خالد هاشم يحدد 7 قطاعات للدمج في سلاسل الإمداد العالمية

سبعة قطاعات صناعية، من الملابس الجاهزة إلى المستلزمات الطبية، وضعها وزير الصناعة خالد هاشم على طاولة منتدى مصر 2026 كمرشحين للدمج في سلاسل الإمداد العالمية، في كلمة حملت طموحاً قديماً متجدداً: تحويل مصر إلى مركز تصنيع وتصدير إقليمي وعالمي. وبين الحماس الذي صاحب الإعلان، ظل سؤال المصنعين والمصدرين معلقاً حول الأرقام والمواعيد ومن يتولى التنفيذ.

وقال هاشم إن مصر تمتلك فرصاً قوية للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للتصنيع والتصدير، مدعومة بتطور البنية التحتية وتطوير محور قناة السويس واتفاقيات التجارة الحرة التي تفتح للمنتجات المصرية أبواب أسواق عالمية عديدة. وأضاف أن استقرار الدولة وتطور البنية التحتية يدعمان جذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية.

لكن هذا الطموح ليس وليد اللحظة. ففي يونيو الماضي، نقلت صحيفة «الوطن» عن الوزارة استهداف زيادة الصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، وكشفت «جريدة المال» في أكتوبر الجاري أن مواجهة الاقتصاد غير الرسمي وتيسير إجراءات الاستثمار تأتي ضمن خطة زيادة الصادرات. أرقام بهذا الحجم تحتاج إلى تفصيل قطاعي، وهو ما حاول إعلان منتدى مصر 2026 تقديمه.

سبعة قطاعات فوق قاعدة من الصناعات المغذية

القطاعات السبعة التي حددها الوزير هي: الملابس الجاهزة والمنسوجات، وصناعة السيارات، والصناعات الغذائية والدوائية، والمعدات الكهربائية والإلكترونيات، والمستلزمات الطبية. ووصفها هاشم بأنها قطاعات تجمع كثافة العمالة بالقيمة المضافة العالية والقدرة على النفاذ إلى أسواق اتفاقيات التجارة الحرة.

غير أن القائمة لا تقف وحدها. فالوزير تحدث عن صناعات «تمكينية» تشمل الماكينات والآلات والمعدات اللازمة لتوطين الصناعة، وأخرى استراتيجية مثل الحديد والصلب والأسمنت، وثالثة تكميلية تشمل الأصمبات والسبائك. الحجة التي ساقها واضحة: لا تصدير لسيارات أو أجهزة إلكترونية دون قاعدة محلية من الماكينات والصلب والسبائك.

وفي 21 أكتوبر الجاري، أوردت منصة «ايكونومي بلس» أن الحكومة أطلقت برنامجاً بقيمة 557 مليون جنيه لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. وتزامن ذلك مع تأكيد الوزير حرص الدولة على مواصلة الحوار المباشر مع المصنعين بمختلف أحجام مشروعاتهم، والاستماع إلى تحدياتهم والبحث عن حلول عملية لها.

وإلى جانب تصريحات الوزير الحالي، نشرت «العالم اليوم» حديثاً لمنير فخري عبد النور، وزير الصناعة الأسبق، حدد فيه 7 ركائز استراتيجية لنهضة صناعية في مصر، ويمكن قراءة تفاصيلها الكاملة هنا، في مؤشر على أن النقاش حول خريطة الصناعة المصرية يتجاوز الوزارة الحالية إلى خبراء ومسؤولين سابقين. وفي السياق نفسه، نشرت منصة «youlyou» تفاصيل «خطة الصناعة 2030» وخريطة القطاعات الواعدة لتقليص فاتورة الاستيراد، والتي تستهدف زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، ما يعني أن إعلان الوزير حلقة في سلسلة خطط متتالية لا وثيقة منفصلة.

ما لم تقله الكلمة

ما بين القطاعات السبعة والصناعات التمكينية والاستراتيجية والتكميلية فارق وظيفي، حيث تمثل الأولى واجهة التصدير والدمج في سلاسل الإمداد، وتشكل الأخيرة القاعدة التي تخدمها. لكن هذا التقسيم لا يقدم أولويات زمنية ولا حجم استثمارات متوقعاً لكل قطاع، وهي تفاصيل ينتظرها المستثمرون قبل اتخاذ قراراتهم.

كذلك لم تحدد التصريحات موعداً لبدء خطة الدمج في سلاسل الإمداد، ولا الجهة التي ستنسق بين الوزارات المعنية، ولا آلية قياس التقدم. وهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 30%، الذي أوردته «العالم اليوم» في عنوان تقريرها، يفرض بطبيعته توزيعاً قطاعياً واضحاً لم يُعلن بعد.

أما برامج دعم الصادرات القائمة، فلا يوضح إعلان البرنامج الجديد بقيمة 557 مليون جنيه علاقته ببرامج رد الأعباء التصديرية السابقة ولا مصيرها، وهو ما يترك علامة استفهام لدى المصدرين الذين بنوا خططهم على تلك البرامج.

ومع ذلك، ثمة ما يستحق التوقف. فالإعلان عن قطاعات محددة بالاسم، بدلاً من الحديث العام عن «الصناعة»، يمنح المستثمرين إطاراً للاستهداف، وربط محور قناة السويس باتفاقيات التجارة الحرة يضيف ميزة تنافسية حقيقية للمنتج المصري في أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. لكن الأرقام تضع الأمر في حجمه الحقيقي: نقلت «مبتدا» عن محمد فريد أن 50 شركة تحمل 43% من الصادرات المصرية، وهو ما يعني أن الوصول إلى 100 مليار دولار بحلول 2030 يتطلب توسيع قاعدة المصدرين بشكل كبير.

قال هاشم إن التحول إلى مركز صناعي وتصديري إقليمي وعالمي «أصبح هدفاً قابلاً للتحقيق». والحقيقة أن قابلية التحقيق ليست تنفيذاً. الخريطة القطاعية معلنة، والأرقام الكلية معلنة أيضاً، وما ينتظره المصنعون هو الجدول الزمني وآلية التمويل ومؤشرات القياس. وبين الإعلان والتنفيذ، ستُقاس جدية الخطاب الصناعي في مصر خلال الأشهر المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى