5.3 مليار دولار على طاولة الرياض.. مصر تنتظر قرار تجديد الوديعة السعودية

مصر تتفاوض مع السعودية على تجديد وديعة بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، استحق موعدها خلال أكتوبر الجاري. المفاوضات، بحسب ما تردد في أوساط مالية مطلعة، لم تحسم بعد مسألة الأجل الجديد، لكن المؤشرات الأولية تميل إلى التجديد الكامل.

الوديعة ليست رقماً معزولاً. هي جزء من إجمالي ودائع سعودية لدى المركزي المصري تبلغ نحو 10.3 مليار دولار، بينها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل يجري تجديدها سنوياً. وكانت الرياض قد أعلنت في 29 نوفمبر 2022 تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، ضمن دعم الاستقرار الاقتصادي وفتح قنوات تمويلية جديدة مع المؤسسات الإقليمية والدولية.

الوديعة طويلة الأجل والقصيرة.. تفريق ضروري

التباس يقع فيه كثيرون عند متابعة أخبار الودائع: المبلغ المستحق في أكتوبر هو 5.3 مليار دولار، وهو غير الـ 5 مليارات دولار التي تُجدد سنوياً. الوديعة الأولى طويلة الأجل، والثانية قصيرة الأجل وتخضع لترتيبات تجديد دورية. الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس رجّح في تصريحات سابقة أن يكون التجديد الكامل هو السيناريو الأرجح، مع احتمال توجيه جزء من الوديعة نحو استثمارات مباشرة داخل مصر.

الاحتمال الأخير لا يخلو من تعقيد. تحويل جزء من وديعة قائمة إلى استثمار مباشر يحتاج إلى صفقات محددة وأصول قابلة للبيع وإطار قانوني واضح، وهي شروط لا تتوافر تلقائياً. التجربة الإماراتية في رأس الحكمة، حيث حُوّل جزء من الودائع إلى استثمارات، ظلت مرتبطة بظروفها الخاصة، ولا يمكن تعميمها على الحالة السعودية.

الودائع الخليجية.. 18.3 مليار دولار

إلى جانب السعودية، تحتفظ الكويت بودائع بقيمة 4 مليارات دولار لدى المركزي المصري، تستحق على شريحتين في أبريل وسبتمبر، فيما تبلغ الودائع القطرية 4 مليارات دولار، وهي قصيرة الأجل تُجدد سنوياً. بإجمالي يقترب من 18.3 مليار دولار للودائع السعودية والكويتية والقطرية مجتمعة.

هذه الأرصدة تُشكّل جزءاً من احتياطي النقد الأجنبي، وأي تغير في ترتيبات تجديدها ينعكس مباشرة على قدرة البنك المركزي على تلبية الطلب على الدولار. لذلك تتابع الأسواق كل تصريح يصدر من الرياض أو القاهرة بشأن الوديعة، لأن التجديد من عدمه يحدد جزءاً من صورة السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

التبادل التجاري في ظل التفاوض

العلاقة الاقتصادية بين البلدين أوسع من الوديعة وحدها. حجم التبادل التجاري بلغ نحو 18 مليار دولار خلال 2025 وفق الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بصادرات سعودية إلى مصر بقيمة 11.5 مليار دولار، مقابل واردات من السوق المصرية بقيمة 6.61 مليار دولار. المنتجات المعدنية تصدرت الاتجاهين: 8.63 مليار دولار صادرات سعودية إلى مصر، و3.72 مليار دولار واردات سعودية من مصر.

هذه الأرقام تعني أن الرياض لديها مصلحة اقتصادية مباشرة في استقرار السوق المصرية، وهو ما يُفسّر لماذا ظل التجديد هو الخيار الغالب في السنوات الماضية. لكنها تعني أيضاً أن الوديعة ليست بديلاً عن تدفقات حقيقية من التجارة والاستثمار، بل أداة مؤقتة لدعم الاحتياطي في فترات الضغط.

إذا لم تُجدد الوديعة، أو جُدد جزء منها فقط، ستضطر مصر إلى سداد 5.3 مليار دولار من احتياطيها الأجنبي أو البحث عن مصادر بديلة بسرعة، وهو سيناريو مستبعد وفق المؤشرات الحالية لكنه يظل قائماً في حسابات المتعاملين. أما التجديد الكامل فيمنح القاهرة وقتاً إضافياً، دون أن يحل مشكلة هيكلية: البلاد تحتاج إلى دولارات من الإنتاج والتصدير، لا إلى ودائع تُجدَّد كل بضع سنوات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى