مصر تخفض دين أجهزة الموازنة 6.5 مليار دولار في 3 سنوات

خفضت الحكومة المصرية الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بحسب ما أعلنه أحمد كجوك، وزير المالية، في جلسة “موارد النقد وإدارة الدين” ضمن فعاليات منتدى مصر 2026. وقال الوزير إن الدولة سددت من التزاماتها الخارجية خلال الفترة نفسها أكثر مما اقترضته.

وأوضح كجوك أن تنمية الموارد المحلية والدولارية وتعزيز النمو الاقتصادي تمثل أولوية المرحلة المقبلة، بهدف خفض المديونية وتوسيع الحيز المالي المتاح للإنفاق على التنمية. وأضاف أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات.

وعلى صعيد الإيرادات، ارتفعت الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بحسب ما نقلته تغطية موقع “اليوم السابع” للجلسة، والتي أشارت أيضاً إلى أن الإعلان عن خفض الدين ورد في تغطيات منفصلة أبرزها جريدة “البورصة”.

صورة خبر: مصر تخفض دين أجهزة الموازنة 6.5 مليار دولار في 3 سنوات - اقتصاد
مصر تخفض دين أجهزة الموازنة 6.5 مليار دولار في 3 سنوات – قسم اقتصاد

سداد بأكثر من الاقتراض

ما قاله كجوك يعني أن صافي الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع فعلياً، لأن السداد تجاوز حجم الاقتراض الجديد. وهذا هو المعنى المباشر لعبارة “سداد التزامات خارجية بأكثر مما اقترضته الحكومة”، التي وردت في تصريحاته بمنتدى مصر 2026.

وينشر موقع بريس نوفا متابعات دورية لملف إدارة الدين الحكومي وتطوراته، ويمكن الرجوع إلى تغطياته الاقتصادية عبر هذا الرابط للاطلاع على السياق الكامل.

خطط استرشادية لثلاث سنوات

وقال الوزير إن الوزارة أعدت خططاً استرشادية للسنوات الثلاث المقبلة بهدف تعزيز وضوح الرؤية وتحديد الأولويات الاقتصادية، مع الاعتماد على سقوف مرنة لإدارة الدين تحقق التوازن بين طموحات الدولة وقدراتها التمويلية. وأشار في هذا السياق إلى أن الانضباط المالي وتراجع معدلات التضخم وتكلفة التمويل قد تتيح موارد إضافية للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مع مواصلة مسار خفض الدين العام.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكد كجوك أن تعزيز دوره في النشاط الاقتصادي يفتح آفاقاً أوسع للنمو، ويسهم في سد الفجوات التمويلية. وذكرت تقارير حديثة، من بينها ما نشره موقع “أصول مصر”، أن الخطط الاسترشادية الثلاثية تأتي في إطار تعزيز وضوح الرؤية الاقتصادية.

الطاقة وموارد النقد الأجنبي

وشدد وزير المالية على أن معالجة تحديات قطاع الطاقة بصورة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز الاستدامة المالية. وقال إن تنمية موارد النقد الأجنبي وتعزيز استدامة الدين الخارجي تمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهود الحكومة لزيادة قدرة الاقتصاد على توفير احتياجاته التمويلية والحد من الضغوط على الموازنة والموارد الدولارية.

وتأتي هذه التصريحات وسط متابعة لمسار الدين العام وأثره على الموازنة، إذ تشير البيانات المعلنة إلى تحول في أولويات إدارة الملف خلال السنوات الثلاث الماضية، مع استمرار الحكومة في الإعلان عن خططها الاسترشادية للفترة المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى