رفض التصالح بعد الغرامة.. شركة أغذية تواجه قرار جهاز حماية المنافسة بسبب حجب البيانات

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رفض طلب التصالح المقدم من شركة عاملة في قطاع السلع الغذائية، بعد صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بإدانتها وتغريمها على خلفية الامتناع عن تقديم البيانات والمستندات التي طلبها الجهاز.

وجاء قرار رفض التصالح مع استمرار الشركة في عدم موافاة الجهاز بالبيانات المطلوبة خلال المواعيد المحددة، رغم مخاطبتها أكثر من مرة بشأن المستندات اللازمة لأعمال الفحص.

وأوضح جهاز حماية المنافسة أن قطاع السلع الغذائية يمثل أحد القطاعات التي تحظى بأولوية في أعماله الرقابية، نظرًا لارتباطه باحتياجات شريحة واسعة من المواطنين، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة للأسواق والالتزام بالمتطلبات القانونية.

وتعود الواقعة إلى طلب جهاز حماية المنافسة من الشركة تقديم بيانات وأوراق ومستندات مرتبطة بأعمال الفحص، إلا أن الشركة لم تستجب للطلبات في المواعيد التي حددها الجهاز.

رفض التصالح مع شركة سلع غذائية بعد إدانتها قضائيًا
رفض طلب التصالح بعد الإدانة القضائية

مخالفة قانونية بسبب عدم تقديم البيانات

استند الجهاز في موقفه إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تلزم الأشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات لازمة لممارسة اختصاصاته، خلال المواعيد التي يحددها.

وبحسب ما أعلنه الجهاز، فإن الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة ترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة، بعدما تعذر استكمال الإجراءات المرتبطة بأعمال الفحص وفقًا لما طلبه الجهاز.

إحالة الشركة إلى المحاكمة الجنائية

تولت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيق في الواقعة، قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.

وانتهت القضية إلى صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بإدانة الشركة وتغريمها، لتتقدم الشركة بعد ذلك بطلب للتصالح بشأن المخالفة.

لماذا رفض جهاز حماية المنافسة التصالح؟

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رفض طلب التصالح، في ضوء استمرار امتناع الشركة عن تقديم البيانات التي سبق أن طالب بها الجهاز في أكثر من مناسبة.

وتوضح الواقعة أن المخالفة التي تناولتها القضية ترتبط بعدم تقديم البيانات والمستندات المطلوبة للجهاز، ولا يعني ذلك بذاته ثبوت ممارسة احتكارية من جانب الشركة وفق المعلومات المتاحة عن الواقعة.

حماية المنافسة: الامتناع عن تقديم البيانات جريمة

أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة يمثل جريمة جنائية، لما قد يترتب عليه من إعاقة الجهاز عن أداء اختصاصاته القانونية، ومنها سرعة الكشف عن الممارسات الاحتكارية.

وشدد الجهاز على استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يحاول عرقلة جهود إنفاذ قانون حماية المنافسة، مؤكدًا مواصلة التصدي للممارسات التي تضر بالمواطنين والأسواق والاقتصاد القومي.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. تنبيه: غادة لبيب: الأمن السيبراني ركيزة للسيادة الرقمية وشرط لاستدامة التنمية - ar.pressnova.news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى