حالا تقفز 18% في أول جلسة.. و24.3 مليون سهم للعاملين

سهم واحد في أول يوم تداول، وتداولات تجاوزت المليار جنيه، وارتفاع لحظي لامس 18% قبل أن يغلق الجلسة على مكسب 6.61%. هكذا استقبلت البورصة المصرية، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، أسهم شركة “إم إن تي حالا”، في مشهد أعاد إلى الأذهان أيام الطروحات الكبيرة التي تنتظرها السوق منذ سنوات. لكن ما جرى خلف شاشات التداول لا يقل أهمية عما ظهر عليها.

الاحتفالية التي أقيمت بمقر البورصة، بحضور عمر رضوان رئيس البورصة المصرية وممثلي الشركة، كانت الإطار الرسمي لقرع جرس التداول. أما الإطار غير الرسمي، فقد كشفته الأرقام: طرح جمع 7.84 مليار جنيه من بيع 320 مليون سهم تمثل 20% من رأسمال الشركة، بسعر 24.50 جنيه للسهم، وتغطية عامة بلغت 43.6 مرة، وخاصة تجاوزت 11 مرة. أرقام من هذا النوع لا تمر على البورصة المصرية كل شهر.

نقل 24.33 مليون سهم للعاملين.. وتجميد يصل 24 شهراً

في التفاصيل التي قد لا يلتفت إليها المتداول الصغير، أعلنت البورصة نقل ملكية 24 مليوناً و333 ألفاً و334 سهماً من “إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية” إلى العاملين بالإدارة العليا وشركات المجموعة، تنفيذاً للبند التاسع من نشرة الطرح. القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 2.43 مليون جنيه، أي بمتوسط سعر لا يتجاوز 10 قروش للسهم، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

لكن اللافت حقاً هو هيكل التجميد. وفقاً لبيانات البورصة، يخضع 15 مليوناً و666 ألفاً و667 سهماً للتجميد لمدة 12 شهراً، بينما يجمد 8 ملايين و666 ألفاً و667 سهماً لمدة 24 شهراً، بدءاً من تاريخ بدء التداول. هذا التوزيع ليس عابراً: جزء من الأسهم سيتحرر بعد عام، والجزء الآخر بعد عامين. من يملك أسهمه مقيّدة لعامين كاملين لا يفكر في البيع السريع، بل في قيمة الشركة على المدى الطويل.

ماذا تملك حالا فعلياً؟

الأرقام التي أعلنتها المجموعة بنهاية يونيو 2026 ترسم صورة أوضح من أي توصية استثمارية. محفظة التمويلات القائمة بلغت 46.7 مليار جنيه، وإجمالي التمويلات المصروفة منذ التأسيس تجاوز 178 مليار جنيه، وحجم المدفوعات التي عالجتها المجموعة تخطى 207 مليارات جنيه، وعدد العملاء النشطين يقترب من 1.9 مليون عميل. هذه ليست أرقام شركة ناشئة تبحث عن موطئ قدم، بل أرقام كيان يسيطر على حصص سوقية معتبرة في التمويل متناهي الصغر والمدفوعات.

هيكل الملكية يعزز هذه الصورة: 100% من “حالا للمدفوعات”، ونحو 99.9% من “تساهيل للتمويل” و”حالا للتمويل الاستهلاكي” و”حالا للوساطة في الأوراق المالية”، إضافة إلى حصص في “مشروعي للتجارة” و”دايرة للحلول الإلكترونية” وصندوق استثمار عقاري. المستثمر الذي يشتري السهم لا يشتري تطبيقاً واحداً، بل محفظة أنشطة متشابكة يصعب على منافس نسخها بسرعة.

كيف يُقرأ أداء الجلسة الأولى؟

سعر الفتح كان 24.50 جنيه، ووصل السهم خلال الجلسة إلى 28.80 جنيه، أي بارتفاع 17.55% عن سعر الطرح، قبل أن يغلق عند 26.12 جنيه بمكسب 6.61%. حجم التداول تجاوز 38 مليون سهم بقيمة تخطت المليار جنيه، وأعلى سعر سجله 28.80 جنيه وأدنى سعر 26.30 جنيه. هذه الحركة السعرية، بتقلباتها الحادة، تعكس معركة بين من يريد جني أرباح سريعة بعد طفرة الاكتتاب، ومن يرى في السهم فرصة طويلة الأجل.

القراءة الأكثر دلالة قد لا تكون في نسبة الارتفاع، بل في التغطية. طرح عام بتغطية 43.6 مرة يعني أن الطلب تجاوز المعروض بأكثر من أربعين ضعفاً. هذا لا يحدث إلا عندما يكون المستثمرون، أفراداً ومؤسسات، مقتنعين بأن سعر 24.50 جنيه كان أقل من القيمة العادلة. وبعد الجلسة الأولى، أصبح التقييم السوقي للشركة عند سعر الطرح نحو 39.2 مليار جنيه، وارتفع لحظياً إلى ما يقارب 46 ملياراً عند أعلى سعر.

ما الذي ينتظر السهم في الجلسات المقبلة؟

ثمة عاملان سيحكمان حركة السهم خلال الأسابيع القادمة. الأول هو السيولة: هل يستمر حجم التداول فوق المليار جنيه يومياً، أم يتراجع بعد الجلسات الأولى كما يحدث عادة في الطروحات الكبيرة؟ الثاني هو ارتباط السهم بمؤشرات البورصة. انضمام شركة بهذا الحجم إلى السوق يفتح الباب أمام دخولها في مؤشرات مثل EGX30 لاحقاً، وهو ما يعني تدفقات من صناديق المؤشرات. لكن ذلك مشروط باستمرار السيولة واستقرار السعر.

يبقى السؤال الذي يطرحه كل متداول صغير على نفسه الآن: هل اشتريت السهم لأن اسم “حالا” يبدو واعداً، أم لأن 46.7 مليار جنيه تمويلات قائمة و1.9 مليون عميل نشط يقولان إن هذه الشركة ليست مجرد ضجة إعلامية؟ الإجابة عن هذا السؤال، لا عن سعر الإغلاق، هي ما سيحدد إن كان من دخل الجلسة الأولى سيخرج منها رابحاً بعد عامين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى