الكهرباء تحسم موقف تخفيف الأحمال.. توفير 70 مليار جنيه من استهلاك الوقود خلال عامين

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عدم العودة إلى نظام تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى إعداد سيناريوهات للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مع تجهيز محطات إنتاج الكهرباء للعمل بمزيج الوقود المتاح بالتعاون مع وزارة البترول.

وأوضح عصمت، خلال لقاء مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية وعدد من الصحفيين والكتاب بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، أن إجراءات رفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وخفض استهلاك الوقود وتقليل الفقد أسهمت في خفض استهلاك الوقود بما يعادل نحو 70 مليار جنيه خلال العامين السابقين.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن معدل استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات ساعة انخفض إلى أقل من 170 جرامًا، بالتزامن مع تراجع معدلات الفقد بمختلف أنواعه على مستوى الشبكة إلى 17.6%.

وقال إن مشروعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء التي نفذتها الدولة خلال العقد الأخير بلغت استثماراتها نحو 5 تريليونات جنيه، مع إضافة قدرات كهربائية تزيد على 35 ألف ميجاوات إلى منظومة الإنتاج.

تطورات منظومة إنتاج ونقل الكهرباء في مصر
تطور منظومة الكهرباء في مصر

رفع كفاءة محطات الكهرباء وخفض استهلاك الوقود

وأوضح عصمت أن القدرات الجديدة جاءت من خلال مزيج متنوع من محطات التوليد الحرارية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب استكمال عدد من المحطات القائمة ورفع كفاءتها من خلال تحويلها إلى نظام الدورة المركبة.

وتسمح هذه الإجراءات بزيادة إنتاج الكهرباء دون استهلاك وقود إضافي، ضمن خطة رفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وتحسين مؤشرات الأداء وخفض معدلات استهلاك الوقود.

هل تعود تخفيفات الأحمال؟

بحسب تصريحات وزير الكهرباء، لا توجد عودة إلى نظام تخفيف الأحمال، فيما تعمل الوزارة على إعداد سيناريوهات للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية التي قد تؤثر في قطاع الطاقة.

وتشمل الاستعدادات تجهيز محطات إنتاج الكهرباء للعمل بمزيج الوقود المتاح بالتعاون مع وزارة البترول، بما يدعم قدرة منظومة الكهرباء على التعامل مع المتغيرات المرتبطة بتوافر مصادر الوقود.

الطاقة المتجددة تستهدف 45% من مزيج الطاقة

وأكد وزير الكهرباء مواصلة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، موضحًا إضافة قدرات تصل إلى 4 آلاف ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال عامين فقط.

كما أشار إلى زيادة قدرة السد العالي بنحو 150 ميجاوات حتى الآن، فيما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة رفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030.

وتستهدف خطة التوسع في الطاقة النظيفة تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية.

تخزين الكهرباء بالبطاريات

وفي ملف تخزين الطاقة، أوضح عصمت أن الوزارة اتجهت إلى استخدام أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب محطات تخزين مستقلة.

وتتيح هذه الأنظمة الاحتفاظ بفائض الكهرباء المنتجة خلال فترات الذروة وإعادة ضخها إلى الشبكة عند غياب الشمس أو ضعف الرياح، بما يدعم استقرار الشبكة والحفاظ على توازن الجهد واستمرار الإمدادات.

وأشار الوزير إلى إضافة قدرات تخزين باستخدام البطاريات تصل إلى 1100 ميجاوات ساعة خلال عامي 2025 و2026.

تطوير مراكز التحكم والشبكة الكهربائية

وتعمل وزارة الكهرباء على بناء منظومة كهربائية ذكية ومرنة ومستدامة، فيما يمثل مركز التحكم القومي للكهرباء مركز إدارة الشبكة الموحدة، مع الاعتماد على تكنولوجيات حديثة لدعم استقرار التشغيل ورفع الكفاءة.

وأوضح عصمت أنه تم الانتهاء من مراكز سمالوط ونجع حمادي في الصعيد، ومركز بمنطقة القناة، إضافة إلى المركز القومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما يجري تنفيذ 3 مراكز أخرى في القاهرة والدلتا والإسكندرية.

كما تنفذ الوزارة خطة لتحديث شبكة نقل الكهرباء من خلال توسعة خطوط النقل، وزيادة قدرات وسعات محطات المحولات، وتطوير منظومة مراكز التحكم.

محطة الضبعة تضيف 4800 ميجاوات

وأكد وزير الكهرباء استمرار تنفيذ البرنامج النووي السلمي المصري من خلال محطة الضبعة النووية، التي ستضيف قدرات تصل إلى 4800 ميجاوات إلى الشبكة الكهربائية.

وأوضح أن محطة الضبعة ستوفر طاقة نظيفة ومستقرة على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى في نوفمبر 2025، ثم الوحدة الثانية في يوليو 2026.

وأضاف أن محطة الضبعة يُتوقع أن تسهم في توفير نحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، وإنتاج ما يعادل نحو 38 ألف جيجاوات ساعة من الكهرباء النظيفة.

إلغاء نظام الممارسات وتوحيد المقايسات

وفيما يتعلق بتنظيم استهلاك الكهرباء، أوضح عصمت إلغاء نظام الممارسات باعتباره آخر صورة للتقديرات الجزافية لفواتير استهلاك الكهرباء، مع توحيد آلية المقايسات في جميع شركات توزيع الكهرباء.

وشدد وزير الكهرباء على استمرار العمل لتحسين مؤشرات الأداء ورفع كفاءة التشغيل، من خلال لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة.

وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع خطة دعم وتقوية وتحديث الشبكة القومية، بما يضمن قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة ومشروعات الطاقة المتجددة وتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات القومية والاستراتيجية ومشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى