قرار الدبيبة رقم 74 لسنة 2026: زيادة 10% في مرتبات ليبيا

صدر قرار عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية يحمل رقم (74) لسنة 2026، يقضي باعتماد جدول موحد لمرتبات العاملين في الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة، بزيادة تبلغ 10% مقارنة بالجدول السابق. وبحسب نص القرار، يُلغى العمل بجميع الجداول واللوائح السابقة الخاصة بالمرتبات والمزايا المالية المرتبطة بها، ويبدأ تنفيذ الجدول الجديد من تاريخ صدوره.

الأثر العملي لهذا الإلغاء أوسع من مجرد إضافة مبلغ إلى الراتب. الموظف في أي جهة ممولة من الخزانة العامة سيجد نفسه أمام طريقة احتساب مختلفة للراتب الأساسي والعلاوات، لأن الجدول الجديد لا يبني على الجداول القديمة بل يستبدلها. أما الجهات التي تموّل نفسها ذاتياً، أو الشركات العامة التي تعتمد على إيراداتها، فلم يحسم نص القرار وضعها بعد.

وفي تفصيل آخر، كلّف القرار وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد مقترح بشأن علاوات التمييز للوظائف ذات الطبيعة الخاصة، وتحديد ضوابط استحقاقها قبل عرضها على مجلس الوزراء. وهو مسار منفصل عن الزيادة العامة، ويخص فئات بعينها دون غيرها.

الدرجة والعلاوة.. كيف تُحتسب الزيادة؟

الرقم المعلن 10% لا يعطي صورة كاملة عن المبلغ الذي سيصل إلى الحساب المصرفي. فالزيادة تُحتسب على الراتب الأساسي المرتبط بالدرجة الوظيفية والعلاوة، وبالتالي تختلف قيمتها النقدية بين موظف في درجة أولى وآخر في درجة أعلى، رغم أن النسبة المئوية واحدة. من هنا تحديداً يبدأ الالتباس بين ما يُعلن وما يُصرف.

ويستند القرار إلى القانون رقم (18) لسنة 2023 الذي أقرّه مجلس النواب بشأن مرتبات العاملين في الجهات الممولة من الخزانة العامة، والذي تناول فئات بعينها مثل العاملين في الأجهزة الأمنية والشرطية والجمارك والقوات المسلحة. الجديد في قرار 2026 أنه يوحّد الجدول في الجهات العامة الممولة من الخزانة، بدلاً من تعايش جداول متعددة تنتج فروقات بين موظفين يحملون الدرجة نفسها.

الاستعلام عن المرتب خطوة بخطوة

التطبيق المخصص للاستعلام عن المرتبات يتيح للموظف تقدير أثره المالي قبل نزول الراتب. البداية من فتح التطبيق والدخول إلى قسم “الاستعلام عن المرتب”، ثم اختيار خيار إدخال البيانات وتحديد الدرجة الوظيفية والعلاوة المستحقة بدقة.

بعد ذلك يضغط المستخدم على خيار “أنت تعمل بجهة تطبيق القانون الموحد” إن كانت جهته مشمولة، لتظهر نتيجة الحساب التي تشمل المرتب الصافي والراتب الأساسي وقيمة الزيادة ونسبتها مقارنة بالمرتب السابق. وتؤكد الجهات المالية أن دقة النتيجة مرتبطة بصحة البيانات المُدخلة، وأن الرقم الظاهر في التطبيق تقديري ولا يُعتد به بديلاً عن كشف المرتب الرسمي.

التعليمات التنفيذية والتعميمات المتعلقة بآليات الصرف تُنشر عبر بوابة وزارة المالية الليبية. والأفضل تجنّب الأرقام المتداولة في مجموعات التواصل الاجتماعي دون التحقق من مصدرها، لأن أي خطأ في الدرجة أو العلاوة يُنتج رقماً بعيداً عن المستحق الفعلي.

من يستفيد فعلاً من القرار؟

نطاق التطبيق محصور في العاملين بالجهات العامة الممولة من الخزانة العامة، أي الموظفين الذين تتولى الدولة دفع رواتبهم من الميزانية العامة. هذا التقييد يجعل أول خطوة عملية لكل موظف هي التأكد من أن جهة عمله مدرجة فعلاً ضمن نطاق القرار، قبل أي حساب للزيادة.

وإذا ظهر اختلاف بين ما يعرضه التطبيق والراتب الذي نزل في الحساب المصرفي، فالمرجع هو إدارة الشؤون المالية أو الموارد البشرية في جهة العمل، وليس التطبيق.

بين نص القرار وكشف الراتب

توقيت الإعلان جاء وسط أزمة إضراب المعلمين التي انطلقت في سبتمبر 2026 مع بداية العام الدراسي وتوسّعت لتعطّل الدراسة في المدارس الحكومية. ووفق ما أُعلن، استُئنفت العملية التعليمية بعد اجتماع بين رئيس الحكومة والنقابة العامة لمعلمي ليبيا، في مؤشر على أن ملف الأجور ظل ورقة أساسية في المفاوضات.

لكن السؤال الذي يهم الموظف لم يُحسم بعد: متى يلمس أثر الزيادة في حسابه؟ القرار يحدد بدء العمل به من تاريخ صدوره، غير أن التطبيق الفعلي على كشوف المرتبات يحتاج إلى تعميمات تنفيذية من وزارة المالية وربطها بمنظومة الصرف. بين نص القرار وكشف الراتب مسافة إجرائية يعرفها جيداً من تابع قرارات مماثلة في السنوات الماضية، ومن يملك بياناته الوظيفية الصحيحة اليوم سيكون أول من يعرف حجم الفرق في راتبه الشهر القادم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى