سيمنز وبنبان يرفعان قدرات مصر إلى 64 ألف ميجاوات
قبل عشر سنوات، كان صيف 2014 و2015 مرادفاً لانقطاعات الكهرباء اليومية في المصانع والمستشفيات والمنازل. اليوم تتحدث الحكومة عن فائض في القدرات وأرقام رسمية تتجاوز 64 ألف ميجاوات. لكن السؤال الذي يفرض نفسه على أي مراجعة هادئة: هل انتهت أزمة الطاقة فعلاً، أم أن شكلها تغيّر فقط؟
في الجلسة الختامية لمنتدى «مصر 2026»، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر أضافت 35 ألف ميجاوات إلى قدرات توليد الكهرباء، لترتفع الإجمالي إلى 64 ألف ميجاوات، مضيفاً أن محطات سيمنز الثلاث الكبرى وحدها توفر نحو 27% من احتياجات البلاد. الأرقام لا تكفي وحدها للحكم؛ فالسؤال العملي يتعلق بقدرة الشبكة على نقل هذه الطاقة، وبما إذا كان الطلب المتزايد سيبتلع الفائض قبل أن يستقر.
سيمنز.. ما الذي أضافته المحطات الثلاث فعلاً؟
وفقاً لبيانات قطاع الكهرباء، بدأ العمل في محطات سيمنز الثلاث عام 2015، وشُغّلت بالكامل بين 2016 و2018، بقدرة إجمالية تبلغ 14.4 غيغاواط موزعة على العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس. المحطات تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة من طراز «إتش-كلاس»، بكفاءة تشغيل تصل إلى 65%، وهي الأعلى عالمياً في هذا النوع، وبتكلفة إجمالية بلغت 6.07 مليار يورو.

حين دخلت هذه المحطات الخدمة، كانت مصر تعاني من عجز مزمن في التوليد. وتقول سيمنز نفسها إن محطاتها الثلاث أصبحت «العمود الفقري الحالي لشبكة الكهرباء المصرية». وفي تصريحات سابقة، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء السابق، أن التعاقد مع شركات عالمية كبرى مثل سيمنز وجنرال إلكتريك جاء ضمن تحرك سريع لمعالجة نقص الطاقة، مع التركيز على سرعة التنفيذ والتفاوض على الأسعار.
بنبان وتعاقدات 2000 ميجاوات من الشمس
بالتوازي مع التوليد التقليدي، اتجهت الدولة إلى تنويع المصادر. مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، الذي يضم 32 مشروعاً بقدرات مختلفة، بلغت قدرته الحالية 1465 ميجاوات، وتجري أعمال لإضافة 270 ميجاوات أخرى ليصل الإجمالي إلى 1735 ميجاوات. ووصفت وزارة الكهرباء المجمع بأنه «ساهم في جعل مصر لاعباً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا» في مجال الطاقة المتجددة، وهو أيضاً أداة لتخفيف الضغط على الوقود الأحفوري خلال ساعات الذروة النهارية.
وأشار شاكر في كلمته بمنتدى مصر 2026 إلى أن مصر تعاقدت على مشروعات للطاقة الشمسية بقدرات تقارب 2000 ميجاوات. ويبقى السؤال العملي: هل تكفي هذه القدرات لتعويض التقلبات الموسمية في الطلب، خاصة مع توجه الدولة نحو التوسع الصناعي والتحلية والهيدروجين؟
الشبكة والربط.. عندما يصبح النقل أصعب من التوليد
زيادة التوليد بلا شبكة قادرة على استيعابه تعني طاقة محتجزة لا تصل إلى المستهلك. هنا يبرز دور تطوير الشبكة القومية، الذي شمل العمل على جهود 500 و220 كيلوفولت، لرفع قدرة الشبكة على نقل الكهرباء من مواقع الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك. وفي سبتمبر 2026، وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدين لتوسعة محطتي غرب بكر وأبيس، بهدف تفريغ قدرات تصل إلى 2300 ميجاوات بجنوب الغردقة و2800 ميجاوات بغرب خليج السويس.
وعلى صعيد الربط الإقليمي، تتجه مصر إلى تعزيز التبادل مع الجوار. المرحلة الأولى من الربط المصري السعودي بقدرة 1500 ميجاوات تستهدف التشغيل قبل نهاية الربع الثاني من 2026، بإجمالي مشروع يبلغ 3 آلاف ميجاوات وتكلفة 1.8 مليار دولار. الهدف، كما يوضح خبراء القطاع، ليس سد عجز بل خفض التكلفة واستغلال اختلاف أوقات الذروة بين البلدين.
في المحصلة، الأرقام تقول إن مصر لم تعد تعاني من أزمة انقطاعات كما في 2014، لكن استدامة هذا الوضع مرتبطة بمعادلة دقيقة: هل ينمو الطلب أسرع من القدرات المضافة؟ وهل تستطيع الشبكة والربط الإقليمي استيعاب التحول نحو الطاقة المتجددة دون تقلبات؟ الإجابة لم تُحسم بعد، والسنوات القليلة المقبلة وحدها ستكشف ما إذا كان الفائض الحالي استقراراً دائماً أم هدنة مؤقتة.




