السويدي: 90 ألف مصنع بدأت دون وعود.. وطاقات معطلة ترهق الاقتصاد
قال رجل الأعمال محمد السويدي إن أكثر من 90 ألف مصنع في مصر بدأت نشاطها وعملت دون الاعتماد على وعود، في إشارة ضمنية إلى أن المشكلة ليست في غياب الرغبة في الاستثمار، بل في بيئة لا تزال تختبر صبر المستثمر. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، حيث انتقد الاعتماد على تعهدات حكومية لا تتحول إلى واقع.
وأضاف السويدي أن الصناعة تبقى أحد أهم مقومات الاقتصاد المصري، فهي من أكبر القطاعات مساهمة في التصدير وتوفير فرص العمل. وأشار إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية، لكن العائد الفعلي من هذه الإمكانات لا يزال أقل من المأمول.
وعود غير قابلة للتنفيذ.. وثقة تتراجع
وأوضح السويدي أن تقييم أداء الاقتصاد لا يصح أن يتوقف عند أرقام الاستثمارات المنفذة، بل يجب أن يمتد إلى تكلفة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة والعمالة التي لا تعمل، وما يترتب على ذلك من أعباء مباشرة على الاقتصاد الوطني.
وتوقف عند نقطة أكثر حساسية: إصدار التصاريح والتعهدات الحكومية دون تنفيذها يخلق إحباطاً متزايداً لدى المستثمرين. وقال إن التعامل مع المستثمر يجب أن يقوم على وعود قابلة للتنفيذ، لأن الإخلال بها لا يضر بمشروع بعينه، بل يضرب جوهر الثقة التي يقوم عليها قرار الاستثمار أصلاً.
ولم يكتف السويدي بالتشخيص، بل لجأ إلى المقارنة: مصر جاذبة للاستثمار الصناعي بطبيعتها، بما تملكه من مقومات موقع وسوق وعمالة. والدليل، كما قال، أن أكثر من 90 ألف مصنع بدأت نشاطها وعملت دون الاعتماد على وعود. ويستدعي هذا السياق ما نشرته بريس نوفا عن الجلسة، والتي أكدت أن السويدي شدد على أن المستثمر لا يجب أن يضطر إلى اللجوء للوزراء لحل مشكلاته.
تغيير المسؤولين.. حين يغادر الملف مع صاحبه
وتناول السويدي ملفاً آخر: تغيير المسؤولين وما يصاحبه من تغيير فرق العمل المرتبطة بهم. وقال إن كل مسؤول جديد يأتي بفريقه، ثم يرحل هذا الفريق معه، بما قد يعطل متابعة الملفات القائمة. والنتيجة أن المستثمر يجد نفسه مضطراً للعودة إلى نقطة الصفر في كل مرة، يشرح ملفه من جديد لمن لم يعش تفاصيله.
هذه الظاهرة تتحول من إزعاج إداري إلى تكلفة اقتصادية حقيقية. فالمصنع الذي ينتظر قراراً أو تصريحاً لا يوقف عداده، والعمالة التي جرى تدريبها لا تنتظر، والطاقة الإنتاجية المعطلة تظل تستهلك في صمت. والسويدي، الذي يُعرف بقربه من ملفات الصناعة، لم يتحدث نظرياً، بل وصف آلية يعيشها المستثمر يومياً.
وشدد على أن المشكلة ليست في الحاجة إلى الوزراء لحل كل مشكلة، بل في السياسة العامة وآليات تنفيذها. فاضطرار المستثمر إلى التواصل المستمر مع الوزراء لحل المشكلات أمر مرهق، ولا يضمن الوصول إلى حلول في جميع الحالات، بل يخلق حالة من عدم اليقين تجعل قرار التوسع مؤجلاً إلى أجل غير مسمى.
السياسة العامة قبل التدخلات الفردية
وما طرحه السويدي ليس علاجاً سحرياً، بل إعادة توجيه للنقاش: تحسين مناخ الاستثمار الصناعي يتطلب سياسة عامة واضحة ومستقرة، تتيح للمستثمرين حل مشكلاتهم من خلال آليات مؤسسية فعالة، بدلاً من الاعتماد على التدخلات الفردية للمسؤولين.
فالسياسة العامة تنتج قواعد ثابتة يعرفها الجميع، أما التدخل الفردي فينتج استثناءات تعتمد على من يعرف من، وهو ما يضر بالمنافسة ويضعف الثقة على المدى الطويل.
وإذا كان منتدى مصر 2026 قد جمع رجال الصناعة والمسؤولين في قاعة واحدة، فإن ما قاله السويدي يضع أمام الجميع سؤالاً لا يزال مفتوحاً: كيف يمكن تحويل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية إلى طاقات إنتاجية عاملة، بدلاً من أن تظل إمكانات معلقة تنتظر قراراً لم يأت بعد؟ الأرقام وحدها لا تحكي قصة كاملة، لكن 90 ألف مصنع بدأت دون وعود تقول إن الإرادة موجودة، وأن ما ينقص ربما ليس المال، بل النظام الذي يجعل هذه الإرادة قابلة للاستمرار.




