وتحولت وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات إلى تكليفات رئاسية، لم تقتصر على باقة الإنترنت. فقد نصت على زيادة عدد الخدمات المتاحة عبر منصة مصر الرقمية من 250 إلى 300 خدمة قبل يونيو المقبل، مع استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات وفق جدول زمني محدد. أرقام تبدو واضحة، لكنها في الحقيقة إطار زمني ممتد لا قرار فوري.

المشكلة أن نصوص التوصيات تتحدث عن “استهداف” و”توجيه” و”تحديث”، دون أن تحدد الجهة المنفذة بدقة. فهل ستضاعف شركات الاتصالات السعة من تلقاء نفسها، أم سيلزمها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرار رسمي؟ وماذا عن المشتركين في باقات أعلى من 50 جيجابايت أو أقل؟ هذه التفاصيل لم ترد في الإعلان الرسمي، وتركت مجالاً واسعاً للتأويل.

صورة خبر: مدبولي يعلن مضاعفة باقة الإنترنت و300 خدمة رقمية - اخبار مصر
مدبولي يعلن مضاعفة باقة الإنترنت و300 خدمة رقمية – قسم اخبار مصر

من 250 إلى 300 خدمة.. ماذا يعني ذلك على منصة مصر الرقمية؟

50 خدمة إضافية تُضاف إلى المنصة الحكومية خلال أشهر، هذا ما يوحي به الإعلان الأولي. لكن استكمال رقمنة الخدمات الحكومية خلال ثلاث سنوات، كما نصت التوصيات، يعني أن الطريق لا يزال طويلاً. ووفقاً لما أوردته صحيفة “مصراوي” نقلاً عن نص التوصيات، فإن المرحلة الأولى تتضمن الوصول إلى 300 خدمة قبل 30 يونيو 2027 ، وهو تاريخ يمنح الحكومة هامشاً زمنياً أوسع مما يوحي به الإعلان الأولي.

في السياق نفسه، تضمنت التوصيات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات بحلول نهاية عام 2026، إلى جانب التوسع في تطوير التطبيقات الوطنية للذكاء الاصطناعي. بنود تبدو تقنية أكثر منها خدمية مباشرة للمواطن، لكنها في جوهرها تحدد البنية التحتية التي ستعتمد عليها الخدمات الرقمية في السنوات المقبلة. السؤال الذي يطرحه المستخدم العادي: هل سيشعر بفرق فعلي في سرعة إنجاز معاملاته الحكومية، أم أن الزيادة ستظل حبراً على ورق حتى إشعار آخر؟

المصانع المتعثرة.. كيف ستستفيد من المنظومة الجديدة؟

آلية التسجيل موجودة بالفعل ويمكن تتبعها. ففي مطلع أكتوبر الماضي، أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الصناعة صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال إجمالي مليار جنيه. ودعا وزير الصناعة المهندس خالد هاشم المصانع الراغبة في الاستفادة إلى التسجيل عبر منظومة دعم المصنعين التابعة للوزارة، واختيار خدمة “المصانع المتعثرة” لتقييم كل حالة على حدة.

لكن توصيات منتدى مصر 2026 تحدثت عن “منظومة” جديدة تتيح تسجيل المصانع وتحديد أسباب تعثرها واختيار المسار الأنسب لمعالجة التحديات. والسؤال: هل هذه المنظومة هي ذاتها صندوق إعادة الهيكلة الذي أُطلق قبل أسابيع، أم أنها كيان مختلف؟ الإعلان الرسمي لم يحسم الأمر، لكن المؤشرات تشير إلى أن الحكومة تريد توسيع نطاق الاستفادة من خلال ربط التسجيل الإلكتروني بتقييم فني ومالي يحدد ما إذا كان المصنع مؤهلاً للتمويل أو لإعادة الهيكلة أو للتشبيك مع مستثمر جديد.

الصادرات والقرية المنتجة.. ماذا في الحزمة الاقتصادية؟

للمصدّرين نصيب من التوصيات. تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، إلى جانب زيادة المساندة المخصصة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، كانت من البنود البارزة. وتشير تقارير سابقة إلى أن مساندة الشحن لبعض القطاعات مثل الصناعات الغذائية بلغت نسباً محددة، منها دعم 20% من تكاليف الشحن إلى العراق والولايات المتحدة. لكن التوصية الجديدة تتحدث عن “زيادة” دون تحديد نسب أو مبالغ، ما يتركها رهينة للإعلان التفصيلي الذي لم يصدر بعد.

مبادرة “القرية المنتجة” هي الأخرى حاضرة بوضوح: تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، وفقاً للميزة التنافسية لكل قرية. هدف طموح يحتاج إلى تمويل وبنية تحتية وتدريب، وليس مجرد توصية تُعلن في مؤتمر. وبين مضاعفة باقة الإنترنت التي ينتظرها المستخدم، و300 خدمة رقمية لم تتضح ملامحها بعد، والمصانع المتعثرة التي تبحث عن تمويل، والصادرات التي تنتظر مساندة إضافية، يبقى السؤال الأهم: من سيبدأ التنفيذ أولاً، ومتى سيشعر المواطن العادي بأن هذه التوصيات تحولت إلى واقع ملموس في حياته اليومية؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى