يو بي إس يرفع توقعاته لبرنت إلى 110 دولارات بنهاية 2026
رفع بنك “يو بي إس” سقف توقعاته لخام برنت إلى 110 دولارات للبرميل بنهاية 2026، بدلاً من 100 دولار في تقديره السابق. التعديل جاء في مذكرة اطلعت عليها “بريس نوفا”، وامتد إلى 2027: 95 دولاراً في مارس، و90 في يونيو، و85 في سبتمبر.
المذكرة أرجعتحسبما ورد فيها، سبب الرفع إلى ثلاثة عوامل: استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وبطء تعافي إنتاج دول الخليج، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري. البنك لاحظ أن تحميل الخام في المنطقة تحسن مقارنة بذروة الاضطراب في وقت سابق من العام، لكن الكميات المنقولة عبر موانئ الخليج، من خام ومكثفات، ما زالت أقل من مستويات ما قبل اندلاع الصراع.
هذا الفارق وحده يكفي لتفسير الضغط الصعودي على الأسعار. فالسوق لا يقيس التعافي بعدد السفن التي تتحرك، بل بحجم الخام الذي يصل فعلاً إلى الموانئ المستوردة، وهو ما لم يستعد كامل طاقته بعد.

هرمز والشحن.. حين يتحول البرميل إلى فاتورة
في المذكرة نفسها، يأتي رقم قد لا يلتفت إليه كثيرون: تكلفة استئجار ناقلات النفط العملاقة من الشرق الأوسط إلى الصين قفزت إلى ما بين 30 و40 دولاراً للبرميل، مقابل دولار إلى 3 دولارات خلال العقد الماضي. أي أن الشحن وحده بات يعادل نحو ثلث سعر البرميل المتوقع بنهاية 2026.
وراء هذا القفز نقص في الناقلات المتاحة، وطول الرحلات البحرية، وارتفاع أقساط التأمين. وشهد أكتوبر عدداً قياسياً من الهجمات المبلغ عنها ضد السفن، وفق تقارير الملاحة البحرية، ما دفع شركات الشحن إلى إعادة تسعير الرحلات وفرض أقساط إضافية. السفينة التي تغادر الخليج اليوم تحمل تكلفة مخاطرة لا تظهر في جداول العرض والطلب، بل في وثائق التأمين وعقود الاستئجار.
ومضيق هرمز يبقى الممر الذي تُختبر فيه هذه المعادلة كلها. أي تهديد للملاحة فيه لا يرفع سعر الخام فقط، بل يضاعف كلفة وصوله إلى الأسواق المستهلكة، من مصر إلى دول الخليج. وتنشر وكالة الطاقة الدولية تقارير دورية عن أثر اضطرابات الإمدادات على الأسواق، وهي مرجع متاح لمن يريد متابعة الرقم عن قرب.
من 115 دولاراً إلى فاتورة المستورد
توقعات يو بي إس لم تكن بعيدة عن السوق الفورية. في منتصف الأسبوع، تجاوز خام برنت 115 دولاراً للبرميل، بعد هجوم استهدف مصفاة نفط سعودية. القفزة وحدها تشرح العلاقة المباشرة بين أي حدث أمني على منشأة إنتاج أو تكرير وبين تسعير الخام عالمياً، حتى لو كانت الأضرار المادية محدودة.
وهنا يظهر الفرق بين تقدير بنك استثماري وتقدير مستورد مصري أو خليجي. الـ110 دولارات المتوقعة بنهاية 2026 تعني أن كل برميل يصل إلى ميناء الإسكندرية أو جدة سيحمل فوق سعره العالمي كلفة شحن قد تصل إلى 40 دولاراً في أسوأ السيناريوهات، إضافة إلى أقساط التأمين. وللدول التي تستورد جزءاً كبيراً من احتياجاتها، كل زيادة بعشرة دولارات في البرميل تعني ضغطاً مباشراً على الموازنة وميزان المدفوعات وأسعار الوقود المحلية.
التداعيات لا تتوقف عند الوقود. تكاليف الشحن المرتفعة تنتقل تدريجياً إلى أسعار السلع المستوردة، من الغذاء إلى مستلزمات الإنتاج، فتغذي التضخم في اقتصادات تعاني أصلاً أعباء مالية. والسؤال العملي إذن لم يعد “كم سيبلغ برنت؟”، بل “كم سيدفع المستهلك النهائي ثمناً لوصول البرميل إليه؟”.
تقديرات البنك تشير إلى بعض التهدئة في 2027، مع تراجع تدريجي من 95 دولاراً في مارس إلى 85 في سبتمبر، لكن المسار مشروط باستقرار أمني في الممرات البحرية وعودة كاملة لإمدادات الخليج. وحتى ذلك الحين، تبقى الأرقام معلقة على ما يجري في مضيق هرمز.
ما تعنيه مذكرة يو بي إس، في المحصلة، أن عصر النفط الرخيص الشحن يبدو خلفنا، وأن الفاتورة القادمة ستُكتب في وثائق التأمين قبل أن تصل إلى جداول أوبك. ومن يريد متابعة الأرقام عن كثب يجدها في تقارير يو بي إس الاستثمارية الدورية، لكن الأهم أن يستعد المستوردون لسيناريو يظل فيه برميل الشرق الأوسط أغلى مما اعتادوه.




