جمعية عين تشترط إشراك 30 ألف بقال في رقمنة «كاري أون
ثلاثون ألف بقال تمويني في مصر يترقبون إجابة واحدة لا تزال غائبة عن بيانات وزارة التموين: هل سيكونون جزءاً من منصة «كاري أون» الرقمية الجديدة، أم مجرد منافذ على الهامش تنتظر أن تمرّ الطلبات الإلكترونية من أمام أبوابهم؟ جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك للتنمية خرجت عن صمتها أمس، برسالة مزدوجة: ترحيب بالرقمنة، لكن مع شروط تشغيلية صارمة قد تحدد مصير هذه الشريحة من التجار.
السياق.. «كاري أون» تخرج من الورق إلى الشارع
قبل أن يصل البيان إلى يد البقال، كانت «كاري أون» قد بدأت تتحرك فعلياً على الأرض. الوزارة تتحدث عن تطبيق المنصة على مراحل في عدد من المحافظات، بما يستهدف ربط الموردين والمنافذ والمواطنين وتقليل الحلقات الوسيطة، وفق ما أوردته تقارير إخبارية عن مباحثات بين الوزارة وشركة «أدفانسز تليكوم» لتطوير المنصة الرقمية الوطنية للمشروع.
ماذا تعني الرقمنة لـ30 ألف بقال تمويني؟
في بيانها، لم تخفِ جمعية عين قلقها من كلمة «مسارات موازية». المعنى بسيط: إذا أطلقت الوزارة تطبيقاً يستقبل طلبات المواطنين ويوجّهها إلى منافذ جديدة أو مركزية، فإن البقال التمويني الذي يعتمد على زبائن الحي ومقرراتهم الشهرية قد يجد نفسه خارج حلقة التوزيع. لذلك شددت الجمعية على أن دمج هذه الشبكة الواسعة والقريبة من المواطنين «خيار عملي» لتعزيز كفاءة التوزيع، بدلاً من إنشاء مسارات تشغيل موازية قد تؤثر على حجم تعاملاتهم ومصادر دخلهم.
النموذج التشاركي.. ما الذي تطلبه الجمعية بالضبط؟
المطالب التي أعلنتها الجمعية بنود تشغيلية قابلة للقياس. تبدأ بدور واضح وفعال للبقال في المنصة، من استقبال الطلب وتجهيزه إلى التسليم، لا مجرد منفذ صرف مقررات. ثم حوار منتظم مع ممثلي البقالين قبل التوسع، والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن آليات التشغيل والعمولات وتكاليف التوصيل. وتضاف إليها برامج تدريب ودعم فني لتمكينهم من استخدام الأدوات الرقمية بكفاءة، وضوابط شفافة لتنظيم مشاركة المنافذ، تضمن عدالة توزيع الأدوار والعوائد وتحافظ على الجدوى الاقتصادية للنشاط.
ولفهم حساسية هذه المطالب، يكفي التذكير بأن البقال التمويني ليس مجرد نقطة بيع؛ هو حلقة في سلسلة يتحمل فيها هامش ربح محدود مقابل حركة زبائن يومية. أي «عمولة» غير واضحة على التوصيل أو الطلب الإلكتروني قد تقلب المعادلة رأساً على عقب.
مرحلة تجريبية قبل التوسع.. لماذا؟
الوزارة تتحدث عن تطبيق المنصة «على مراحل» في عدد من المحافظات، مع الاستفادة من نتائج كل مرحلة في التطوير والتوسع التدريجي. لكن الجمعية تريد شيئاً أكثر تحديداً: مرحلة تجريبية بمؤشرات أداء واضحة تقيس أثر المنصة على حجم المبيعات ودخول التجار وكفاءة التوزيع ومستوى رضا المواطنين، قبل أي تطبيق شامل. التجارب السابقة في رقمنة الدعم لم تكن دائماً سلسة، والبقال يعرف أن أي خلل في المنظومة يترجم فوراً إلى طوابير غاضبة أمام منفذه، أو رصيد معلّق لا يعرف متى يُصرف.
اللافت أن جمعية عين ليست جهة معارضة للتحول الرقمي، بل تريد أن يكون للبقال مقعد في طاولة التشغيل. بيانها يقول «بشرط»، لا «لا». والشرط الآن بين يدي وزارة التموين: حوار قبل التوسع، أم تطبيق ثم مفاوضة؟
الفرصة والتهديد في ميزان البقال التمويني
الفرصة التي تراها الجمعية واضحة: إذا دخل البقال إلى المنصة كشريك تشغيلي، فسيستفيد من طلبات إلكترونية لا تعرف حدود الحي، ومن دعم فني وتدريب قد يرفع كفاءته، ومن ضوابط عمولات شفافة تحوّل التوصيل من عبء إلى مصدر دخل إضافي. أما التهديد، فهو أن تتحول المنصة إلى قناة توزيع بديلة تتعامل مع منافذ أخرى أو مع أسطول توصيل مستقل، بينما يظل البقال أسيراً للمقررات الشهرية وزبائن الحي.
البقال التمويني الذي يستعد لاستقبال شهر جديد من المقررات لا ينتظر خطابات رسمية بقدر ما ينتظر إجابة على سؤال واحد: هل سأجد اسمي على شاشة المنصة كشريك، أم سأظل أقرأ عنها في الأخبار فقط؟




