الأزهر يفتح باب الحصة 2026: 10 أيام أمام المعلمين

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية حاجته إلى معلمين بنظام الحصة لسد العجز في ست مواد دراسية، وحدد السبت 31 أكتوبر 2026 موعداً لبدء تلقي الأوراق. وبحسب نص الإعلان المنشور على الصفحة الرسمية للقطاع على فيسبوك، يستمر التقديم عشرة أيام، أي حتى التاسع من نوفمبر المقبل، ما لم تقرر المناطق الأزهرية مد الموعد.

الإعلان لم يتضمن في نسخته الأولى تفاصيل موسعة عن الأعداد المطلوبة في كل مادة، ولا قيمة الأجر، ولا عدد الحصص الأسبوعية. هذا الغياب دفع آلاف المدرسين إلى البحث عن الشروط الكاملة والمؤهلات المقبولة لكل تخصص، خصوصاً أن شرط “توافق المؤهل الجامعي مع التخصص” يحمل أكثر من قراءة.

المواد الست المعلنة هي: العلوم الشرعية، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية. لكن السؤال العملي الذي يواجه المتقدم ليس اختيار المادة، بل ما إذا كان مؤهله الجامعي مدرجاً فعلاً ضمن القائمة المقبولة لها.

صورة خبر: الأزهر يفتح باب الحصة 2026: 10 أيام أمام المعلمين - اخبار التعليم
الأزهر يفتح باب الحصة 2026: 10 أيام أمام المعلمين – قسم اخبار التعليم

لماذا تفتح المعاهد الأزهرية باب الحصة الآن؟

العجز في أعداد المعلمين داخل المعاهد الأزهرية ليس جديداً. مصادر تعليمية تتحدث عن نقص مزمن في تخصصات بعينها، أبرزها الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، حيث يفضل كثير من الخريجين الأكفاء التوجه إلى مدارس وزارة التربية والتعليم أو القطاع الخاص. نظام الحصة، القائم على أجر مقابل ساعات تدريس محددة، يظهر هنا كحل أسرع وأقل تكلفة من التعيينات الدائمة المثقلة بالموازنة.

ما يزيد الإلحاح هذا العام هو اقتراب العام الدراسي من مراحله الحاسمة، والحاجة إلى معلمين في صفوف النقل والشهادات. ووفقاً لما نشرته صحيفة “المصري اليوم”، فإن الإعلان جاء “في إطار توفير احتياجات العملية التعليمية من المعلمين بمختلف المواد”. لكن الصحيفة نفسها لم تنشر عدد الوظائف المتاحة لكل منطقة، وهي تفاصيل تُرك تحديدها للمناطق الأزهرية في المحافظات.

المؤهلات المقبولة: تفاصيل لم تظهر كاملة في الإعلان

الإعلان الرسمي اكتفى بعبارة “توافق المؤهل الجامعي مع التخصص المطلوب”، لكن التفصيل الفعلي جاء في مستندات تداولتها المواقع التعليمية. بالنسبة لمعلم اللغة العربية، الباب مفتوح أمام خريجي كليات التربية بشعبها الأساسي والعام والخاص والأزهر، تخصص اللغة العربية أو الدراسات الإسلامية أو معلم فصل والتعليم المجتمعي. وكذلك خريجو الآداب ودار العلوم والألسن في أقسام اللغة العربية والدراسات الإسلامية واللغات والترجمة. وتُضاف إليهم كليات الأزهر المتخصصة: العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، والدراسات الإنسانية، والبنات الأزهرية، والدراسات الإسلامية والعربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون.

أما اللغة الإنجليزية، فالمؤهلات تشمل كليات التربية شعبة اللغة الإنجليزية، والآداب والألسن واللغات والترجمة والدراسات الإنسانية في الشعبة نفسها. وهناك استثناء لافت: خريجو الإعلام والحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية بأقسام اللغة الإنجليزية يمكنهم التقدم أيضاً، وفق شروط معلنة. هذا التوسع في المؤهلات غير التربوية يعكس حاجة ملحة لكوادر لغوية، لكنه يطرح تساؤلاً عن مدى استعداد هؤلاء للتعامل مع مناهج أزهرية ذات طبيعة خاصة.

الرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والعلوم الشرعية لم تكن أقل تعقيداً. فمؤهلات الرياضيات تشمل كليات التربية والتعليم الفني، والعلوم والعلوم الأزهرية بتخصصات الرياضيات والحاسب الآلي، والحاسبات والمعلومات، والهندسة، بل وحتى التجارة بجميع الشعب والاقتصاد والعلوم السياسية بقسمي الاقتصاد أو الإحصاء. العلوم تقبل خريجي كليات التربية بشعب العلوم والتعليم الزراعي، وكليات العلوم “جميع الأقسام باستثناء الرياضيات والفلك والحاسب الآلي”، وكليات الزراعة بجميع الشعب.

الدراسات الاجتماعية تجمع بين التاريخ والجغرافيا والآثار والحضارة، مع قبول خريجي كليات الآثار بجميع الشعب. أما العلوم الشرعية، وهي التخصص الأكثر “أزهرية”، فلم تكن مؤهلاتها مفصلة في الإعلان بقدر ما كانت إشارة إلى خريجي كليات الشريعة وأصول الدين والدراسات الإسلامية. هذا الغموض النسبي قد يفتح الباب لتفسيرات متباينة من منطقة إلى أخرى.

التقديم ورقياً.. وكل منطقة تحدد شروطها

النقطة التي أربكت كثيرين هي آلية التقديم. الإعلان لم يذكر رابطاً إلكترونياً ولا منصة مركزية، بل دعا الراغبين إلى “التوجه إلى ديوان عام المنطقة الأزهرية التابع لها محل الإقامة”. هذا يعني أن التقديم ورقياً، وأن لكل منطقة أزهرية جدولها الخاص بالمستندات والمواعيد الدقيقة داخل نافذة العشرة أيام. وهو ما يضع عبئاً على المتقدمين في متابعة صفحات المناطق على فيسبوك، أو التوجه شخصياً للاستفسار قبل تجهيز الأوراق.

صحيفة “الوطن” نشرت تأكيداً مماثلاً، مشيرة إلى أن “على من يرغب التوجه لديوان عام المنطقة التابع لها محل الإقامة لتقديم أوراقه وفق الشروط التي ستعلن عنها المناطق الأزهرية”. لكنها لم تذكر هل يُسمح بالتقديم عبر وكيل، أو هل هناك حد أدنى للمجموع التراكمي، أو هل الخبرة السابقة شرط تفضيلي. هذه فراغات ستُملأ تدريجياً مع إعلانات المناطق، وربما تختلف من محافظة إلى أخرى، ما يخلق حالة من عدم اليقين لدى المتقدمين.

على الجانب الآخر، يرى مراقبون أن نظام الحصة، رغم مرونته، لا يوفر استقراراً وظيفياً، ولا يضمن تجديد التعاقد تلقائياً في العام التالي. لكنه في الوقت نفسه يمثل متنفساً لخريجي التربية الذين لم يحالفهم التوفيق في مسابقات التعيين المركزية، أو لخريجي الآداب والعلوم الذين يبحثون عن أول قدم في مجال التدريس. وبالنسبة للأزهر، فهو حل مؤقت يعالج عجزاً لا يحتمل التأجيل.

ما يملكه المدرس الآن هو عشرة أيام، وورقة مؤهله، وديوان منطقة يعرفه. وقد تكون هذه الحصة بداية طريق طويل في المعاهد الأزهرية، أو محطة عابرة. لكن الموعد الذي أعلنه القطاع لا يبدو مرناً في نسخته الأولى، ويبقى السؤال معلقاً حتى تعلن كل منطقة أزهرية جدولها ومستنداتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى