الدولار يتجاوز 55 جنيهًا لأول مرة: سيناريوهان أمام الجنيه

سجل الدولار 55 جنيهًا لأول مرة في تاريخ الجنيه المصري، بنهاية تعاملات الخميس الماضي، بعد أسبوع واحد ارتفع فيه بين البنوك الحكومية والخاصة بنحو 1.72 و1.89 جنيه للشراء والبيع على الترتيب. الرقم الجديد دفع المستوردين إلى إعادة حساب تكاليفهم، وفتح موجة جديدة من التكهنات حول ما إذا كان الجنيه سيواصل التراجع أم سيعود إلى مستويات ما قبل القفزة.

قراءة أسعار الصرف المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك تظهر أن التحرك لم يقتصر على بنك بعينه، بل شمل الحكومية والخاصة بوتيرة متقاربة. وتجاوز الدولار مستوى 55 جنيهًا، وسجل 55.27 جنيه خلال تعاملات الخميس الماضي، بحسب ما أورده تقرير رويترز.

هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، يتوقع أن يتحرك الدولار في نطاق بين 53.5 و54 جنيهًا كحد أقصى، قبل أن يعاود الانخفاض إلى مستويات تدور حول 50 جنيهًا، إذا تراجعت حدة التوترات في المنطقة. ويُرجع جنينة الضغوط التي تعرض لها الجنيه إلى ارتفاع الدولار عالميًا مع تزايد احتمالات رفع الفائدة الأمريكية، وتخارج بعض المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، سواء من أسواق الأسهم أو أدوات الدين.

صورة خبر: الدولار يتجاوز 55 جنيهًا لأول مرة: سيناريوهان أمام الجنيه - اقتصاد
الدولار يتجاوز 55 جنيهًا لأول مرة: سيناريوهان أمام الجنيه – قسم اقتصاد

أسبوع واحد رفع الدولار جنيهين

الارتفاع لم يكن نتيجة تعاملات يوم واحد. خلال الأسبوع الماضي، ظهرت بوادر ضغط في أرقام التداول اليومي، ثم جاء تجاوز حاجز 55 جنيهًا ليثير قلقًا أوسع بين المتعاملين. ويربط مراقبون الحركة بثلاثة متغيرات خارجية تزامنت: تصاعد التوترات الإقليمية، وتزايد الرهانات على تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وتراجع شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية.

ويضاف إلى ذلك عامل محلي يتعلق بتكاليف استيراد الطاقة، التي تلتهم حصة متزايدة من النقد الأجنبي، وتضع ضغطًا على الاحتياطي وسعر الصرف في آن واحد، وفق تقديرات خبراء تحدثوا لوكالة رويترز في الاستطلاع الأخير.

صندوق النقد يخفض توقعات 2026 ويرفعها بعدها

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمتوسط سعر الدولار مقابل الجنيه خلال العام المالي 2026 إلى 52.14 جنيه، مقابل 54.3 جنيه في توقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي. في المقابل، رفع الصندوق توقعاته للأعوام التالية إلى 55.96 جنيه في 2027، و57.02 جنيه في 2028، و57.76 جنيه في 2029، و58.51 جنيه في 2030

القراءة المباشرة لهذه الأرقام أن الصندوق يرى احتمال تهدئة نسبية للضغط في المدى القريب، لكنه لا يتوقع عودة الجنيه إلى مستويات ما قبل القفزة على المدى المتوسط. أي أن الحديث عن “العودة إلى نحو 50 جنيهًا” يبقى مشروطًا بعوامل خارجية أكثر من كونه مسارًا محسومًا.

استطلاع رويترز، الذي جرى خلال الفترة من 5 إلى 22 أكتوبر وشمل 13 خبيرًا اقتصاديًا، رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2027، مقابل 4.5% في استطلاع يوليو، وخفض متوسط التضخم المتوقع إلى 12.3% مقابل 13.5% سابقًا. غير أن الاستطلاع أشار صراحة إلى أن الجنيه قد يكون أضعف مما توقعه الخبراء قبل ثلاثة أشهر، بسبب مخاطر تكاليف استيراد الطاقة.

وتوزعت توقعات سبعة خبراء في الاستطلاع بشأن سعر صرف الجنيه بنهاية السنة المالية الحالية بين 48.76 و57.50 جنيه للدولار، وهو فارق واسع يعكس حجم عدم اليقين في السوق.

سيناريوهان: تهدئة تعيد الجنيه إلى 50.. أو استمرار الضغط

السيناريو الأول، وهو الأقرب إلى قراءة جنينة، يقوم على تهدئة تدريجية للتوترات الإقليمية وتراجع الضغط على الأسواق الناشئة. في هذه الحالة، قد يختبر الدولار نطاق 53.5 جنيهًا كسقف مؤقت، قبل أن يبدأ مسار تصحيحي هابط يعيده إلى محيط 50 جنيهًا. لكن هذا السيناريو يظل رهينًا بإشارات واضحة من الخارج، وليس بقرارات محلية وحدها.

السيناريو الثاني أكثر قتامة: استمرار التوترات، واستمرار رفع الفائدة الأمريكية، واستمرار تخارج الأجانب. هنا قد لا يتوقف الدولار عند 55 جنيهًا، بل يواصل اختبار مستويات أعلى، وهو ما يضع البنك المركزي أمام معادلة صعبة بين حماية الاحتياطي وكبح التضخم المستورد. وفي هذه الحالة، ينتقل عبء التكيف إلى الأسعار المحلية والمستوردين قبل أن ينتقل إلى الموازنة العامة.

مواعيد قرارات الفائدة الأمريكية ومراجعات صندوق النقد ستكون العلامات الأوضح على الطريق. وكلاهما سيحدد ما إذا كان تجاوز 55 جنيهًا محطة عابرة في سجل العملة المصرية، أم أنه ببساطة الرقم الذي سيعتاد عليه المصريون في تعاملاتهم اليومية.

ويبقى سؤال آخر لم يحسم بعد: هل تتسع المسافة بين سعر البنوك والسوق الموازية مجددًا، أم أن القفزة الأخيرة كافية لاستيعاب الضغوط قبل أن تتضح الصورة في الأسابيع المقبلة؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى