الداخلية تفكك فيديو “الاعتداء” بسوهاج: خلاف ملكية لا ضرب

مقطع فيديو واحد كاد يتحول إلى قضية رأي عام في سوهاج، لولا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فحصت الرواية التي بثها صاحب حساب شخصي على مواقع التواصل، ليكشف الفحص أن ما قيل على الكاميرا يختلف كثيراً عما جرى على الأرض. صاحب الحساب ادعى تعرضه للضرب ومطالبته بمبالغ مالية لمنعه من البناء على أرض مملوكة له، لكن التحريات رسمت صورة أخرى: نزاع ملكية قديم تحول إلى مشادة كلامية وسباب متبادل، ثم إلى محضر في قسم شرطة ثان سوهاج.

الداخلية ترد على فيديو الادعاء بسوهاج

وفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية، رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية، يظهر فيه صاحبه متضرراً من عدد من الأشخاص بدعوى تعديهم عليه بالضرب وطلبهم مبالغ مالية مقابل السماح له بالبناء على قطعة أرض يملكها. الرجل وجّه في المقطع مناشدة مباشرة للأجهزة الأمنية بسوهاج لاتخاذ الإجراءات القانونية.

لكن الفحص الأمني لم يكتف بما ظهر على الشاشة. انتقلت الأجهزة إلى أوراق الواقعة الأصلية، فوجدت أن القصة بدأت قبل أسابيع، وأن المحضر الخاص بها موجود بالفعل لدى الجهات المختصة.

ماذا حدث فعلاً في أول أكتوبر؟

الواقعة التي يتحدث عنها الفيديو تعود إلى الأول من أكتوبر الجاري، حين تلقى قسم شرطة ثان سوهاج بلاغاً بحدوث مشادة كلامية بين صاحب الحساب، وهو حاصل على دبلوم فني تجاري ومقيم بدائرة القسم، وأحد المشكو في حقهم، وهو عامل مقيم بالدائرة ذاتها. الطرفان تبادلا السباب، بحسب ما كشفتته التحريات.

اللافت أن صاحب الفيديو لم يكن مجهولاً بالنسبة للقسم، ولا الطرف الثاني كذلك. الواقعة سُجلت في حينها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. أي أن الفيديو الذي بدا وكأنه يفضح واقعة جديدة لم يكن في حقيقته سوى إعادة إنتاج لبلاغ قديم، بملابسات مختلفة عما رواه صاحبه أمام الكاميرا.

نزاع على أرض اشتراها من 4 شقيقات

وراء المشادة الكلامية قصة أطول من دقائق الفيديو. التحريات كشفت أن الخلاف بين الطرفين يدور حول ملكية قطعة أرض فضاء بدائرة القسم، سبق أن اشتراها صاحب الحساب من 4 شقيقات هن شقيقات الطرف الثاني، وذلك منذ عدة سنوات. البيع تم في وقته، لكنه ظل مثار اعتراض من المشكو في حقه.

المشكو في حقه، وفق التحريات، اعترض على عملية الشراء بدعوى أحقيته في جزء من الأرض، ومنع صاحب الحساب من إجراء أي أعمال بناء عليها. هنا يظهر الفرق بين السردين: رواية الفيديو تتحدث عن ضرب وتهديد ومطالبة بمال، أما الواقع المسجل في المحضر فيتحدث عن نزاع عقاري قديم تفرعت عنه مشادة كلامية وسباب بين الطرفين.

الفرق بين ما قيل في الفيديو وما أثبتته التحريات

في الفيديو: اعتداء بالضرب، تهديد، ومطالبة بمبالغ مالية مقابل السماح بالبناء. في المحضر: مشادة كلامية، سباب متبادل بين الطرفين، ونزاع على جزء من أرض اشتراها صاحب الحساب من شقيقات الطرف الآخر. الأولى صورة تضع صاحب الفيديو في موقع الضحية، والثانية صورة أكثر توازناً تضع الطرفين في مواجهة قانونية واحدة.

الفرق بين الروايتين يحدد طبيعة الاتهام، ونوع المحضر، ومسار التحقيق. حين يُنشر فيديو يدعي وقوع جريمة عنف وابتزاز، يتوقع الجمهور تحركاً أمنياً واسعاً وعقوبات رادعة. أما حين تكون الواقعة مشادة كلامية في نزاع ملكية، فإن الإجراء القانوني يختلف في طبيعته وتوقيته. والتضخيم المتعمد للرواية قد يضع صاحبه في مواجهة مساءلة قانونية عن نشر ادعاءات غير دقيقة.

الإجراءات القانونية ومصير المحضر

وزارة الداخلية أكدت أن الإجراءات القانونية اللازمة اتُخذت بشأن الواقعة في حينها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. ما لم يحسمه البيان بعد هو موقف النيابة النهائي، وما إذا كانت ستستمع لطرفي النزاع مرة أخرى على خلفية الفيديو المتداول، وما إذا كان صاحب الحساب سيُسأل عن تضخيم الرواية أمام الجمهور.

في المقابل، يبقى السؤال العقاري نفسه قائماً: من يملك الجزء المتنازع عليه من الأرض؟ وهل سيلجأ الطرفان إلى القضاء المدني لحسم الملكية بدلاً من تبادل البلاغات والمقاطع المصورة؟ هذه هي القضية الحقيقية التي غطى عليها ضجيج الفيديو.

كيف تتعامل مع فيديوهات الادعاءات قبل مشاركتها؟

كثير من المقاطع التي تصل إلينا كل صباح تحمل ادعاءات لا يمكن التحقق منها بسهولة. في واقعة سوهاج، الفيديو روى وجهة نظر واحدة، أما المحضر فروى وجهتي النظر. السؤال الأول الذي يجب أن يسبق أي مشاركة: هل هناك محضر؟ ومن حرره؟ ومتى؟

السؤال الثاني يتعلق بالتاريخ. مقاطع قديمة تعود للتداول وكأنها وقعت أمس، وواقعة أول أكتوبر ظهرت وكأنها جديدة رغم أن محضرها قديم. أما السؤال الثالث فهو الأهم: ما مصلحة الناشر؟ في نزاع ملكية، الفيديو ليس مجرد شكوى، بل أداة ضغط في صراع قضائي. والأجهزة الأمنية، بحسب بيانها، لا تتعامل مع الفيديو كحقيقة، بل كبلاغ يستوجب فحصاً.

كم فيديو آخر يمر على شاشاتنا كل يوم، وفيه نفس الفجوة بين ما يقال أمام الكاميرا وما هو مكتوب في محضر لا نراه؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى