أبو باشا يحدد 3 عقبات تعرقل نمو الشركات في مصر

حدد محمد أبو باشا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ثلاث عقبات تعرقل نمو الشركات في مصر، خلال جلسة “نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة” ضمن فعاليات منتدى مصر 2026. العقبات هي تعدد الجهات والإجراءات الحكومية، وارتفاع تكلفة التمويل، ونقص العمالة الفنية المدربة، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية عن الجلسة.

أبو باشا وصف ما يواجهه المستثمر منذ تأسيس مشروعه وحتى تشغيل المصنع: إجراءات موزعة على جهات وهيئات متعددة، وتراخيص وخدمات لا تجتمع في مكان واحد. هذا التشتت، كما قال، أحد أبرز التحديات أمام القطاع الخاص، وليس عبئاً إدارياً يمكن تجاوزه بسهولة.

تعدد الجهات.. لماذا يتعثر الشباك الواحد؟

طالب أبو باشا بتفعيل منظومة الشباك الواحد بما يسمح بإنهاء الإجراءات من جهة واحدة، وسداد الرسوم المستحقة لمختلف الجهات عبر نقطة موحدة. وقال إن هذا التفعيل من شأنه تقليل الوقت والجهد والتكلفة، والحد من تعقيدات تأسيس المشروعات وتشغيلها. المطلب نفسه يتكرر منذ سنوات، إذ لم تصل المنصات الرقمية المعلنة إلى الصورة التي تتيح للمستثمر إنجاز أوراقه بالكامل من مكان واحد.

المنصات الرقمية الجاري العمل عليها، كما وصفها أبو باشا، “خطوة مهمة” نحو تيسير الإجراءات، وأعرب عن تطلعه إلى سرعة تفعيلها وإتاحتها للمستثمرين بصورة عملية. تصريحاته في هذا الملف تحمل صفة الاسترشاد، لأنها لم تقترن برد رسمي معلن من الجهات المعنية على ما طرحه.

في ملف التمويل، لم يكتفِ رئيس الجمعية بتوصيف المشكلة. طالب بدراسة بدائل تمويلية أكثر ملاءمة لاحتياجات القطاع الخاص، عبر البنوك الاستثمارية ومؤسسات تمويل القطاعات التنموية، وإعادة تفعيل المبادرات التمويلية التي تتيح الحصول على التمويل بأسعار فائدة منخفضة للقطاعات المستهدفة بالتنمية. وقال إن تنويع مصادر التمويل بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط وحجم الشركة يدعم التوسع الإنتاجي ويحفز الاستثمارات الجديدة.

تكلفة التمويل وبدائل البنوك الاستثمارية

ارتفاع تكلفة التمويل يحد من توسع الشركات الناشئة والقائمة على حد سواء. الأولى تحتاج سيولة لتبدأ نشاطها، والثانية تحتاجها لزيادة طاقتها الإنتاجية، وفي الحالتين تضغط أسعار الفائدة المرتفعة على جدوى المشروع. المطالب التي طرحها أبو باشا في هذا الملف ليست جديدة على طاولة الحكومة، لكنها تعود إلى الواجهة كلما ضاقت فجوة التمويل أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الشركات الصغيرة والمتوسطة تجد نفسها أمام خيارين: تمويل بنكي مرتفع التكلفة يضغط على التدفقات النقدية، أو تمويل ذاتي محدود يقيّد التوسع. وبين الخيارين، تتباطأ خطط التصدير والتوظيف والتحديث التقني. ويبقى أن المؤسسات التمويلية التنموية قد تقدم منتجات أرخص، لكن شروط الضمانات والإجراءات قد تعيد العقبة من باب آخر، وهو ما يجعل مسألة “ملاءمة” التمويل لا “توفره” وحدها هي الاختبار الحقيقي لأي مبادرة.

نقص العمالة الفنية وربط التدريب بالتشغيل

العقبة الثالثة لا تتعلق بالمال أو الأوراق بل بالبشر: نقص العمالة الفنية المدربة في الصناعة والقطاعات المرتبطة بالزراعة. أبو باشا أشار إلى أن المشكلة ليست في غياب الأعداد، فالسوق يضم عمالة قابلة للتأهيل، لكن الفجوة في المهارات الفنية المطلوبة داخل المصانع والمنشآت الإنتاجية. المخرجات التعليمية والتدريبية، باختصار، لا تلتقي مع ما تطلبه خطوط الإنتاج.

الحل الذي طرحه يحمل اسماً واضحاً: نموذج “التدريب من أجل التشغيل”، بمشاركة المصانع والشركات في تحديد المهارات وتصميم البرامج التدريبية، بما يضمن تأهيل العمالة وفقاً للاحتياجات الفعلية للوظائف. الفكرة أن يتدرب المتدرب على الوظيفة التي ستستقبله، لا على منهج نظري ينتهي بشهادة بلا سوق. وهو نهج طبقت منه نماذج محدودة في بعض القطاعات الصناعية، لكنه لم يتحول بعد إلى منظومة وطنية موحدة تربط الجهات التدريبية بغرف الصناعة والشركات.

إلى جانب العقبات الثلاث، تطرق أبو باشا إلى ملف إتاحة معلومات التصدير أمام الشركات الصغيرة، داعياً إلى توسيع نطاق الوصول إلى بيانات الأسواق الخارجية ليشمل المصنعين في المحافظات لا الشركات الكبرى فقط. وضرب مثالاً بقطاع التمور في الوادي الجديد، حيث توجد إمكانات إنتاجية كبيرة لكن صغر حجم الإنتاج لدى المزارعين يحد من نفاذهم إلى الأسواق الخارجية، واقترح تجميعهم في كيانات تصديرية وتعاوناً مع الشركات الكبرى للتسويق والتصدير.

هذه الأفكار تأتي في وقت ترفع فيه الدولة مستهدفاً بالوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار. أبو باشا قال إن هذا الهدف لا يتحقق إلا بتكامل بين تيسير الإجراءات والتمويل المناسب وتأهيل العمالة وإتاحة المعلومات التصديرية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على زيادة الإنتاج والتصدير. العقبات الثلاث، بهذا المعنى، ملفات متشابكة لا يمكن معالجة أحدها بمعزل عن الآخرين.

ما طرحه رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال في منتدى مصر 2026 يعكس مطالب واسعة لدى القطاع الخاص، لكنه يظل تصريحات استرشادية تحتاج إلى رد حكومي محدد وإلى أرقام رسمية عن تكلفة التمويل وحجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري. وبين المطلب والتنفيذ مسافة يقيسها المستثمرون بالوقت والتكلفة، لا بالبيانات الصحفية. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل تتحول مطالب الشباك الواحد والتمويل البديل والتدريب المرتبط بالتشغيل إلى قرارات قابلة للقياس قبل نهاية العام، أم أن الجلسة القادمة من المنتدى ستشهد تكراراً للمطالب ذاتها؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى