قرار 82 لسنة 2015 في قفص الاتهام: مفوضي الدولة تحجز دعوى الوافدين
ثمانية أيام تفصل المصريين عن جلسة قد تعيد رسم قواعد القبول في الجامعات الحكومية. ففي الأحد 8 نوفمبر، تنظر دائرة الموضوع الدعوى رقم 77091 لسنة 80 قضائية، بعد أن حجزت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة السابعة تعليم، الملف لإعداد تقريرها بالرأي القانوني. القضية رفعها الدكتور هاني سامح، المحامي، وتطالب بوقف وإلغاء قبول الأجانب والمهاجرين واللاجئين وغير المصريين في الكليات والمعاهد الحكومية.
المفارقة أن الطعن لا يستهدف قراراً وزارياً عابراً، بل قراراً صدر عن رئيس مجلس الوزراء برقم 82 لسنة 2015، وألغى بموجبه الحد الأقصى لقبول الطلاب الوافدين البالغ 10%. ومنذ ذلك الحين، فُتح الباب أمام أعداد غير محدودة منهم، وهو ما تعتبره الدعوى تجاوزاً صارخاً لحدود السلطة اللائحية.
ماذا وراء حجز الدعوى أمام «السابعة تعليم»؟
حجز الدعوى للتقرير خطوة إجرائية لها وزنها. هيئة مفوضي الدولة تضع في هذه المرحلة رأياً قانونياً مكتوباً يحدد مدى مشروعية القرارات المطعون عليها وأسانيد الإلغاء المحتملة، قبل أن تُحال الدعوى إلى دائرة الموضوع المختصة بالفصل. مصادر مطلعة على ملف الجلسات تقول إن الهيئة انتهت إلى الحجز بعد استكمال حوافظ المستندات، وعلى رأسها بيانات نسب الوافدين في الكليات العملية، وهي بيانات يُنتظر أن تحسم كثيراً من الجدل.
الطلبات التي تحملها الدعوى واضحة: إلغاء القرارات واللوائح المنظمة لقبول وقيد غير المصريين، وقصر الانتفاع بالمقاعد الدراسية والطاقة الاستيعابية للمرفق الجامعي العام على المواطنين المصريين، مع استثناء محدود لذوي النبوغ العلمي الدولي الاستثنائي وفق ضوابط صارمة. وتتساءل الدعوى عن الحدود الفاصلة بين السلطة اللائحية للتنفيذية واختصاص المشرع في تنظيم القبول الجامعي.
قرار 82 لسنة 2015.. إلغاء سقف الـ10% موضع الطعن
جوهر الطعن أن القرار خالف قواعد الاختصاص الدستوري والتشريعي، وتجاوز حدود السلطة اللائحية التي رسمتها المادة 170 من الدستور، والتي تحظر إصدار لوائح تتضمن تعديلاً أو تعطيلاً لأحكام القوانين. ويشير الدفوع إلى المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بصيغتها السارية وقت إصدار القرار، فيما يتعلق بالاختصاص بتنظيم قبول الطلاب الوافدين.
يقول المدعي، وفق ما ورد في أوراق الدعوى، إن رئيس مجلس الوزراء لا يملك بقرار إداري تجاوز حدود الاختصاص الذي حدده المشرع أو إلغاء الضوابط القانونية المنظمة للقبول الجامعي، وإن فتح الأعداد دون سقف يتعين إخضاعه للرقابة القضائية على المشروعية، خصوصاً مع محدودية المقاعد والإمكانات التعليمية بالكليات الحكومية.
تكافؤ الفرص.. الأسانيد الدستورية الأربعة
الدعوى تستند إلى أربع مواد دستورية. المادة 9 تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، والمادة 19 تقرر أن التعليم حق لكل مواطن، والمادة 21 تلزم الدولة بتطوير التعليم الجامعي وضمان جودته، والمادة 53 تقرر المساواة أمام القانون وحظر التمييز. وتقول الدعوى إن قبول غير المصريين بمجاميع تقل عن الحدود المفروضة على المصريين، وإتاحة المقاعد لهم بشروط تفضيلية، إخلال مباشر بمبدأ تكافؤ الفرص.
الأرقام التي كشفت عنها المستندات المقدمة في الجلسات لافتة. نسبة الوافدين بلغت نحو 26% بكلية طب قصر العيني، و14% بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، بما يتجاوز سقف الـ10% الذي كان مقرراً قبل إلغائه. وتضمنت المستندات إتاحة الالتحاق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس للطلاب السودانيين بمجاميع تبدأ من 65% مع تخفيضات دراسية تصل إلى 70%، في مقابل اشتراط مجاميع أعلى للمصريين المتنافسين على الكليات ذاتها. وثمة ورقة أخرى تشير إلى تصريحات بشأن استهداف زيادة أعداد الوافدين الجدد بنسبة 150% خلال خمس سنوات.
وتدفع الدعوى بأن تحصيل الرسوم الدراسية بالعملة الأجنبية لا يمنح الإدارة سلطة مطلقة في التوسع، ولا يصلح سنداً لتجاوز الضوابط الدستورية والقانونية، وإن تحويل المقاعد الحكومية إلى وسيلة لجذب النقد الأجنبي انحراف عن الغاية التعليمية الأصلية للمرفق العام. وتتمسك الدعوى بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها، معتبرة أن الجمع بين إلغاء السقف ومنح تخفيضات لبعض الجنسيات سياسة إدارية تستوجب الإلغاء. ويمكن متابعة تفاصيل الجلسات عبر تغطية بوابة روز اليوسف، وأيضاً عبر تقرير فيتو.
8 نوفمبر.. هل يعود سقف الـ10%؟
ما ينتظر الطلاب المصريين في جلسة 8 نوفمبر ليس حكماً نهائياً بعد، بل خطوة على طريق طويل. دائرة الموضوع ستنظر الدعوى بعد تقرير الهيئة، والفصل النهائي قد يستغرق جلسات إضافية. لكن التقرير القانوني المرتقب سيحدد ملامح المعركة: هل يقف القضاء إلى جانب تكافؤ الفرص وحق المصريين في التعليم، أم يمضي قرار 2015 في طريقه؟ الأرقام داخل الكليات العملية تقول إن الملف لم يعد نظرياً، وأن ما سيقرره مجلس الدولة في الأيام المقبلة سيترك أثره على مقاعد طب وهندسة لسنوات قادمة.




