المنشاوي تكشف حصاد 12 عاماً: 1.96 مليون وحدة سكنية و14% معموراً

خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» في منتدى مصر 2026، عرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حصيلة 12 عاماً من العمل في ملف الإسكان: 1.96 مليون وحدة سكنية نُفذت منذ 2014 وحتى الآن. وإلى جانب الوحدات، أعلنت الوزيرة أن نسبة المعمور المصري ارتفعت من نحو 7% إلى 14%.

معمور من 7% إلى 14%.. ما الذي يعنيه الرقم؟

في الاستخدام الرسمي، يشير «المعمور» إلى المساحة المأهولة بالسكان، وهي في مصر تاريخياً محصورة في وادي النيل والدلتا. وبحسب ما عرضته الوزيرة، ارتفعت هذه النسبة من نحو 7% عام 2014 إلى نحو 14% بحلول عام 2024. التوسع جاء عبر مسارين: تطوير العمران القائم، وإنشاء مدن جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتعيد توزيع الكثافات.

الرقم يتجاوز كونه إنجازاً هندسياً. فمن دلالاته أن مساحة الأرض المأهولة تضاعفت تقريباً خلال عقد، وهو ما يفسر حجم الاستثمار في المرافق والطرق والمدن الجديدة الذي رافق الإعلان.

342 منطقة غير آمنة و1.2 مليون مستفيد

في ملف المناطق غير الآمنة، قالت الوزيرة إن الدولة انتهت من تطوير 342 منطقة في 25 محافظة، تضم نحو 246 ألف وحدة سكنية، واستفاد منها قرابة 1.2 مليون مواطن، باستثمارات إجمالية بلغت نحو 63 مليار جنيه. ومن المناطق التي شملها التطوير: زرايب مايو، والدويقة، ومنشأة ناصر، وتل العقارب، وصولاً إلى إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة.

لم يتوقف الملف عند هذا الحد. فالمناطق غير المخططة، وهي التي لم تُصنف «غير آمنة» لكنها تفتقر إلى التخطيط والمرافق، تبلغ نحو 152 ألف فدان، تم تطوير 16.5 ألف فدان منها. وامتدت أعمال التطوير إلى مناطق تاريخية، من بينها القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية وساحة مسجد عمرو بن العاص وحديقة تلال الفسطاط، ومشروع «التجلي الأعظم» بسانت كاترين.

وفي ملف المرافق، أعلنت الوزيرة أن استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بلغت 635.1 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2026.

الأرقام السابقة تحدد حجم ما أُنجز، لكنها تفتح في الوقت نفسه أسئلة لم يتضمنها العرض: كيف تُموَّل المراحل المتبقية من تطوير المناطق غير المخططة؟ وما نصيب القطاع الخاص من هذه الاستثمارات؟ وما الجدول الزمني لاستكمالها؟ وهل ينعكس ذلك على أسعار العقارات والإيجارات التي تهم المواطن الباحث عن سكن؟ للمزيد من تغطية منتدى مصر 2026، يمكن متابعة اليوم السابع والهيئة العامة للاستعلامات.

الوزيرة أنهت كلمتها بجملة عن أن «الأثر الحقيقي لا يُقاس بعدد الوحدات، بل بمدى التحسن في حياة الأسر». وهي معيار يمكن قياسه لاحقاً بأرقام الأسعار والتمويل، لا بأرقام الإنشاء وحدها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى