كريم بدوي: 591 بئراً و113 كشفاً وسداد 6.1 مليار دولار

591 بئراً دخلت خريطة الإنتاج، و113 كشفاً بترولياً بين يوليو 2024 ويونيو 2026، و6.1 مليار دولار مستحقات للشركاء الأجانب تمت تسويتها. الأرقام الثلاثة أعلنها وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي في افتتاح مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبحث والاستكشاف والإنتاج البحري “MOC 2026″، وجاءت في كلمة واحدة حملت رسالة مزدوجة للمستثمرين وللمواطن في آن.

لماذا هذه الأرقام الآن؟

ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها بدوي عن مستحقات الشركاء الأجانب، لكنه هذه المرة حدد الرقم بوضوح: نحو 6.1 مليار دولار، وقال إن التسوية تمت “قبل عامين”. أي أن السداد الفعلي يعود إلى نحو 2024، والإعلان عنه الآن يأتي في إطار تقييم ما تحقق بعده. ووصف الوزير الخطوة بأنها “خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة وترسيخ الالتزام مع شركاء الاستثمار”.

خلف الرقم، هناك سياق يعرفه العاملون في القطاع: سنوات من تأخر المستحقات وتراجع معدلات الإنتاج وضغط على فاتورة الاستيراد. والوزير نفسه أشار إلى أن استعادة ثقة المستثمرين وزيادة الإنتاج المحلي وتهيئة مناخ أكثر جذباً للاستثمارات تأتي على رأس أولويات الوزارة.

591 بئراً و113 كشفاً: قراءة في التفاصيل

الـ591 بئراً التي دخلت خريطة الإنتاج ليست كلها اكتشافات جديدة؛ فبعضها آبار تنمية في حقول قائمة. وهذا ما يعكسه حديث الوزير عن “تسريع تنمية الاكتشافات الجديدة وتعظيم الاستفادة من الحقول القائمة”. أما الـ113 كشفاً، وهي الرقم الأكثر إثارة للانتباه، فلم يوزعها البيان بين البحر المتوسط والصحراء الغربية والدلتا، ولم يحدد الشركات المسؤولة عن كل كشف، وهو تفصيل ينتظره المتخصصون قبل الحكم على الأثر الفعلي على معدلات الإنتاج اليومية.

الوزير أضاف أن زيادة الإنتاج تعتمد على تعزيز التعاون مع الشركاء، وتطبيق أحدث التكنولوجيات، وتوفير نماذج تعاقدية واقتصادية تضمن عائداً مناسباً للمستثمر والدولة معاً.

الإسكندرية و45% من طاقة التكرير

في الشق الثاني من الكلمة، انتقل بدوي من الإنتاج إلى التكرير. الإسكندرية، كما قال، تضم 4 معامل لتكرير البترول و5 مجمعات للبتروكيماويات، وتمثل نحو 45% من إجمالي الطاقة التكريرية للزيت الخام في مصر. ووصف المدينة بأنها حلقة وصل بين مصر والعالم، بمنظومة تبدأ من إنتاج الزيت الخام والغاز، مروراً بمنشآت المعالجة ومعامل التكرير، وصولاً إلى مجمعات البتروكيماويات.

ومن المشروعات التي ذكرها في هذا السياق: إنتاج الغاز في شمال الإسكندرية وغرب الدلتا العميق، ومجمع غازات الصحراء الغربية، ومعامل ميدور والإسكندرية والعامرية. وعلق على أن الاستفادة من موارد الطاقة لا تقتصر على استخراجها، بل تمتد إلى التصنيع والاستثمار وتوفير فرص العمل.

بين الطموح والاختبار

الرسالة التي حملتها الكلمة إلى الشركات الأجنبية يمكن تلخيصها في جملة واحدة: مصر سددت ما عليها. لكن جذب الاستثمار في الطاقة لا يقف عند سداد مستحقات سابقة؛ فملف الاستقرار في سعر الصرف وسرعة الموافقات وتحديث النماذج التعاقدية يبقى على الطاولة. الوزير تحدث عن “بيئة استثمارية أكثر استقراراً ووضوحاً” وعن “شراكات طويلة الأجل”، وهي عبارات تحتاج إلى عقود موقعة قبل أن تتحول إلى آبار فعلية.

ولا يزال الغموض يحيط بأحد الأسئلة الأساسية: هل تشمل الـ6.1 مليار دولار مستحقات الغاز فقط، أم البترول والغاز معاً؟ البيان لم يحسم هذه النقطة. كما أن الـ591 بئراً و113 كشفاً لم تُرفق بأرقام إنتاج فعلية بالبرميل يومياً، وهي الأرقام التي تنتظرها تقارير الإنتاج الشهرية والربع سنوية.

ما الذي ينتظره المصريون؟

الأرقام الرسمية وحدها لا تكفي. 591 بئراً و113 كشفاً و6.1 مليار دولار هي مؤشرات على حركة في الاتجاه الصحيح، لكن التحدي الحقيقي هو تحويلها إلى براميل يومية إضافية تُخفف الضغط عن الموازنة. وبينما يستعد مؤتمر MOC 2026 لاستقبال جولات جديدة من المباحثات، يبقى السؤال معلقاً: هل ستترجم هذه الأرقام إلى أثر ملموس على إنتاج مصر من البترول والغاز، وعلى فاتورة الاستيراد، وعلى أسعار الطاقة في النهاية؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى