13 قتيلاً في أسيوط الغربي.. و100 ألف جنيه تعويض كل وفاة
13 قتيلاً وأكثر من 34 مصاباً، حصيلة أولية لحادث تصادم على طريق أسيوط الغربي بين حافلة ركاب وسيارة نقل ثقيل، خرج بعده رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام بتوجيه إلى المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى. المستشفيات لا تزال تستقبل مصابين في حالات حرجة، والرقم مرشح للارتفاع.
التوجيه حمل صيغة واضحة: سرعة الصرف وتيسير الإجراءات. أسر الضحايا في حوادث بهذا الحجم تعرف جيداً أن الأصعب من الفاجعة نفسها يبدأ بعدها، في دورة مستندات وإخطارات قد تطول شهوراً. هذا ما حاولت الهيئة قطعه من البداية.
100 ألف للوفاة.. والمصاب حسب العجز
الرقم لا يخضع لتفاوض: 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة. أما المصابون فحسابهم مختلف، إذ يُحدد تعويضهم وفق نسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، ويتفاوت من مصاب لآخر بحسب تقرير اللجنة الطبية وحدود التغطيات المقررة.
شدد إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة، على هذه التفرقة. وقال إن التعويض المقرر قانوناً عن الوفاة يبلغ 100 ألف جنيه، بينما يخضع تعويض الإصابة لتقدير نسبة العجز. غير أن أسراً كثيرة تصل إلى مكاتب الصرف وهي تحسب أن الرقم واحد للجميع.
من أين تبدأ الأسرة؟
المسار يبدأ من فرع المنيا، الأقرب إلى موقع الحادث، حيث تُقدَّم الإخطارات والمستندات اللازمة، وتنطلق إجراءات الصرف فور استيفاء المتطلبات. الشرط الفني الوحيد: التحقق من سريان وثيقة التأمين الإلزامي على المركبة المتسببة في الحادث، وهي خطوة تتولاها المجمعة ولا يتحملها المستحقون.
ويستطيع أسر المتوفين والمصابين التوجه إلى المقر الرئيسي للمجمعة أو أي من فروعها لتقديم الأوراق، بحسب لبيب. بيان الهيئة ذكر أن التوجيهات شملت التواصل الفوري مع الأسر والمصابين والرد على استفساراتهم بشأن المستندات والإجراءات، فالباب مفتوح للسؤال قبل الوصول إلى شباك الصرف.
لماذا 100 ألف تحديداً؟
الرقم مستمد من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية المقررة فيه. القانون أعاد تنظيم منظومة التأمين الإلزامي على المركبات وحدد التزامات المجمعة تجاه ضحايا حوادث الطرق. وجاء توجيه رئيس الهيئة بصيغة “سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة”، في إشارة إلى أن ملفات التعويضات معروفة بالتأخر لأشهر.
التفاصيل الرسمية لمنظومة التأمين الإلزامي منشورة على موقع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتشمل الضوابط والقرارات المنظمة للصرف.
ملف التعويض يفتح ملف الأسباب
لم يتوقف عزام عند حدود الصرف. وجّه مسؤولي المجمعة بدراسة أسباب تكرار حوادث الطرق على وجه السرعة، استناداً إلى البيانات والمستندات المتاحة لديها، لتحديد العوامل المرتبطة بتكرارها والمساهمة في الحد منها. تعويضات تُصرف بعد كل كارثة، ودراسة تُطلب في كل مرة. هل تتغير النتيجة هذه المرة؟
وتقدم رئيس الهيئة بالعزاء لأسر الضحايا، داعياً بالشفاء العاجل للمصابين. ما يبقى الآن قيد الاختبار ليس نص التوجيه، بل سرعة وصول الأموال إلى الأيدي التي تنتظرها.




