1.6 تريليون جنيه مديونية البترول.. و23 دولاراً تكلفة الغاز المستورد
وقف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أمام منتدى مصر 2026 ليضع رقماً واحداً ثقيلاً على طاولة النقاش: مديونية الوزارة بلغت نحو 1.6 تريليون جنيه في يونيو الماضي. الرقم لم يمر مرور الكرام، لكن الأثقل منه جاء في السطور التالية، حين تحدث عن تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال التي قفزت إلى 23 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الأسبوع الماضي.
من 11 إلى 17 إلى 23 دولاراً.. مسار صاعد
لم تكن القفزة الأخيرة حدثاً معزولاً، بل حلقة في مسار تصاعدي واضح. فقد كانت تكلفة الاستيراد 11 دولاراً في السابق، ثم صعدت إلى 17 دولاراً في مرحلة لاحقة، قبل أن تستقر عند 23 دولاراً خلال الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنه بدوي في كلمته. هذا التدرج يضع فاتورة الاستيراد تحت ضغط مباشر، ويجعل كل دولار إضافي في المليون وحدة حرارية رقماً مؤثراً في موازنة قطاع يعاني أصلاً من تضخم المديونية.
واللافت أن الوزير ربط هذه التقلبات بالأزمات العالمية، وهو تفسير يتكرر في تصريحات المسؤولين منذ اندلاع أزمة الطاقة، لكنه يفتح الباب أمام سؤال عملي: إلى أي مدى يمكن تحمّل هذا الصعود في ظل مديونية تقترب من 1.6 تريليون جنيه؟
3.7 مليار قدم مكعبة يومياً.. الرقم الذي يحمي السداد
هنا يظهر الرقم الأكثر دلالة في تصريحات بدوي. فإنتاج مصر من الغاز الطبيعي يبلغ حالياً نحو 3.7 مليار قدم مكعبة يومياً، لكن هذا المستوى مرهون باستمرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب. ولو توقف السداد، كما أوضح الوزير، لتراجع الإنتاج إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعبة يومياً. الفارق بين الرقمين ليس بسيطاً: 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً تفصل بين استقرار الإنتاج وانهياره، وهو ما يفسر لماذا بات ملف المستحقات أولوية لا تحتمل التأجيل.
الصادرات و750 ألف برميل.. أهداف 2030
وسط هذه الأرقام الضاغطة، قدّم بدوي جانباً أكثر إشراقاً. صادرات المنتجات البترولية ارتفعت من 2.1 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وهو نمو يعكس تحسناً في أداء التصدير. كما تستهدف الوزارة الوصول بإنتاج النفط الخام والمتكثفات إلى 750 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030، ضمن خطط تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير أنشطة البحث والاستكشاف. وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود القطاع للحفاظ على مستويات إنتاج الغاز وتوفير احتياجات السوق المحلي.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل تكفي أرقام التصدير والمستهدفات الطموحة لامتصاص صدمة 23 دولاراً للمليون وحدة حرارية، أم أن المديونية ستظل العنوان الأبرز في المرحلة المقبلة؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة، والملف مفتوح على كل الاحتمالات.




