خصم 30% يهبط بسعر كيلووات الكهرباء إلى 1.92 جنيه لمدة 6 أشهر

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن الوزارة بدأت تحريك ملف العدادات الكودية المركبة قبل 2024، بمنح أصحابها خصماً على المحاسبة يصل إلى 30%، بحيث ينزل سعر الكيلووات ساعة من 2.74 جنيه إلى نحو 1.92 جنيه. المهلة الممنوحة لاستكمال التصالح ستة أشهر، بحسب المصدر نفسه.

التعليمات التنفيذية، كما يوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، لم تصل بعد إلى كافة شركات التوزيع بشكل موحد، لكنها في طريقها للتطبيق عقب استكمال الإجراءات التنفيذية وتحديد آليات المحاسبة على الحالات المستحقة. ما يعنيه ذلك عملياً أن مستخدم العداد الكودي سيرى أثر القرار في فاتورته، لكن توقيت ظهوره يختلف من شركة إلى أخرى.

التوصيات تأتي ضمن مخرجات منتدى مصر 2026، وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلنها ضمن حزمة التعامل مع من لم يستكملوا إجراءات التصالح وتوفيق أوضاعهم القانونية. أي أن القرار يخص فئة بعينها، لا كل من يحمل عداداً كودياً دون تمييز.

صورة خبر: خصم 30% يهبط بسعر كيلووات الكهرباء إلى 1.92 جنيه لمدة 6 أشهر - اخبار مصر
خصم 30% يهبط بسعر كيلووات الكهرباء إلى 1.92 جنيه لمدة 6 أشهر – قسم اخبار مصر

لماذا تحركت الوزارة الآن؟

ملف العدادات الكودية ظل سنوات خارج الإطار القانوني: عداد يُركّب دون إجراءات رسمية، واستهلاك يُحاسب عليه صاحبه بسعر أعلى من الشرائح المعتادة، وحالات كثيرة لم تستكمل التصالح. الخصم الجديد لا يحل هذا الخلل من جذوره، لكنه يعطيه إطاراً مؤقتاً للانتقال إلى الوضع القانوني.

ويشرح المصدر أن الإجراءات تستهدف منح المواطنين المعنيين فرصة لاستكمال التصالح وتسوية أوضاعهم، مع الاستفادة من التخفيض خلال المهلة ووفقاً للقواعد المنظمة. الفرق بين العداد الكودي والقانوني يبقى قائماً: الأول يخضع لسعر محاسبة ثابت هو 2.74 جنيه، والثاني يخضع للشرائح الاستهلاكية المتعارف عليها.

شرطان لتحديد من يستحق

الشرط الأول أن يكون العداد مركباً قبل عام 2024. الشرط الثاني أن يكون صاحبه لم يستكمل إجراءات التصالح حتى الآن. من استكمل إجراءاته أو رُكّب عداده بعد 2024 لا يندرج تحت التخفيض. الفارق بين الشرطين هو ما يحدد إن كانت الفاتورة ستُحسب بـ1.92 جنيه أم بـ2.74 جنيه.

وكانت منصات إخبارية، بينها العين الإخبارية وصدى البلد، قد نشرت الإعلان الرسمي عن خصم 30% ومهلة الستة أشهر، ما يعكس أن التوجيه صار معلناً على المستوى الرسمي لا مجرد تسريب داخلي.

ماذا بعد الأشهر الستة؟

الخصم مرتبط بالمهلة، وليس تسعيراً دائماً. من يستكمل إجراءات التصالح خلالها ينتقل إلى وضع قانوني مستقر، ومن يتأخر تعود محاسبته بالسعر الأصلي 2.74 جنيه. أي أن الفارق بين السعرين، نحو 43%، يمثل كلفة التأجيل لمن لا يتحرك خلال المهلة.

ولم تعلن الجهات المختصة بعد تاريخاً رسمياً نهائياً لبدء سريان المهلة على نطاق واسع، ما يضع المواطن أمام ضرورة المتابعة المباشرة مع شركة التوزيع التابعة له بدلاً من الاعتماد على ما يتداوله البعض.

حساب الفاتورة على الورق

على استهلاك شهري افتراضي قدره 300 كيلووات ساعة، يبلغ إجمالي الفاتورة بالسعر الأصلي 2.74 جنيه نحو 822 جنيهاً. وبالسعر المخفض 1.92 جنيه يهبط الإجمالي إلى نحو 576 جنيهاً، أي فرق يقترب من 246 جنيهاً في الشهر الواحد.

يبقى أن الأمر متوقف على قدرة شركات التوزيع على استيعاب أعداد المتقدمين خلال المهلة، وعلى وضوح التعليمات التي ستصل إليها. فحتى الآن، القرار معلن، والتنفيذ لم يكتمل بعد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى