بنك ناصر يفتح باب قرض 10 آلاف جنيه بدون فوائد.. الشروط كاملة
يبحث آلاف المصريين من أصحاب المرتبات والمعاشات عن تفاصيل قرض بنك ناصر الاجتماعي دون فوائد، بعدما ترددت أنباء عن إتاحته تمويلاً يصل إلى 10 آلاف جنيه يُسدد على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 3 سنوات. الواقع أن القرض قائم بالفعل، لكنه ليس متاحاً للجميع بالصورة التي تنتشر على مجموعات فيسبوك، فلكل فئة ضمانها الخاص وأوراقها التي قد تُطيل أو تُقصّر رحلة الطلب.
وفقاً لما أعلنه البنك عبر بوابات إخبارية رسمية بينها بوابة محافظة القاهرة في أكتوبر الماضي، فإن التمويل موجه لثلاث فئات محددة: أصحاب المرتبات، وأصحاب المعاشات، وورثة المعاشات. وهو تمويل «حسن» بالمعنى الحرفي، أي بلا فوائد استثمارية، لكن تُحصَّل مصروفات إدارية بسيطة وفق القواعد المقررة. أما الميزة الأكثر تكراراً في الإعلانات الرسمية فهي إعفاء المديونية بالكامل في حالة وفاة المقترض، وهي نقطة يتوقف عندها كثيرون قبل الإقدام على الطلب.
الحد الأقصى للقرض 10 آلاف جنيه، ومدة السداد تصل إلى 3 سنوات، بحسب ما نقلته بوابة «بنوك 24» عن البنك في أغسطس الماضي. ولا يقتصر الغرض على الزواج كما يعتقد البعض، بل يشمل العلاج والتعليم وتجهيز الرسائل العلمية ومشروعات التخرج، إضافة إلى الحالات الملحة والطارئة التي تتطلب تدبير نفقات عاجلة.

لكن السؤال الذي يسبق كل ذلك: بأي ضمان؟ هنا تتشعب الطريق إلى ثلاثة مسارات لا يجمعها شرط واحد. المسار الأول، خاص بمن يقترض بضمان مرتبه: يشترط البنك ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات، مع تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحويل القسط أو المرتب إلى البنك. أي أن موظف القطاع الخاص أو من لا يجد ضامناً حكومياً قد يجد نفسه خارج هذا المسار رغم انتظام راتبه.
المسار الثاني، خاص بأصحاب المعاشات: الشرط الجوهري هو تحويل القسط أو المعاش إلى البنك، دون إلزام بضامن حكومي في الحالة العادية. أما المسار الثالث، فهو الأكثر تعقيداً، خاص بورثة المعاش المستحق: هنا يُعاد شرط الضامن الحكومي إلى الواجهة، إلى جانب تحويل القسط أو المعاش المستحق إلى البنك.
أما الأوراق الأساسية فلا تختلف كثيراً بين المسارات الثلاثة: صورة بطاقة الرقم القومي السارية للمقترض والضامن، والرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد، وبيان مفردات المرتب أو المعاش للمقترض، وبيان مرتب الضامن في الحالات التي تتطلب ضامناً. وبعد هذه القائمة المشتركة تبدأ المستندات الإضافية في التغير بحسب الغرض، وهي النقطة التي تتجاهلها معظم المنشورات المتداولة.
لقرض الزواج، يطلب البنك أصل وثيقة عقد القران للمسلمين، أو محضر الخطبة للطوائف المسيحية بشرط ألا تزيد مدته على 7 سنوات، مع ملاحظة أن عقد الزواج يقوم مقام محضر الخطبة في الأحوال التي لا يُحرر فيها محضر. ولقرض العلاج، شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. ولقرض التعليم وأعباء بداية العام الدراسي، مستند يثبت القيد بالمدرسة أو الجامعة. أما تجهيز الرسائل العلمية ومشروعات التخرج فيتطلب خطاباً من الجامعة يفيد بإعداد الرسالة أو المشروع، بينما تحتاج الحالات الطارئة إلى مستند معتمد من جهة الاختصاص يثبت الحالة.
والسؤال الذي يتكرر في تعليقات المصريين على منشورات البنك: هل القرض متاح لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة؟ الإجابة الرسمية لا تحسم الأمر لصالحهم. فشرط الضامن الحكومي في حالتي المرتب والمعاش المستحق يعني عملياً أن الموظف في القطاع الخاص قد يحتاج إلى موظف حكومي يقبل ضمانه، وهو ما قد يكون العقبة الأولى أمام كثير من الطلبات. أما أصحاب المعاشات فطريقهم أقصر، شريطة تحويل المعاش أو القسط للبنك.
تبقى الإشارة إلى أن المصروفات الإدارية تُحصَّل رغم أن القرض «بدون فوائد»، وهي نقطة يخلط فيها كثيرون بين غياب الفائدة وغياب أي تكلفة. البنك يصفها بأنها «بسيطة» دون أن ينشر قيمتها في البيانات المتاحة، ما يجعل السؤال عنها في الفرع قبل تقديم الطلب خطوة ضرورية. وبينما يواصل بنك ناصر الاجتماعي استقبال الطلبات في فروعه، يظل الفاصل الحقيقي بين من يحصل على الـ10 آلاف جنيه ومن تُرفض أوراقه هو الضامن الحكومي في الحالات التي يشترطه فيها البنك.



