التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، خورخي موريرا دا سيلفا، مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات (UNOPS)، لبحث تعزيز التعاون في تنفيذ وإدارة المشروعات التنموية وحشد التمويل والشركاء التنمويين، وذلك على هامش مشاركة الوزير في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعرب عبد العاطي عن تقدير مصر للدور الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات في دعم الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ وإدارة البرامج والمشروعات التنموية، مؤكدًا حرص مصر على توسيع أوجه التعاون مع المكتب والاستفادة من خبراته الفنية وقدراته في تنفيذ المشروعات.
وتناول اللقاء أهمية الاستفادة من قدرات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات في حشد التمويل والشركاء التنمويين بصورة أكثر فاعلية، مع التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة والنقل والبنية التحتية والتحول الرقمي، بما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية.
كما تطرق اللقاء إلى دعم مصر للجهود الرامية إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة ورفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على الاستجابة لأولويات الدول الأعضاء.
مصر تؤكد أهمية إصلاح منظومة الأمم المتحدة
وشدد وزير الخارجية على أهمية أن تستند عملية إصلاح منظومة الأمم المتحدة إلى تقييم موضوعي وشفاف، يراعي الكفاءة التشغيلية والجدوى الاقتصادية والأثر الفعلي للمشروعات والبرامج على أرض الواقع.
وتعكس هذه المباحثات جانبًا من اهتمام مصر بتعزيز الاستفادة من الخبرات الدولية في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب الدفع نحو تطوير أداء منظومة الأمم المتحدة بما يستجيب بصورة أكثر فاعلية لأولويات الدول الأعضاء، وفق ما نقلته وزارة الخارجية عن اللقاء.
التطورات الإقليمية وأمن الملاحة البحرية
وتناول اللقاء كذلك عددًا من التطورات الإقليمية، حيث أكد عبد العاطي أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقًا لقواعد وأحكام القانون الدولي، في إطار المباحثات التي جرت خلال اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويجمع اللقاء بين ملفات التعاون التنموي وإصلاح منظومة الأمم المتحدة والتطورات الإقليمية، مع تركيز مصري على توسيع الاستفادة من خبرات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات في القطاعات التنموية ذات الأولوية.
