أعلن ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن توجهات موازنة العام المالي الحالي.
وتتضمن المخصصات المعلنة 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، إلى جانب 6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية، بما يستهدف تعظيم القدرات الصناعية والزراعية.
وجاء الإعلان ضمن الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»، الذي عرض توجهات السياسة المالية وأولويات الإنفاق، بالتزامن مع تأكيد وزير المالية أحمد كجوك استمرار العمل على تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
وتوضح المخصصات المعلنة تركيزًا على دعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، مع توجيه جزء من البرامج إلى قطاعات محددة، بينما لم تُذكر في المصادر المنشورة تفاصيل توزيع باقي مبلغ الـ90 مليار جنيه على برامج أخرى.
تفاصيل مخصصات دعم النشاط الاقتصادي
| البند | المخصص المالي | الهدف |
|---|---|---|
| رد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين | 48 مليار جنيه | دعم المصدرين ضمن برامج دعم النشاط الاقتصادي |
| دعم السياحة | 6.7 مليار جنيه | دعم قطاع السياحة |
| تسهيلات للقطاعات الإنتاجية | 6 مليارات جنيه | تعظيم القدرات الصناعية والزراعية |
وبحسب تصريحات نائب وزير المالية، تستهدف هذه البرامج تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، مع توجيه مخصصات لدعم المصدرين والقطاعات الإنتاجية والسياحة.
أولويات السياسة المالية في الموازنة
وأوضح أحمد كجوك أن السياسة المالية تقوم على 4 أولويات تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، وتشمل دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخدمة الدين.
وأشار وزير المالية إلى العمل على تنفيذ استراتيجية متسقة ومتكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها، بالتوازي مع إطالة عمر الدين، في إطار توجهات السياسة المالية المعلنة.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم
وتتضمن موازنة العام المالي الحالي، وفق تصريحات وزير المالية، زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.
كما تستهدف الحكومة تحقيق نمو أعلى في مخصصات الصحة والتعليم، مع تأكيد كجوك وجود انحياز في الموازنة نحو التنمية البشرية، إلى جانب اعتبار تشجيع الإنتاج والتصدير أولوية ضمن التوجهات المالية الحالية.
دعم الإنتاج والتصدير والشراكة مع القطاع الخاص
وتضع وزارة المالية تشجيع الإنتاج والتصدير ضمن أولويات السياسة المالية، مع تخصيص برامج تستهدف دعم فرص الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
ويشمل ذلك مخصصات لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، فضلًا عن تمويل التسهيلات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية لتعظيم القدرات الصناعية والزراعية، بحسب البيانات المنشورة عن موازنة العام المالي الحالي، ومن بين الملفات المرتبطة بهذا التوجه دعم الصادرات ورفع تنافسية الشركات.
موازنة المواطن والمشاركة المجتمعية
وقالت سارة عيد، مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، إن الوزارة تعمل على مد جسور التواصل مع المواطنين، مع التأكيد على مشاركتهم في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة.
وتستهدف الوزارة، وفق تصريحاتها، إبراز أولويات السياسة المالية ودفع مسار «الموازنة التشاركية» في المحافظات، إلى جانب شرح محاور الإنفاق العام وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية.
