كريم عوض: الطروحات الكبرى تعيد الأجانب وثقة الاقتصاد تحت الاختبار
عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية عبر الطروحات الكبرى صارت الورقة التي يلوّح بها كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إي إف چي” القابضة، كدليل على أن مزاج المستثمرين بدأ يتغير بعد سنوات من الحذر. لكن الرجل، الذي تحدث خلال فعاليات منتدى مصر 2026، ذهب أبعد من التفاؤل، ووضع إصبعه على نقاط يراها أكثر إلحاحاً من أي إعلان عن طروحات جديدة.
من التباطؤ إلى التحسن.. قراءة في توقيت التصريح
في كلمته أمام الحضور، قال عوض إن حركة الاستثمار في مصر تحسنت خلال الفترة الماضية بعد مرحلة تباطؤ استمرت منذ عام 2022. جملة تبدو عابرة، لكنها تحمل دلالة زمنية مهمة: الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025 شهدت تراجعاً في شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، قبل أن تعود المؤشرات للتحسن تدريجياً مع استقرار سعر الصرف واتفاقيات التمويل الخارجي.
الرئيس التنفيذي للمجموعة، التي تُعد واحدة من أقدم بيوت الخدمات المالية والاستثمار في مصر، ربط هذا التحسن بعودة المستثمرين الأجانب عبر الطروحات الكبرى، معتبراً أنها “خطوة مهمة لتعزيز الثقة في الاقتصاد”. والرسالة الضمنية أن الطروحات لم تعد مجرد أداة لجمع العملة الصعبة، بل اختبار لمدى استعداد السوق لاستقبال أموال أجنبية طويلة الأجل.
الموافقات الأمنية ومشتريات القطاع الخاص.. العقبتان الأكثر إزعاجاً
التحديات لم تكن غائبة عن حديث عوض. فبحسب ما أوردته تقارير إخبارية عن مشاركته، شدد على أن طول فترة الحصول على الموافقات الأمنية في قطاعي الصحة والتعليم يؤدي إلى تأخير تنفيذ استثمارات أجنبية. ملاحظة تكشف أن جزءاً من المشكلة لا علاقة له بالتمويل أو الضرائب، بل بالإجراءات نفسها.
وبالتوازي، أشار عوض إلى أن استمرار ضعف مشتريات القطاع الخاص يثير تساؤلات حول مدى جاذبية البيئة الاستثمارية. وهي معادلة معروفة في الاقتصاد المصري: الدولة كانت أكبر مشترٍ ومستثمر في السنوات الأخيرة، ومع تراجع قدرتها على الاستمرار بالوتيرة نفسها، يصبح السؤال: من سيملأ الفراغ؟ الإجابة التي يطرحها عوض ضمنياً هي القطاع الخاص، لكنه يحتاج أولاً إلى إعادة بناء جسور الثقة مع الدولة.
هذه النقطة تحديداً تكررت في أكثر من مناسبة خلال المنتدى، حيث شدد على “ضرورة حتمية” لإعادة بناء الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن وضوح السياسات ويشجع على قرارات استثمارية طويلة الأجل. ونقلت بوابة الأهرام عن عوض تأكيده أن معالجة التحديات الإجرائية يجب أن تسير بالتوازي مع دعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها القاعدة الأوسع لتوسيع النشاط الاقتصادي. بوابة الأهرام
أما التوازن بين التدفقات إلى أدوات الدين المحلية والاستثمارات الإنتاجية، فكان محوراً منفصلاً في حديثه. عوض حذر ضمناً من أن تغلب أدوات الدين على الاستثمار الإنتاجي يخلق نمواً هشاً، لا يصمد أمام صدمات خارجية.
في ملف السياسة النقدية، كانت فقرة النص الأصلي مقتطعة عند الحديث عن “مرونة السياسة النقدية”، ما يحرم القارئ من معرفة التفاصيل التي أوردها عوض حول كيفية تحقيق هذه المرونة. غير أن تقريراً لـ”الجريدة العقارية” في يوليو الماضي نقل عنه تأكيد أن “تثبيت الفائدة قرار مناسب، ومرونة سعر الصرف تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري”، وهو ما يلمح إلى أن الرجل يرى في استقرار سعر الصرف ركيزة أساسية لأي حديث عن جذب الاستثمارات. الجريدة العقارية
يبقى السؤال المفتوح: هل تتحول توصيات عوض إلى قرارات حكومية ملموسة، أم تظل حبيسة المنصات؟ فالتصريحات وحدها لا تصنع استثماراً، والطروحات الكبرى تحتاج إلى بنية إجرائية سريعة بقدر ما تحتاج إلى مستثمرين جاهزين. في منتدى مصر 2026، كان الحديث عن الثقة سهلاً، لكن بناءها على الأرض مسار آخر لم يبدأ بعد.




